صندوق ضمانت سپرده‌ها ابزاری تشویقی- نظارتی
مریم همتی| کارشناس بانک|
نگاه برابر به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تعیین حق عضویت سالانه بر خلاف نظام‌های انگیزشی است و می‌تواند مشکلاتی را از حیث کژمنشی ایجاد کند.
صندوق ضمانت سپرده‌ها به استناد ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۲ تاسیس و عملا فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرد. با توجه به تاریخچه فعالیت کوتاه نهاد ضمانت سپرده در ایران در مقایسه با سایر کشورها به نظر می‌رسد تا تحقق کامل اهداف و رسالت‌های این نهاد راه طولانی در پیش باشد. از این رو دستیابی به جایگاه مطلوب صندوق نیازمند فراهم کردن بسترهای قانونی، حقوقی و اجرایی لازم همچنین حمایت‌های جدی دولت و بانک مرکزی است. در این راستا الگوی مطلوب جذب منابع در صندوق از مباحثی است که از زمان تاسیس آن مورد بحث بوده است. براساس مقررات ذی‌ربط، صندوق می‌تواند از 3 محل برای تامین منابع لازم جهت ایفای تعهداتش استفاده کند که عبارتند از: حق عضویت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، سود سرمایه‌گذاری‌ها و اخذ تسهیلات از بانک مرکزی در صورت موافقت هیات عامل بانک و تصویب هیات وزیران. به عبارت دیگر در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهداتش، این نهاد می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیازش را از بانک مرکزی تامین کند. این اتکا به پول پرقدرت در زمان بروز بحران بانکی می‌تواند بحران‌های تورمی را نیز در اقتصاد به دنبال داشته باشد. این درحالی است که تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که در صورت کمبود منابع نهاد ضمانت سپرده‌ها، دولت‌ها با فروش اوراق بدهی می‌توانند منابع لازم را در اختیار این نهاد قرار دهند. این روش خلاف روش قبلی دارای آثار تورمی در اقتصاد نیست. براساس آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت ناظر بر صندوق در کنار حق عضویت اولیه و سالانه، حق عضویت خاص نیز در نظر گرفته شده که متناسب با ریسک فعالیت‌های موسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه ذی‌ربط دریافت می‌شود. طبق آیین‌نامه باید این حق عضویت براساس استانداردهای اندازه‌گیری ریسک تعیین شود. لذا گام اول در اجرایی کردن این ماده، وجود یک روش اندازه‌گیری دقیق برای تعیین میزان ریسک موسسه اعتباری است که گستره ریسک‌های تحت پوشش نیز باید توسط مقام ذی‌ربط تعیین شود.
در حقیقت فقدان این سازوکار باعث می‌شود تا دریافت حق عضویت به همان دو مورد اول محدود شود که عبارتند از حق عضویت اولیه و سالانه که برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به صورت برابر تعیین می‌شود.
این درحالی است که باید حق عضویت سالانه صندوق مبتنی بر ریسک باشد و در نظر گرفتن حق عضویتی مجزا تحت عنوان عضویت خاص ریسک(و به صورت بسیار محدود و موردی) نمی‌تواند میزان ریسک‌پذیری بالای برخی بانک‌ها را محدود کند. در حقیقت نگاه برابر به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تعیین حق عضویت سالانه خلاف نظام‌های انگیزشی در اقتصاد است و مشکلاتی را از حیث کژمنشی ایجاد می‌کند.
از این رو در مقام قیاس می‌توان بیمه سپرده‌ها را همانند بیمه شخص ثالث تلقی کرد. همانطور که در بیمه شخص ثالث اگر راننده در سال‌های متمادی تخلفی نداشته باشد(یا به عبارت دیگر کم‌ریسک باشد)، حق بیمه پرداختی آن مشمول تخفیف‌های معناداری می‌شود؛ در بیمه سپرده‌ها نیز اگر بانکی ریسک کمی برای صندوق ایجاد کند باید حق عضویت سالانه‌اش نیز تفاوت معناداری با سایر بانک‌ها داشته باشد. همچنین لحاظ یک سقف یکسان برای تضمین سپرده‌ها در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فارغ از نحوه عملکرد و میزان ریسکی که بر ثبات شبکه بانکی بار می‌کنند تا حد زیادی مغایر با اصول انگیزشی است.
بنابراین با توجه به اینکه تنظیم کل حق عضویت براساس میزان ریسک موسسات عضو صندوق می‌تواند در مقام یک ابزار تشویقی(و به مثابه یک ابزار نظارتی در دست مقام ناظر) جهت ترغیب بانک‌ها به رعایت مناسب اصول مدیریت ریسک و ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی موثر باشد بنابراین توصیه می‌شود در بلندمدت این رویکرد در تنظیم حق عضویت مورد توجه قرار گیرد تا منافع کل نظام بانکی و اقتصاد تحت پوشش قرار گیرد.
