تحقق اقتصاد مقاومتی با اصلاح زیرساخت‌ها
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم با موفقیت‌هایی همراه بود که نیاز به ادامه و پیگیری دارد به همین دلیل دولت دوازدهم با بسترسازی و اصلاح زیرساخت‌ها اقتصادی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌های دستیابی کشور به اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
اشتغال و معیشت به‌عنوان یک دغدغه اساسی در جامعه مطرح است که توجه به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی می‌تواند راهگشای این مشکل باشد. از این رو کابینه دوازدهم باید توجه به اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان دغدغه اصلی خود در اولویت قرار دهد که با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران این دغدغه به خوبی قابل مشاهده است. در راستای همین توجه‌ها بود که محمدجواد ظریف در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت با اشاره به اولویت‌های وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفت: «2 اولویت را مدنظر داریم یکی ارتباط با همسایگان است و دیگری کمک به برنامه اقتصاد مقاومتی است که امیدواریم با همکاری همه دولت بتوانیم این 2 را محقق کنیم.»
انتظار و مطالبه مردم هم از دولت دوازدهم این است که با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه، اقتصاد مقاومتی را تا تحقق کامل به میدان عمل بیاورد.
همین امر سبب شد تا ایرنا با «کامران ندری» عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در ارتباط با راهکارهای این دولت برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی به گفت‌وگو بپردازد.
ندری حمایت از تولید داخلی و لزوم توجه به آن را یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در کشور روال بر این بوده که حمایت از تولیدکنندگان داخلی به روش‌هایی همچون پرداخت یارانه، معافیت‌های مالیاتی، دادن نرخ ارز مبادلاتی و... صورت گرفته است اما با یک ارزیابی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که اینگونه سیاست‌ها، صنایع داخلی را به جایی رسانده که قدرت زیادی در رقابت با صنایع مشابه در خارج از کشور ندارند و اگر همچنان سرپا هستند و ایجاد اشتغال کرده‌اند نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و اینگونه حمایت‌ها هم نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد چراکه منابع مالی دولت محدود است و از طرفی نیز اگر دولت بخواهد حمایت خود را از تولیدکنندگان داخلی قطع کند کل اقتصاد با مشکل روبه رو خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) اظهار کرد: بنابراین اگر دولت دوازدهم بخواهد در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کند باید اقتصاد را رقابتی و شرایطی ایجاد کند تا بنگاه‌های مختلف در یک شرایط یکسان به تولید دست بزنند و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تا جایی صورت بگیرد که بنگاه‌ها و صنایع داخلی بتوانند بدون نیاز همیشگی به حمایت دولت به حیات خود ادامه دهند و با صنایع رقیب رقابت کنند و نیازی به کمک‌ها و حمایت‌های مستقیم و دایمی نداشته باشند. اگر کمک‌های دولت هدفمند و کوتاه‌مدت باشد و فقط برای توانمندسازی صنعت صورت بگیرد این امر صحیح است اما اگر صنعت به این حمایت‌ها وابسته شود و بدون آنها نتواند کارایی داشته باشد. این امر نه تنها کمکی به بخش صنعت نمی‌کند بلکه مضر هم هست و در راستای اقتصاد مقاومتی قرار نمی‌گیرد.
مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: تعدادی از بنگاه‌ها هستند که هیچ‌گاه نمی‌توانند به صورت مستقل و بدون ضرر به حیات خود ادامه دهند و دارای ساختار ضعیفی هستند به همین دلیل دولت دوازدهم برای اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کند باید شرایطی به وجود آورد تا اینگونه بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج شوند و بستر و زمینه‌هایی فراهم شود تا بنگاه‌های تولیدی جایگزین آنها شوند که خلاقانه‌تر و با بهره وری بالاتر به حیات خود ادامه دهند. زیرا بنگاه‌هایی که نمی‌توانند تولید خوبی داشته باشند بخشی زیادی از منابع کشور را هدر می‌دهند و بهره‌وری و ارزش افزوده‌یی که باید در اقتصاد به وجود آورند، به هیچ‌وجه نمی‌توانند داشته باشند و عرصه را نیز برای بنگاه‌های تولیدی دیگر تنگ کرده‌اند. وی یادآور شد: اگر اینگونه بنگاه‌ها با کارآیی پایین از چرخه تولید خارج شوند بنگاه‌های تولیدی دیگری به جای آنها می‌آیند که در آینده به بنگاه‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند. البته این کار در همه صنایع به یک نوع نیست چراکه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و این اصول حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم است و حفظ صنعت به هر قیمت نمی‌تواند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. ندری تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌‌های لازم و گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و ایجاد زیرساخت‌های اصلی را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: کشور در زمینه فضای کسب و کار، فضای اداری و... با مشکل‌هایی برخورد می‌کند که شاید سرمایه‌گذار خارجی را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کند و از طرفی سرمایه‌گذار داخلی هم قدرت سرمایه‌گذاری را نداشته باشد به همین دلیل دولت دوازدهم باید با بسترسازی در داخل و حل مشکل‌ها زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی مهیا کند تا کشور به سمت اقتصاد مقاومتی سوق دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را از بندهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت دوازدهم برای شروع کار خود و قطع وابستگی به نفت باید کارهایی برای مدیریت هزینه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و. انجام دهد. هر چند مهم‌ترین کار دولت باید اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد تا درآمد صندوق توسعه ملی و به تبع آن درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کند به این ترتیب وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در پایان یادآور شد: تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود دارد دولت‌ها برای اصلاحات ساختاری و بنیادی در حوزه اقتصاد کاری انجام نمی‌دهند به همین دلیل قانونگذار باید با استفاده از مراحل قانونی دسترسی دولت به این درآمدهای نفتی را کاهش دهد که تا به امروز دولت‌ها توانسته‌اند بخش عمده‌یی از این درآمدها را به خود اختصاص دهند و سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها کم بوده است زیرا دولت‌ها مجلس را راضی کرده‌اند که اگر از این درآمدها استفاده نکنند بخش زیادی از کارهای کشور انجام نمی‌شود. از این رو در دولت دوازدهم باید با یک راهکار و برنامه صحیح سهم صندوق توسعه ملی افزایش و سهم دولت نیز از درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند تا بتوانیم در راستای اقتصاد مقاومتی قدم بر داریم.
