لزوم بسترسازی پوشش ریسک در بورس
گروه بورس مسعود کریمی
واکنش بازارهای مالی نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود طی چند روز اخیر در بازارهای مختلف متفاوت بوده است. در این بین بازار سرمایه نیز در انتظار اجرای رسمی این ابلاغیه است چراکه این اتفاق می‌تواند باعث حرکت نقدینگی از بانک‌ها و صندوق‌ها به سمت بازار سهام شود و به نوعی بازار سرمایه را از چنین موضوعی منتفع کند. اما متولیان بازار سهام نیز باید زمینه لازم را برای پذیرش نقدینگی‌های جدید فراهم کنند چراکه اغلب سرمایه‌هایی که از ریسک‌پذیری پایینی در اقتصاد برخوردارند در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شوند و استقبال از چنین ظرفیتی نیازمند ایجاد سازوکار‌های جدید در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارد. از ین رو برخی از کارشناسان معتقدند که با اجرایی شدن کاهش نرخ سود صندوق‌ها اعم از صندوق‌های با درآمد ثابت از 22درصد به 15درصد و از سویی دیگر کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15و 10درصد می‌تواند در جای خود عاملی برای رشد و توسعه بازار سهام محسوب شود. اما در نقطه مقابل برخی دیگر بر این باورند که اساسا کاهش نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت نمی‌تواند عاملی در راستای جذابیت بورس باشد و مشکل اقتصاد با چنین روندی برطرف نمی‌شود.
افزایش P/E بازار
در همین حال محمد دارستانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به تبعات کاهش نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده بانکی در بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در صورتی که در یک بازه زمانی چند ماهه شاهد کاهش نرخ سود در صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده بانکی باشیم و در سویی دیگر همزمان با این اتفاق کاهش، نرخ سود اوراق اخزا و صکوک در بورس نیز می‌تواند منجر به رشد P/E در کلیت بازار سهام شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی‌بر کاهش نرخ‌های سود اما متاسفانه بازتاب مورد انتظار فعالان بازار طی معاملات هفته گذشته در بازار سهام مشاهده نشد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: فعالان بازار سهام کاهش نرخ دستوری را هنوز باور نکرده‌اند. محمد دارستانی گفت: برخی از بانک‌ها سپرده‌گذاران خود را تشویق به سپرده‌گذاری با بازه زمانی یک ساله می‌کنند اما این درحالی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت، امکان برداشت پول را نمی‌دهد و در صورت برداشت قطعا نرخ خواهد شکست. این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به کاهش نرخ‌‌ها نیز ابراز کرد: بازتاب این موضوع در کلیت بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود اما تمام این موضوعات منوط بر اجرایی شدن این دستورالعمل است. این فعال بازار سرمایه اذعان کرد: از یازدهم شهریور ماه این دستورالعمل حالت اجرایی به خود می‌گیرد اما پیش‌بینی می‌شود در صورتی که بانک‌ها و مدیران صندوق به این موضوع مقید باشند به طور قطع در یک دوره میان‌مدت سرمایه‌ها به سمت خرید سهام در بورس حرکت خواهند کرد. وی افزود: در پی این اتفاق می‌توان شاهد افزایش نرخ معاملات سهام، رشد قیمت سهم‌هایی که با P/E پایین در بازار درحال معامله هستند نیز باشیم. محمد دارستانی اظهار کرد: به طور کلی نقدینگی به سمت سهام با
P/E 10-15-20 حرکت نمی‌کند. به عنوان مثال با وجود P/E 5 در بازار سهامدار با قبول ریسک اقدام به ابطال اوراقی با P/E 6.5 می‌کند و به سمت اوراق با P/E 5 حرکت خواهد کرد. کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: احتمال حرکت نقدینگی از سمت صندوق‌ها به طرف سهم‌هایی که P/E مناسب و سودهای با کیفیت در بازار دارند نیز وجود دارد. این فعال بازار سرمایه گفت: با اتخاذ چنین تصمیمی می‌توان شاهد افزایش نرخ، حجم و تعداد معاملات در بورس باشیم.
نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور
با توجه به تحولات اخیر امیر عظیمی، کارشناس دارایی‌های مالی کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: اگرچه موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از گذشته مطرح شده اما ابلاغیه جدید نشان می‌دهد که بانک مرکزی جدیت بیشتری در اجرای این امر دارد و این جدیت و هماهنگی در طرف دیگر این ماجرا یعنی بانک‌ها نیز تا حدودی مشاهده می‌شود. وی با اشاره به صندوق‌های با درآمد ثابت نیز خاطرنشان کرد: سود سپرده متعلق به صندوق‌های با درآمد ثابت نیز مشمول این کاهش نرخ خواهد شد. به عبارت دیگر بانک مرکزی در این قسمت از بخشنامه بر این موضوع تاکید دارد که بانک‌ها مجاز به پرداخت سود با نرخی بیش از 15درصد به سپرده‌های بانکی متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود پرداختی توسط صندوق‌ها را محدود کند. امیر عظیمی در ادامه اذعان کرد: صندوق‌هایی که بخش عمده‌یی از منابع تحت مدیریت خود را به سپرده‌گذاری در بانک اختصاص داده‌اند با اجرای ابلاغیه جدید بانک مرکزی بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از دست خواهند داد و دیگر قادر به پرداخت سودهای بالا به دارندگان واحدهای خود نخواهند بود. این کارشناس دارایی‌های مالی کارگزاری بانک کشاورزی تصریح کرد: اما صندوق‌هایی که بیشتر منابع خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت اختصاص داده‌اند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیر زیادی حداقل در کوتاه‌مدت بر روند سودآوری آنها نخواهد داشت. امیر عظیمی ابراز کرد: پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در صورت اجرای دقیق و کامل به‌نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور باشد. این درحالی است که انتظار می‌رود این بخشنامه بتواند بر دور باطل رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده در میان بانک‌ها و موسسات مالی پایان دهد.
مشکل اقتصاد صندوق‌های با درآمد ثابت نیست
در سویی دیگر علی تیموری، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرد: مشکل سیستم بانکی و پولی درحال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت یا بازار سرمایه نیست. بسیاری از سیاست‌گذاران صندوق‌ها را مدیران بانکی تشکیل می‌دهند. وی افزود: شکل‌گیری و تکامل بازار سرمایه به واسطه قوانین موجود برگرفته از تجربیاتی در دنیا بوده که براساس سلایق مختلف و سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران منجر به شکل‌گیری ابزارهای مالی قابل معامله شده است. اگر قرار بود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به دنبال ریسک بالاتری در سرمایه‌گذاری باشند، قدر مسلم روی خرید سهام متمرکز می‌شدند و نام درآمد ثابت را بر خود نمی‌گذاشتند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تاثیر بخشنامه 8 گانه بانک مرکزی بر بازار سرمایه گفت: با کاهش نرخ سود بانکی و به‌تبع آن بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت در نهایت اندازه صندوق‌های بزرگ به‌تدریج کوچک می‌شود اما اینکه انتظار داشته باشیم که منابعی از این محل به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، انتظار منطقی نیست زیرا اساسا این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک سهام ایجاد نشده‌اند. به گفته وی اگرچه شکی در بیماری نظام پولی کشور وجود ندارد اما نباید برای حل مشکل سیستم بانکی چند مشکل جدید را ایجاد کرد. درحال حاضر منابع صندوق‌های با درآمد ثابت به حدود 120هزارمیلیاد تومان برآورد می‌شود که فرض شود 5 درصد از این رقم معادل 6 هزارمیلیارد تومان به بازار سهام سرازیر شود به اندازه حل مشکل نقدینگی 2یا 3صندوق بازنشستگی و هلدینگ سرمایه‌گذاری بورسی نیست و مشکل همچنان برای دوره بعد وجود خواهد داشت.
تیموری با بنیادی دانستن مشکلات بازار پولی و مالی کشور گفت: در هیچ کجای دنیا نسبت قیمت بر درآمدی بازار بدهی از بازار ریسکی به نام سهام پایین‌تر نیست. درحال حاضر نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام به حدود 7مرتبه رسیده درحالی که نسبت قیمت بر درآمدی بازار بدهی حدود 5 مرتبه برآورد می‌شود. با این وضعیت چه انتظاری از سرمایه‌گذار وجود دارد که با پذیرش ریسک بالاتر و سود کمتر در بازار سهام حضور یابد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل اقتصاد و سیستم بانکی و پولی کشور درحال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت یا بازار سرمایه نیست، گفت: بسیاری از سیاست‌گذاران صندوق‌ها را مدیران بانکی تشکیل می‌دهند و اگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی به‌طور واقعی اجرا شود، مشکلات عدیده‌یی برای صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد می‌شود. به گفته وی نمی‌توان نرخ بازدهی دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا 15درصد پیش‌بینی کرد اما در آخر دوره به این نتیجه رسید که این نرخ باید تعدیل یا جبران شود. به هیچ‌وجه بستر‌های نرم‌افزاری و عیوب دستورالعمل محاسباتی ارزش خالص دارایی‌ها اجازه تخصیص‌های مذکور را نمی‌دهد.
تیموری رشد بازار بدهی را مدیون وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: موفقیت دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در سال گذشته به وسیله این صندوق‌ها محقق شد و این درحالی است که اگر نهادها و ابزارها دچار مشکل شوند، این موضوع به بازار بدهی نیز تسری می‌یابد. وی افزود: با وجود همه مشکلات بازار مالی اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نتیجه خوبی برخوردار بوده‌اند و این درحالی است که مشکل اصلی اقتصاد در بازار پول است. از این‌رو معرفی صندوق‌ها به‌عنوان مشکل اقتصاد به‌نوعی پاک کردن صورت مساله است زیرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با دارایی بیش از 10هزارمیلیارد تومان از بازدهی کمتر از سود سپرده بانکی برخوردار بوده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه دلیل عدم واکنش آنی بازار سرمایه به بخشنامه بانک مرکزی را ناشی از رشد اقتصادی پایین اقتصاد ایران دانست و گفت: آنچه باعث بهبود حجم و ارزش معاملات بازار سهام شده اغلب ناشی از بهبود قیمت‌های جهانی بوده و رشد قیمت سهام در بازار ثانویه به‌تبع کاهش نرخ بهره اثر موثری بر اقتصاد کشور ندارد. وی افزود: باید وضعیت کسب وکار در کشور به‌گونه‌یی مدیریت شود که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به‌تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها محقق شود در این صورت بازار سهام نیز می‌تواند از توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار شود.
