اخبار
افزایش آمار خودکشی در استان تهران
ایسنا| آمار خودکشی سال ۹۵ در استان نسبت به سال ۹۴، دو برابر افزایش یافته است. آمارهای اداره ثبت احوال استان تهران نشان می‌دهد پارسال ۴۱نفر در تهران خودکشی کرده‌اند، این میزان در سال پیش از آن ۲۲ مورده بوده است. از ۴۱مورد خودکشی پارسال در استان تهران ۳۱ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بوده‌اند. در میان شهرستان‌های استان تهران نیز بیشترین آمار خودکشی به نام شهرستان شهریار ثبت شده است. بر این اساس از ۴۱خودکشی ثبت شده در استان تهران تنها ۲۷نفر در شهریار خودکشی کرده‌اند که ۲۰ نفر از آنان مرد و ۷ نفر زن بوده‌اند. علت مرگ 8 نفر در تهران هم «خشونت به وسیله دیگران» گزارش شده است. در شهرستان پیشوا هم دو نفر به همین علت جان خود را از دست داده‌اند. براساس آمار اورژانس اجتماعی کشور به‌طور متوسط روزانه ۱۱نفر در ایران خودکشی می‌کنند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ایران رتبه ۱۰۸ در میزان خودکشی در جهان را داراست. پژوهشگران حوزه اجتماعی فقر و بیکاری را مهم‌ترین دلایل خودکشی در ایران می‌دانند. براساس آمارهای ثبت شده در اداره ثبت احوال استان تهران در سال 95، تعداد کل اسناد تنظیم شده برای رویداد وفات برابر با 55 هزار و 86 مورد بود که نسبت به سال قبل از آن 1.4 درصد افزایش داشته است. 56 درصد (30 هزار و 974 نفر) از این تعداد را مردان و 44 درصد (23 هزار و 797 نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی فوت‌شدگان مرد، در استان تهران 67 سال و زنان 75 سال ثبت شده است.
رهایی از اعدام ۹۵ درصد مجرمان با قانون جدید
خانه‌ملت| سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وجود ۵ تا ۶ هزار قاچاقچی موادمخدر در زندان‌های کشور، گفت: ۹۵درصد از این مجرمان در صورت تصویب قانون تعدیل مجازات اعدام، اعدام نخواهند شد. حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و شفافیت مصوبه کمیسیون قضایی در تعدیل مجازات اعدام، گفت: در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر تاکید شد از میان مجرمان موجود در زندان‌ها قاچاقچیان دارای سوءپیشینه موادمخدر که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 100 کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید، نگهداری و فروش 2 کیلوگرم موادمخدر صنعتی کنند، تنها مشمول مجازات اعدام خواهند شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مجازات حبس 30سال به جای مجازات اعدام در شرایط خاصی موردنظر قرار گرفته است، ادامه داد: با اصلاحات انجام شده بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجرمانی که اقدام به خرید، نگهداری و فروش بیش از 50کیلوگرم موادمخدر سنتی و خرید و فروش بیش از 2کیلوگرم موادمخدر صنعتی و نگهداری بیش از 5کیلو هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی اقدام کند، محکوم به اعدام و کمتر از این مقدار محکوم به حبس درجه یک و دو خواهند شد. نوروزی در ادامه یادآور شد: هم‌اکنون 5 تا 6 هزار قاچاقچی موادمخدر محبوس در زندان‌ها هستند که در صورت تصویب این قانون حدود 95درصد از مجازات اعدام رهایی پیدا می‌کنند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به بررسی این قانون قرار بود دستور توقف مجازات اعدام نیز به همه محاکم قضایی داده شود اما بنابر شنیده‌ها در برخی زندان‌ها تعدادی از مجرمان موادمخدر مشمول مجازات اعدام، اعدام شدند.
اتلاف 6 درصد تولید ناخالص ملی در سوانح رانندگی
ایرنا| رییس جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور گفت: 6 درصد تولید ناخالص ملی صرف خسارت‌های سوانح رانندگی می‌شود. محمد بخارایی ادامه داد: مطابق آمارها روزانه 48 نفر در سوانح رانندگی در کشور کشته و 800 نفر مجروح می‌شوند. به گفته او، سوانح رانندگی در کشور به‌طور متوسط روزانه 190 میلیارد ریال خسارت به کشور وارد می‌کند. او افزود: 50 درصد کشته‌های سوانح رانندگی در کشور عابران پیاده و راکبان موتور هستند. بخارایی با بیان اینکه هر حادثه رانندگی سه گروه قربانی شامل افراد کشته شده، مجروحان و معلولان حادثه و خانواده بازماندگان را دارد، ادامه داد: میزان سوانح رانندگی نماد فرهنگ یک جامعه در جهان محسوب می‌شود. به گفته او، ترویج فرهنگی ایمنی راه‌ها و رانندگی از الزامات توسعه همه‌جانبه و موردی مغفول در کشور است. رییس هیات‌مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های کشور افزود: در چند سال اخیر جوامع صنعتی 90درصد سوانح و تصادفات رانندگی در کشورهای خود را کاهش داده و امسال شعار جهانی «کاهش سرعت، نجات جان انسان‌ها» در این راستا نامگذاری شده است. بخارایی افزود: هم اینک 50 درصد رانندگی‌ها در شریان‌های کشور از سوی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی است که باید فرهنگ‌سازی و ایمن راندن را از این گروه آغاز کرد. به گفته بخرایی، حدود 10درصد از دارندگان گواهینامه رانندگی در کشور، رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل هستند.
بهبود وضعیت معیشتی ماهیگیران با بیمه صیادان
ایلنا| مشاور بیمه‌یی اتحادیه سراسری صیادان کشور معتقد است؛ فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح اطلاعات ماهیگیران می‌تواند به سود این کارگران باشد. بهروز عسکرزاده ادامه داد: به دلیل کمبود اطلاعات صاحبان لنج‌های صیادی در حوزه بیمه حوادث و همچنین تخصص پایین برخی از نمایندگان بیمه‌ها، پیش از این بسیاری از بیمه‌نامه‌های بدنه به صورت صوری تنظیم می‌شدند و از آن تنها برای دریافت مجوز صید استفاده می‌کردند. او افزود: اتحادیه صیادان سراسری کشور مدتی است جهت سامان‌دهی وضعیت نامطلوب بیمه صیادان تلاش می‌کند تا پس از این هیچ بیمه‌نامه‌یی خارج از چارچوب بیمه تنظیم نشود. او در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه در شرایطی که شناورهای ایرانی توسط کشورهای حوزه خلیج‌فارس ضبط می‌شود، خسارت پرداخت می‌کند، گفت: شرکت بیمه سرمد خسارت شناورهایی که توسط کشورهای حوزه خلیج فارس ضبط می‌شود را مطابق قانون پرداخت می‌کند.
