6 شرکت دیگر به شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید افزوده شدند
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران به «تعادل» خبر داد: 2 شرکت خصوصی دیگر نیز در فهرست انتظار هستند
گروه انرژی حمید مظفر
دی‌ماه سال گذشته بود که «تعادل» برای نخستین‌بار لیست کامل 49شرکت داخلی متقاضی حضور در فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب شرکت‌های اکتشاف و تولید را منتشر کرد. از آن لیست 49ردیفی در مرحله نخست و در تابستان 95 تعداد 11شرکت توانستند تایید وزارت نفت را به دست آورند. شرکت‌هایی که در این مرحله تاییدیه دریافت کردند عمدتا وابسته به نهادهای عمومی بودند. این 11شرکت شامل سرمایه‌گذاری غدیر (وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره))، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مپنا، گسترش انرژی پاسارگاد (وابسته به بانک پاسارگاد)، پتروپارس، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، توسعه پترو ایران (زیرمجموعه شرکت نیکو)، پتروگوهر فراساحل کیش، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (OIEC) و شرکت دانا انرژی می‌شد. دیروز این فهرست بار دیگر با افزایش تعداد روبه‌رو شد. به گزارش «تعادل» در فهرست اولیه وزارت نفت جای خالی شرکت‌های خصوصی واقعی داخلی کاملا محسوس بود. شرکت‌هایی که از نظر توانایی فنی مورد تایید وزارت نفت بوده اما به علت عدم کسب امتیازات لازم در آیتم‌های مربوط به توان مالی و قدرت سرمایه‌گذاری، در مرحله نخست نتوانسته بودند حدنصاب حضور در فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت را کسب کنند.
از همین‌رو 24آذرماه سال گذشته، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران طی نامه‌یی به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خواستار مطالباتی پیرامون بعضی از شرکت‌های موجود در این فهرست شد. نامه‌یی که به امضای علی شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی، صنایع، پالایش و پتروشیمی اتاق ایران رسیده و خطاب به محمدرضا مقدم که تا پیش از روی کار آمدن حبیب‌الله بیطرف مسوولیت این معاونت را برعهده داشت، نگاشته شده بود.
خواسته اصلی مطرح شده در این نامه، در نظر گرفتن ضریب ترجیحی معادل 1.2 در رابطه با آیتم‌های مربوط به توان مالی و توان سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خصوصی‌ای بود که دارای توان مدیریتی و فنی مناسبی نسبت به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند.
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» توضیحات بیشتری را در مورد این خواسته اتاق بازرگانی مطرح کرده و گفت: «این شرکت‌ها در زمینه توان مدیریتی و تخصصی نمرات کافی را در ارزیابی کسب کرده بودند اما چون در قیاس با شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی محدودیت داشتند، از ارزیابی کنار گذاشته شدند. اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که پیگیر حقوق بخش خصوصی است، خواستار این شد که ساز و کاری برای نقش‌پذیری این شرکت‌ها در نظر گرفته شود که آنها بتوانند با شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هستند، رقابت کنند.»
وی افزود: «در واقع ما از جناب آقای زنگنه خواستار شدیم که در کنار ارزیابی انجام شده، روش متفاوتی را برای شرکت‌های فعال بخش خصوصی دارای توان مدیریتی و فنی بالا، که استراتژی توسعه فضای کسب و کار در قالب اکتشاف و تولید دارند، در نظر گرفته شود. روشی که از طریق آن این شرکت‌ها بتوانند به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی که از منظر توان فنی ارجحیتی ندارند، برسند.»
به‌عبارت دیگر، پارلمان بخش خصوصی خواستار اعمال مسامحه در غربالگری توان مالی این دسته از شرکت‌هاست. ریشه این توقع بخش خصوصی نیز به مسامحه وزارت نفت در رابطه با توانایی‌های فنی شرکت‌های مربوط به نهادهای دولتی برمی‌گردد.
در همین رابطه «تعادل» دی‌ماه سال گذشته و یک هفته پس از بازنشستگی محمدرضا مقدم، سراغ وی رفت تا از سرنوشت نامه بخش خصوصی در رابطه با شرکت‌های متقاضی حضور در بخش بالادستی اطلاع پیدا کند. مقدم در آن زمان در پاسخ به «تعادل» گفت که نامه مذکور را به اطلاع بیژن زنگنه رسانده و در انتظار تصمیم‌گیری وی در رابطه با اعمال چنین ضریبی است. وی بیان داشت: «موضوع این نامه دادن امتیاز به برخی شرکت‌هاست و چنین سیاست‌گذاری باید به تایید وزیر نفت برسد. درخواست لحاظ کردن ضریب ترجیحی اساسا منشا قانونی مشخصی ندارد.»
مقدم ملاحظه اصلی خود در زمان دریافت این نامه را ایجاد تمایز بین شرکت‌هایی که از ریشه خصوصی بودند و شرکت‌های دولتی که بعدها خصوصی شدند دانسته و اظهار کرد: «ما قبول داشتیم که می‌شد به این شرکت‌ها کمک کرد. اما باید تفاوتی بین شرکت‌هایی مانند پتروپارس که به صورت دولتی تاسیس و بعدها خصوصی شدند و شرکت‌هایی که از بدو تاسیس خصوصی بوده‌اند، ایجاد کرد. شاخص اصلی ارزیابی بنده در رابطه با نامه فوق، این مساله بود.»
اکنون و در مردادماه سال 96 به نظر می‌رسد که این نامه‌نگاری‌ها به سرانجام رسیده و نام 6شرکت جدید به فهرست شرکت‌های صاحب‌صلاحیت برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت ایران اضافه شد.
به گزارش «تعادل» و به نقل از شانا، حبیب‌الله بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از افزایش تعداد شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید (E&P) خبر داد و اعلام کرد: «برای شرکت‌های مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، کیسون، توسعه صنعت ایران افق، شرکت مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس، گلوبال پتروتک کیش و حفاری شمال (هلدینگ انرژی گستر سینا)، مجوز فعالیت به عنوان شرکت ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) در ساختار قراردادهای نفتی صادر شده و به این ترتیب، تعداد شرکت‌های ایرانی دارای مجوز فعالیت در این حوزه به ۱۷ شرکت رسیده است.»
وی افزود: «نام این ۶ شرکت پس از ارزیابیها و بررسی اسناد و مدارک واصله توسط کارگروه تخصصی، بر اساس مدل سهمرحلهیی تشخیص صلاحیت که با استفاده از استانداردها و بهترین تجارب جهانی تدوین شده، اعلام شده است.»
با اعلام این خبر از سوی بیطرف که این روزها خود را آماده ترک وزارت نفت و حضور مجدد در وزارت نیرو می‌کند، شمار شرکت‌های تایید شده برای حضور در فعالیت‌های بالادستی و مشارکت با شرکت‌های E&P خارجی به 17 رسید.
جلب رضایت زنگنه پای سفره افطار
با اعلام این خبر بار دیگر سراغ پدیدار می‌رویم تا ارتباط معرفی این 6 شرکت با پیگیری‌های پیشین اتاق بازرگانی را جویا شویم. پدیدار در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد که قرارگیری نام 4 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، توسعه صنعت ایران افق، شرکت مهندسی و خدمات پارس پتروزاگرس و گلوبال پتروتک کیش بر اثر نامه‌نگاری‌های پیشین کمیسیون‌های انرژی اتاق بازرگانی ایران و تهران با وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه برای اعمال ضریب ترجیحی بوده است. اما دو شرکت کیسون و حفاری شمال که عضو فدراسیون صنعت نفت ایران نیستند، خود توانسته‌اند مستقلا وزارت نفت را برای قرار گرفتن در این فهرست مجاب کنند.
پدیدار در توضیح فرآیند انتخاب شرکت‌های ایرانی E&P این‌گونه توضیح داد: «مجموع امتیازات ارزیابی کلی این شرکت‌ها 1000امتیاز است که شرکت‌های متقاضی در مرحله غربالگری حداقل باید 650امتیاز را کسب می‌کردند. تعدادی از شرکت‌های خصوصی، به خاطر ضعف بنیه مالی نمی‌توانستند این 650 امتیاز را کسب کنند و این باعث شده بود با وجود احراز سایر شاخص‌ها نتوانند در فهرست نهایی قرار بگیرند. 2آیتم از آیتم‌های ده‌گانه ارزیابی وزارت نفت مربوط به توان مالی شرکت‌هاست و ما خواستار این بودیم که یک ضریب ترجیحی 20درصد برای شرکت‌های خصوصی که دارای توان فنی هستند در نظر گرفته شود. خواسته و پارامتر دیگر ما از وزارت نفت تجدیدنظر در رابطه با شرکت‌هایی بود که پیش از این سابقه همکاری با شرکت‌های بین‌المللی را داشته‌اند و دارای این تجربه هستند تا برای آنها از شرکت‌ها نیز یک ضریب مساعدت در نظر گرفته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه به «تعادل» می‌گوید: «آخرین گفت‌وگو و مذاکره ما با آقای زنگنه در این زمینه مربوط به ماه رمضان و مراسم افطاری بود که با ایشان داشتیم که نظر مساعد ایشان را جلب کردیم و ایشان به آقای بیطرف دستور دادند تا این مساله را پیگیری کنند. پس از آن جلساتی با حضور کارشناسان دفتر تجاری‌سازی فناوری و ساخت وزارت نفت برگزار شد و شرکت‌هایی که امتیاز آنها کمتر از 650 بود، توانستند موفق شوند امتیازات خود را افزایش داده و از این حد نصاب عبور کنند.»
2 شرکت دیگر اضافه خواهند شد
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از 2شرکت دیگری نام برد که به احتمال زیاد در آینده بتوانند امتیازات خود را افزایش داده و به این فهرست اضافه شوند. پدیدار در این باره گفت: «درخواست ما در رابطه با 6شرکتی بود که مورد نظر فدراسیون صنعت نفت ایران هستند و از نظر بنیه مالی ضعیف هستند. 2شرکت پدم‌پارسیان و مهندسی و خدمات مهران، 2شرکت دیگری هستند که ما انتظار داریم با اعمال ضریب ترجیحی مالی بتوانند به این فهرست اضافه بشوند.»
