داروخانه یک بنگاه اقتصادی است

گروه اقتصادکلان|

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بنگاه خواندن داروخانه‌ها از مصوبه شورای رقابت در رفع انحصارگرایی تاسیس داروخانه‌ها دفاع کرد. به گفته حسین میرشجاعیان، داروخانه‌ها هم مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بر اساس سود و زیان اداره می‌شوند و اصل عرضه و تقاضا در مورد آنها مصداق پیدا می‌کند.

اسفندماه سال گذشته بود که به دلیل شکایت برخی افراد متقاضی تاسیس داروخانه که با موانعی مواجه شده‌ بودند، شورای رقابت بررسی آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها را در دستور کار قرار داد و این آیین‌نامه را مغایر با تبصره دوم ماده 7 قانون رونق کسب و کار اعلام کرد. اما در ادامه به دنبال شکایت برخی داروخانه‌داران، پای این موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد.

در این میان میرشجاعیان با قانونی دانستن ورود شورای رقابت به موضوع بررسی آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که اگر داروخانه‌داران به این موضوع تن ندهند، بر اساس تکلیف قانونی می‎توانیم این آیین‌نامه را در هیات مقررات‌زدایی بررسی و ابطال کنیم. به گفته او، داروخانه‌ یک بنگاه خیریه نیست که رویه متفاوتی برای اخذ مجوز تاسیس داشته باشد و از آنجایی که مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بر اساس سود و زیان اداره می‎شود، باید مانند یک بنگاه اقتصادی با آن برخورد کرد.

 دفاع تمام قد از شورای رقابت

دبیر هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: شورای رقابت به تازگی مصوبه‌یی مبنی بر برداشته شدن محدودیت‌های جغرافیایی در اعطای مجوز داروخانه‌ها داشته است. براساس آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاصله مشخصی برای تاسیس داروخانه جدید نسبت به داروخانه‌های موجود در نظر گرفته شده که برای نمونه این میزان در شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 250هزار نفر، حدود 50متر است اما در شهرهای بزرگ نظیر تهران به 200متر افزایش می‌یابد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جایگاه قانونی شورای رقابت برای ورود به این بحث اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و مکلف است راسا یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از افرادی که در قانون مشخص شده، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم‌گیری کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس قانون، زمانی که شورای رقابت بخواهد در مورد یک مجوز اظهارنظر کند که آیا بر اساس رویه‌های رقابتی صادر می‌شود یا انحصار وجود دارد، از هیات مقررات‌زدایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، استعلام می‌گیرد.

دبیر هیات مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این هیات با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار که طبق قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مکلف شده، وضعیت همه مجوزها را در پایگاهی جمع‌آوری، شرایط صدور مجوزها را بررسی و نتیجه را به شورای رقابت ارسال ‌کند.

میرشجاعیان اظهار کرد: نماینده هیات مقررات‌زدایی در شورای رقابت حضور یافت و توضیحات لازم را در این زمینه به شورا ارائه کرد و این شورا به درستی به این نقطه رسید که این محدودیت یک موضوع ضدرقابتی است و باید برچیده شود.

 ورود دیوان عدالت اداری خارج از ضوابط قانونی است

وی با بیان اینکه اکنون دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و فعلا دستور توقف آن را داده است، تصریح کرد: ما به‌طور کامل اطمینان داریم که بر اساس متن صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی شورای رقابت است و به نظر ما ورود دیوان عدالت اداری خارج از ضوابط قانونی است که البته این موضوع از سوی شورای رقابت پیگیری می‌شود.

میرشجاعیان همچنین به این موضوع اشاره کرده که تنها 40درصد فروش داروخانه‌ها اقلام دارویی است و مواد آرایشی و بهداشتی هم از طریق داروخانه‌های امروزی عرضه می‌شود.

میرشجاعیان به اظهارات یکی از مسوولان انجمن داروسازان که گفته است «تاسیس بی‌رویه داروخانه در کشور با هدف افزایش رقابت موجب آسیب جدی به سلامت بیماران و به دلیل ایجاد رقابت در فروش بیشتر دارو می‌شود» اشاره کرد و گفت: این هم از آن دست حرف‌های عجیب است که می‌شنویم؛ چه کسی گفته است که اگر قیمت دارو پایین بیاید، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؟ مگر نه اینکه دارو بر اساس نسخه پزشک داده می‌شود. دبیر هیات مقررات‌زدایی، ورود شورای رقابت به انحصار در تاسیس داروخانه را تایید کرد و گفت: طبق قانون شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به این رویه‌هاست و به نظر می‌رسد ورود بقیه دستگاه‌ها به این موضوع هم خلاف قانون است و هم به صلاح نیست.

 حق ابطال آیین‌نامه را داریم

معاون وزیر اقتصاد هشدار داد: اگر دوستان به این موضوع تن ندهند، ما بر اساس تکلیف قانونی می‌توانیم این آیین‌نامه را که مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، در هیات مقررات‌زدایی بررسی و ابطال کنیم.

میرشجاعیان تاکید کرد: ما این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اگر دوستان (انجمن داروسازان) آیین‌نامه را بر اساس تصمیم شورای رقابت تغییر ندهند، کل آن را در دستور کار هیات مقررات‌زدایی قرار دهیم و آنگاه ممکن است بسیاری از موارد دیگر را هم اینجا برطرف کنیم و بنابراین بهتر است به رویه ضدرقابتی شورای رقابت احترام بگذاریم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: شک نکنید، اعتراض به تصمیم شورای رقابت به دلیل حاشیه سود داروخانه‌داران است؛ زیرا شورای رقابت بر اساس شکایت افرادی که طالب تاسیس داروخانه بودند اما با مانع رو‌به‌رو شده بودند، موضوع را در دستور کار خود قرار داد؛ اگر این کار حاشیه سود بالایی نداشته باشد که فرد شکایت نمی‌کند.

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه در نقاط نزدیک به بیمارستان‌ها و ساختمان پزشکان بیشترین تقاضا برای تاسیس داروخانه وجود دارد، گفت: گرفتن یک مجوز در نزدیک یک بیمارستان به فرض اینکه 50 متر آن‌طرف‌تر داروخانه بعدی را بزنید، یعنی یک رانت کاملا مشخص را به یک فرد کاملا مشخص می‌دهید؛ حال دوستان توضیح دهند که چگونه این رانت را توزیع می‌کنند.

وی رای شورای رقابت برای رفع انحصار مکانی در تاسیس داروخانه را یک جسارت توصیف کرد و گفت: شورای رقابت باید با همین قدرت به حوزه‌های دیگر ورود کند و شکایت‌هایی که در حوزه نظام مهندسی و کانون وکلا به شورا واصل شده را بررسی و حکم صادر کند.