اخبار
بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره موسسات مالی
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد و گفت: در صورت موافقت اعضای کمیسیون و صحن مجلس این گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی در گفت‌وگو با مهر درباره بررسی تخلفات بانک مرکزی درخصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.
نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است. طبق آیین‌نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می‌توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این درخواست در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس ۳۰نماینده طی نامه‌یی در خواست اعمال ماده ۲۳۶ درخصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده‌اند. علاوه بر این کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌تواند راسا تخلفات دستگاه‌ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصاد بررسی تخلفات بانک مرکزی براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را در دستور کار قرار داده است.
پورابراهیمی از جمع‌بندی گزارش‌های بانک مرکزی در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم‌گیری نهایی خبر داد. بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند. هم‌اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه‌یی از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.
توافق ناکام نرخ سود برای تسهیلات کسبه پلاسکو
با اینکه حذف نیمی از سود پرداختی بابت تسهیلات اختصاص یافته به کسبه پلاسکو از امتیازات ویژه‌یی عنوان شد که برای آنها در نظر گرفته‌اند، اما ظاهرا فقط در حد یک پیشنهاد و توافق نانوشته‌یی بود که قرار نیست، عملی شود. موضوعی که موجب دلسردی کسبه نیز شده است.
به گزارش ایسنا، در جریان حادثه ساختمان پلاسکو در پایان دیماه سال گذشته و فرو ریختن آن که موجب از بین رفتن املاک و بخش عمده‌یی از اموال کسبه این ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت در رفت و آمدهایی که به محل حادثه داشتند از پرداخت تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰میلیون تومان از طریق بانک‌ها خبر داده و اعلام شد که قرار است با شرایطی در نخستین فرصت این مبالغ پرداخت شود. در اعلام اولیه آمده بود که دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸درصد برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
اما طولی نکشید در جلساتی که برای رسیدگی به اوضاع کسبه پلاسکو تشکیل می‌شد، در یکی از جلسات که ظاهرا با ریاست معاون اجرایی رییس‌جمهوری و حضور برخی وزرا و مسوولان بانکی، پیشنهاد شد و توافقی برای تسهیل و به‌صرفه‌بودن تسهیلات تا سقف ۳۰۰میلیون تومان در نظر گرفتند به‌طوری که مسوولان حاضر در این جلسه عنوان کردند که قرار است با اختصاص یارانه سود از سوی دولت کسبه فقط حدود نیمی از سود ۱۸درصد متعلق به این تسهیلات را پرداخت کنند. به هر حال این امتیازی ویژه برای کسبه پلاسکو محسوب می‌شد چرا که در شرایطی که اموال خود را از دست ر فته دیده و دچار آسیب شده بودند، حتی تسهیلات ۳۰۰ میلیونی هم می‌توانست تا حدی برای شروع به کار آنها مناسب باشد آن هم اگر سود بازپرداخت آن مناسب دیده می‌شد. ولی با گذشت حدود ۵ ماه از حادثه پلاسکو همچنان موضوع بازپرداخت این تسهیلات و سود متعلقه به آن جای بحث بسیاری داشته و جالب اینجاست که توافقی در مورد آن وجود ندارد.
تسهیل امور بانکی با ادغام و اصلاح کارت‌های اعتباری
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانک‌ها شرایط تجمیع و ادغام کارت‌های بانکی را در یک کارت فراهم کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدمهدی فرشادان در خصوص تنوع کارت‌های بانکی در کشور گفت: تعداد بالای کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی برای مردم مشکل ایجاد کرده است. نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اهداف ارائه کارت‌های اعتباری بانکی تسهیل در امور اقتصادی مشتریان است که با افزایش این کارت‌ها عملا مسائل جدیدی ایجاد شده است. این نماینده مجلس دهم افزود: وجود کارت‌های اعتباری الکترونیک متعدد باعث شده که عموم مردم چند کارت مختلف با خود حمل کنند که گاهی به سردرگمی در استفاده از این کارت‌ها منجر می‌شود که پیشنهاد می‌شود شبکه بانکی کشور با اتخاذ تدابیر کارشناسی و با لحاظ منافع بانک‌ها شرایط تجمیع و ادغام کارت‌های بانکی را در یک کارت فراهم کند. ادغام کارت‌های بانکی در یک کارت با لحاظ مسائل امنیتی و منافع بانک‌ها می‌تواند به تسهیل در انجام امور بانکی مردم منتهی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: مردم، علاوه بر کارت‌های بانکی، برای انجام امور روزمره به کارت‌هایی مانند کارت مترو، گواهینامه و سوخت نیاز دارند بنابراین باید در این رابطه نیز اقداماتی برای تجمیع کارت‌ها انجام شود.
