پیش‌نیازهای انقلاب صنعتی در دولت دوازدهم
دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید و اشتغال می‌داند و در تداوم حرکت دولت یازدهم، برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده است. این جملات بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رییس‌جمهور دولت دوازدهم است که در مراسم تنفیذ بیان کرد. به نظر می‌رسد پس از 4سال تلاش برای رفع مشکلات اساسی کشور اکنون دولت دوازدهم عزم خود را جزم کرده تا تحولی بزرگ در عرصه اقتصادی کشور ایجاد کند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره صحبت‌های رییس‌جمهور می‌گوید: به عنوان فعالان اقتصادی در وضعیت موجود منتظر انقلاب اقتصادی که رییس‌جمهور از آن یاد می‌کند، هستیم و انتظار داریم دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ بتواند در رسیدن به اهداف خود که همان ایجاد تحول و رفع مشکلات اقتصاد کشور است، موفق عمل کند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت یازدهم عدم هماهنگی در تیم اقتصادی باعث شد هیچ خروجی مثبتی که منجر به تحول و رشد و شکوفایی باشد، شاهد نباشیم. بنابراین استفاده از افراد کاربلد در سمت‌های حیاتی اقتصاد ضروری است. خوشبختانه افراد معرفی شده تسلط کافی به حوزه‌های خود دارند و قطعا با اراده ملی و حمایت رییس‌جمهور و هدایت مقام معظم رهبری می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده ذیل انقلاب اقتصادی دست یافت.
صالحی گفت: گام اول انسجام بین آحاد جامعه و دولت است چراکه اراده ملی پیش‌نیاز هر حرکت موثر در کشور است. به خصوص در حوزه اقتصادی نیازمند اجماع همه بخش‌ها برای نیل به هدف اصلی که همان حرکت چرخ‌های اقتصادی است، هستیم. در وهله بعدی باید از اقتصاد یارانه‌یی و نفتی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. به این منظور باید زیرساخت‌های اقتصاد کلان را اصلاح کنیم و مهم‌ترین این اصلاحات واقعی کردن نرخ ارز است چراکه با ارز با قیمت پایین نمی‌توان به تولید و صادرات امیدوار بود.
وی به نرخ بالای بهره بانکی اشاره کرد و گفت: با نرخ بالای ۲۰درصد نمی‌توان امیدوار بود که تولید رونق بگیرد و توان رقابت با کالای خارجی را پیدا کند.
صالحی دلیل زمین ماندن پروژه‌های عمرانی را مصرف بودجه برای هزینه‌های جاری عنوان کرد و گفت: هزینه‌های دولت به حدی زیاد است که بخش عمده‌یی از بودجه را می‌بلعد و از آنجا که راه افتادن پروژه‌های عمرانی بخشی از مشکلات تولید را حل می‌کند باید به این مساله رسیدگی شود.
وی اذعان کرد: برای رشد و شکوفایی نیازمند فضای شفاف اقتصادی هستیم حال آنکه ارز مبادلاتی زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. از مولفه‌های درحال رشد، حرکت به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی است. البته انتظار نداریم این تحولات یک شبه رخ بدهد اما باید برای آن برنامه‌ریزی داشت. مخصوصا حامل‌های انرژی قاچاق‌پذیر را باید با شیب تندتر آزادسازی کرد.
صالحی گفت: با یارانه و سوبسید مردم را به سمت هدر دادن منابع سوق می‌دهیم. دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود تا منابع و داشته‌های آنها را چند برابر کند نه اینکه با برنامه غلطی چون تخصیص یارانه آن را از بین ببرد. هدررفت منابعی چون آب و حامل‌های انرژی راه به مقصود نخواهد برد و منجر به کوچک شدن اقتصاد، کاهش درآمد سرانه مردم و بیکاری خواهد شد و رفاه ملی کاهش می‌یابد. وی کاهش ارزش پول ملی با کاهش نرخ ارز را رد کرد و گفت: ارزش پول ملی رابطه مستقیم با قدرت خرید مردم دارد و بهره‌برداری منفعت‌طلبانه از این موضوع باعث می‌شود عده‌یی در برابر کاهش نرخ ارز از خود مقاومت نشان دهند.
حمیدرضا صالحی افزود: انقلاب صنعتی را باید به دست کسانی سپرد که با طراحی دقیق و کارشناسی 7 تا10سال بعد ما را به نقطه‌یی برسانند که کشورهایی چون ترکیه، شیلی و برزیل رسیدند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید مجدد بر واقعی شدن نرخ ارز و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی گفت: باید حین برنامه‌های اقتصادی بتوان درآمد مردم را نیز افزایش داد. اگر قدرت خرید مردم بالا نرود، نمی‌توانند مزه شیرین اقتصاد شکوفا را بچشند. اگر تورم را مهار می‌کنیم باید مراقب رکود هم باشیم. چراکه با ادامه رکود درآمد مردم کاهش می‌یابد و مردم نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را بپردازند.
وی در پایان درخصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: تیم اقتصادی معرفی شده در سمت‌های قبلی عملکرد خوبی داشته اما ماندن افرادی از گذشته در تیم حاضر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که امیدواریم وزرای منتخب با انسجام و همفکری عمل کنند و تمام قد پشت ادعای بزرگ انقلاب صنعتی بایستند.
