تصویر آماری تجارت پنهان

تعادل|  

جزئیات آماری تجارت پنهان 16 قلم کالایی منتشر شد. براساس جدیدترین اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش دلاری قاچاق کالا در سال 1395، معادل 12 میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شد که با افت 16.4 درصدی نسبت به سال 1394روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، از حجم قاچاق ورودی سال 95، معادل ۲۳ درصد مربوط به کالاهای مسافری، ۱۹ درصد کوله‌بری، ۱۶ درصد ته‌لنجی و ۱۲درصد اقلام ممنوعه بوده‌اند که به ۷۰درصد کل قاچاق ورودی به کشور می‌رسد. همچنین آمارها بیانگر آن است که 30 درصد حجم قاچاق از طریق مبادی رسمی از جمله «گمرکات کشور، مناطق آزاد، پایانه‌های مرزی و غیره» وارد کشور شده که ارزش آنها به 3.7 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین جزییات آماری برآورد کالاهای قاچاق نشان می‌دهد که «پوشاک»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «شمش طلا» و «رایانه و قطعات جانبی و «انواع پارچه»

5 گروه کالایی هستند که بیشترین حجم قاچاق را در سال 1395 به خود اختصاص داده‌اند.

 سه گروه کالایی قاچاق

این تحلیل‌ نشان می‌دهد که عموما کالاهای قاچاق در سه گروه قرار می‌گیرند؛ گروه اول شامل کالاهایی است که در آن مزیت تولید داخلی وجود دارد؛ مانند پوشاک، چای، برنج، کفش، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن و سیگار. از این رو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه و حتی کالاهایی که مزیت نسبی تولید آن در داخل وجود دارد، دستورالعمل‌ها و موارد لازم را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی برای حمایت از تولید داخلی ابلاغ کرده است که البته بسیاری از این دستورالعمل‌ها به برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز تبدیل شده است. گروه دوم، کالاهایی هستند که از مزیت نسبی برخوردارند که شامل کالاهایی چون «دارو، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی و لوازم خانگی» است. گروه سوم کالاهایی قرار دارند که از مزیت نسبی برخوردار نیستند، که کالاهایی چون «لوازم یدکی خودروهای لوکس، رایانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، تلفن همراه و شمش طلا» را دربر می‌گیرد.

آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1395 نشان می‌دهد که در این مدت، معادل 43 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا از مبادی واردات رسمی صورت گرفته است. همچنین مطابق با آمارهای اعلام شده در زمان مذکور، حجم قاچاق ورودی 12 میلیارد و 100 میلیون دلار و حجم قاچاق خروجی 500 میلیون دلار گزارش شده است. آمار قاچاق ورودی در مقایسه با سال 1394، افت حدود 16.4 درصدی را تجربه کرده است. همچنین قاچاق خروجی با افت 47.2 درصدی روبه‌رو شده است.  در عین حال آمارها نشان می‌دهد که حجم قاچاق از مبادلات غیررسمی و غیرمجاز، معادل 12 میلیارد و 66 میلیون دلار بوده است. براساس آمار اعلام شده در زمان مورد بررسی 27.8 درصد کالاهای قاچاق ورودی از طریق واردات رسمی بوده است. همچنین نسبت قاچاق خروجی به صادرات رسمی 1.2درصد گزارش شده است. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که نسبت کل قاچاق کالاها به کل مبادلات تجاری 14.4 درصد است که این مبادلات شامل صادرات و واردات رسمی می‌شود. در عین حال آمارها بیانگر نسبت 4.2 درصدی قاچاق کالا به بودجه کشور است.

 جزئیات آماری قاچاق 16 قلم کالا

از سوی دیگر، جزییات آماری 16 قلم کالای قاچاق در سال 1395، نشان می‌دهد، قاچاق پوشاک با مبلغی بالغ بر 2.5 میلیارد دلار رتبه نخست در میزان قاچاق داشته است. البته سوالی که دراین زمینه قابل طرح است اینکه چرا قاچاق پوشاک در طی این سال‌ها همواره در صدر کالاهای قاچاق قرار دارد. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که این حجم قاچاق پوشاک از طریق کوله وری و چمدانی نمی‌تواند به کشور وارد شود و قطعا به‌صورت نظام‌مند در حال انجام است. برخی دیگر، یکی از دلایل قاچاق را توجیه اقتصادی آن عنوان می‌کنند، چراکه برای واردات رسمی پوشاک باید تعرفه بالایی پرداخت شود و در این شرایط قاچاق به صرفه می‌شود. در همین رابطه، برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، دو راهکار از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود. راهکار نخست این است که برای، هدف‌گیری صادراتی در زمینه بازارهای جدید، طراحی بازارها و ارائه تسهیلات صادراتی به واحدها صورت گیرد. راه‌حل دوم نیز تسهیل در روند پرداخت‌های مالیاتی در کشور است، که باید از سوی دولتمردان مد نظر قرار گیرد.  از سوی دیگر، آمارها بیانگر این است که «لوازم آرایشی و بهداشتی» با مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 549 میلیون دلار قاچاق در رتبه دوم قرار دارد. سومین گروه کالایی که بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است، «شمش طلا» به ارزش، یک‌میلیارد و 143 میلیون دلار است. همچنین «رایانه و قطعات جانبی آن» با مبلغ 906 میلیون دلار و «انواع پارچه» با 669 میلیون دلار رتبه چهارم و پنجم را در میزان حجم قاچاق در سال 1395 به خود اختصاص داده‌اند.

آمار ارائه شده از سوی متولی دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که «انواع لوازم خانگی» با 658میلیون دلار، «گوشی تلفن همراه» با 625میلیون دلار و «طلا و مصنوعات ساخته شده از آن» با 583 میلیون دلار و با قرار گرفتن در رتبه‌های ششم تا هشتم، بیشترین حجم قاچاق را در سال گذشته به نام خود ثبت کرده‌اند که بنا به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری موبایل باید به اجرا درآید و یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق در این حوزه است.

همچنین مطابق با آمارها، «انواع لوازم یدکی خودرو» با 505 میلیون دلار، «چای» با 484 میلیون دلار، «برنج» با 431 میلیون دلار و «سیگار» با 380میلیون دلار رتبه‌های نهم تا دوازدهم در حجم قاچاق را در سال 95 دارند. از سوی دیگر، آمارها حاکی از این است که رتبه سیزدهم تا شانزدهم بالاترین حجم قاچاق کالا در سال 1395، به ترتیب به گروه کالایی از جمله «تجهیزات پزشکی» با 352 میلیون دلار، «دارو و مکمل‌های دارویی» با 253میلیون دلار، «اسباب‌بازی» با 114 میلیون دلار و «کفش» با 48 میلیون دلار مربوط می‌شود.

براساس این تحلیل، از حجم قاچاق ورودی 12.1میلیارد دلاری سال گذشته، ۲۳درصد مربوط به کالاهای مسافری، ۱۹ درصد کوله‌بری، ۱۶درصد ته‌لنجی و ۱۲ درصد اقلام ممنوعه بوده‌اند که مجموعا به ۷۰ درصد کل قاچاق ورودی به کشور می‌رسد و ۳۰درصد دیگر آن از طریق مبادی رسمی از جمله گمرکات کشور، مناطق آزاد، پایانه‌های مرزی و غیره اختصاص دارد که به 3.7 میلیارد دلار می‌رسد. در همین رابطه قاسم خورشیدی، سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی نشستی خبری در جمع خبرنگاران، یکی از راه‌های قاچاق ورودی به کشور را سوء‌استفاده از معافیت‌های قانونی می‌داند؛ چراکه به‌عنوان مثال حداکثر معافیت قانونی که برای ورود کالا از مبادی مشخص شده، پیش بینی شده 3.7میلیارد دلار است، اما در سال گذشته این میزان حدود 6 میلیارد دلار بیشتر از حداکثر مجاز یعنی حدود 9.6 میلیارد دلار بوده است. همچنین، آنچه قانون مشخص کرده 1.2 میلیارد دلار واردات از طریق کوله‌بری است که در سال گذشته به 3.6میلیارد دلار رسیده، که هیچ‌گونه نظارت بهداشتی، قرنطینه‌یی و گمرک صورت نمی‌گیرد.

به گفته خورشیدی، حداکثر واردات ملوانی و ته‌لنجی پیش‌بینی در قانون ۴۰۰ میلیون دلار که در سال گذشته به 2.3 میلیارد دلار رسیده که البته این برآوردها حداقلی بوده و به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت این عدد را بیش از 5 میلیارد دلار برآورد کرده است. وی بر این باور است که همین قانون واردات کالاهای مسافری را حداکثر یک میلیارد دلار اجازه داده است، در حالی که این عدد نیز در سال گذشته به 3.8 میلیارد دلار می‌رسد، چراکه در قانون پیش‌بینی شده هر مسافر یک‌بار در سال به مبلغ ۸۰ دلار می‌تواند از واردات کالاهای مسافری استفاده کند که اگر حداکثر این مبلغ را برای همه 9.5میلیون نفر مسافر ثبت شده درنظر بگیریم، حداکثر معافیت واردات کالای مسافری به حدود یک‌دلار می‌رسد.

 3 شاخص مبارزه با قاچاق

از سوی دیگر، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به شاخص‌های موفقیت ستاد در مبارزه با قاچاق کالا، نخستین شاخص را «کاهش حجم قاچاق» دانست چراکه حجم کالای قاچاق در سال 1395، در مقایسه با مدت مشابه سال 1392، افتی 50درصدی را نشان می‌دهد. به گفته او، دومین شاخص «میزان کشفیات کالای قاچاق» است که در سال 1392، از مجموع قاچاق وارد شده به کشور حداکثر یک درصد یعنی 900میلیارد تومان کشف شده بود؛ در نتیجه در سال 1392 از مجموع قاچاق وارد شده به کشور حداکثر یک درصد یعنی 900‌میلیارد تومان کشف شده بود. در نتیجه این رقم در سال 1395، به 14 هزار و 600میلیارد تومان یعنی 32درصد مجموع قاچاق وارد شده افزایش یافته است. سومین شاخص موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «کاهش حجم ستاد» عنوان شد که بر اساس گفته‌های خورشیدی، در سال 1392، در مجموع برای 3درصد از جرایم احکام محکومیت صادر شده که این رقم در سال 1395، به 28درصد افزایش یافته است. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی ایران در سال گذشته در مجموع بیش از 1100 باند قاچاق کالا و سازمان یافته را در کشور متلاشی کرد که رشد 90درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 نشان می‌دهد.  وی افزود: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۲ مجموع کشفیاتش ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که البته در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ به ۲۸۰۰میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱۰هزار و ۳۷۰میلیارد تومان رسیده است که این کشفیات وزارت اطلاعات در قالب ۹۹ پرونده کلان و قاچاق سازمان‌یافته بوده است. به گفته او، مجموعه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته‌یی که در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سال پایه تشکیل شده هزار و ۷۵۰ پرونده بوده است که در سال ۱۳۹۳ به دو هزار و ۲۵۰پرونده در سال ۱۳۹۴ به دو هزار و ۳۰۰ پرونده و در سال گذشته به ۳ هزار و ۶۰۰ پرونده افزایش یافته است. خورشیدی این راهم گفت که در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 360 درصد رشد امحای کالای قاچاق را شاهد بوده‌ایم، اما فکر می‌کنیم که سازمان اموال تملیکی هنوز در این مورد عقب‌ماندگی دارد و باید تعجیل کند.

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این تلقی که در قاچاق سازمان یافته حتما یک دستگاه دولتی در آن دخیل است، غلط است، افزود: اما اینکه بگوییم هیچ قاچاقی با تبانی دستگاه‌های مستقر در مرز انجام نمی‌شود هم درست نیست، کما اینکه در سال گذشته تعدادی از این افراد دستگیر شدند. وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که به هیچ قاچاقچی یقه سفیدی رحم نشود و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظف به برخورد با این افراد است و هیچ کدام اجازه اغماض ندارند.