تحول نظام بانکی پیش‌نیاز رونق تولید

دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از رکود در بخش‌های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت‌ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانکی و بهره‌گیری بهینه از امکانات بازار مالی از ضروری‌ترین لوازم رکودزدایی است.

ایرنا، با بیان این مطلب در گزارشی افزود: در شرایط امروز گشودن گره‌های متعددی که طی سال‌ها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهم‌ترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاکید مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است.

در همین ارتباط بود که حسن روحانی رییس‌جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم با بیان اینکه مشروعیت دولت منوط به خدمت‌رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌ها است، تصریح کرد: دولت وظیفه‌یی بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.

برون‌رفت از تنگناهای متعدد در فرآیند تولید و حرکت شتابنده به سوی چشم‌اندازهای کلان در عرصه اقتصاد به‌دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه‌یی فراگیر و نقطه اجماع در کشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری‌های پیش روی دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.

بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه کشورهایی که راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده‌اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.

بسیاری از کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام‌های توسعه واگذاری مسوولیت و مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده‌اند. ارائه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست‌های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری روی مزیت‌های تولیدی، برنامه‌ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارائه مشوق‌های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر، تمرکززدایی در بخش تولید و تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت‌ها در زمره سیاست‌گذاری‌های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه‌های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه‌های خارجی، کسب فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه‌های برون‌گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.

در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های تولیدی از نخستین اولویت‌ها به شمار می‌آید. در بسیاری از کشورها، همپایه و حتی مهم‌تر از جذب سرمایه‌های خارجی، شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح‌های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب‌هایی که بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کالاهای وارداتی به کشور و زمین‌گیر شدن بخش‌های تولیدی در سال‌های گذشته بر پیکر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.

در شرایطی که واحدهای تولیدی بسیاری تشنه سرمایه‌گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانکی، این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم کند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری‌های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.

از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یک‌باره نرخ سود بانکی موجب می‌شد و می‌شود بخش مهمی از سرمایه‌های بانکی به دلیل مهیا نبودن کانال‌های حرکت به سمت تولید، همچون سال‌های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاک و مستغلات و... سرازیر شده و همه تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی کاهش تورم خود به بهای هزینه‌های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.

در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از کشورها، از توان حداکثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره ترکیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران کوچک سنگینی می‌کند.

آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در سیستم بانکداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شکل سلول‌های پیکر اقتصاد خون رسانی کند. در واقعیت اما بسیاری از بخش‌های تولیدی درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی که با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته‌اند، فشار زیادی را تحمل می‌کنند.

وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانکی و سامان بازارهای مالی را یکی از مهم‌ترین بایسته‌های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش‌رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.