نشانه‌های تحرک اقتصاد خصوصی با احیای پروژه‌های عمرانی

گروه اقتصادکلان الهام آبایی

چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی از صف گشایش فاینانس بانک‌های خارجی برای ایران خبر داد. ولی‌الله سیف در حالی از ورود سرمایه‌های خارجی سرشار خبر داد که همین موضوع حاشیه‌هایی را هم با خود به همراه آورد. اعلام رسمی نهایی شدن بیش از 40میلیارد دلار فاینانس گمانه‌زنی‌هایی را در خصوص سازوکار گشایش این اعتبارات شکل داد که این موضوع با واکنش دولت همراه شد. به‌طوری که بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با رد ادعاهای مطرح ‌شده در رابطه با سازوکار جذب این اعتبارات، آن را به نوعی در راستای اهداف توسعه‌یی و از دستاوردهای اجرای برجام عنوان کردند. این قراردادهای فاینانس در سطح 10میلیارد با چین، 8میلیارد یورو با کره و 22میلیارد دلار با چند کشور اروپایی است و روز گذشته هم هیات دولت مجوز اجرایی شدن فاینانس کره‌جنوبی را صادر کرد.

اما در این میان ابهام در شیوه گشایش این اعتبار از آنجایی نشات می‌گرفت که پیش از این ناکامی در دستیابی به اهداف جذب سرمایه‌ خارجی یکی از مهم‌ترین نقدها به عملکرد دولت در زمینه دستاوردهای قرارداد برجام بود. البته توجیه دولت هم در این خصوص به وجود ایراداتی در نظام بانکی کشور اشاره داشت که ناتوانی در دستیابی به سرمایه‌های خارجی را رقم زده است. در این میان اما خبرهای حاکی از گشایش‌های اعتباری چشمگیر برای اقتصاد ایران، شائباتی را در پی داشت.

در همین زمینه فارس در گزارشی احتمالاتی در خصوص پایه و اساس این گشایش‌های اعتباری چشمگیر را مطرح کرد که بر مبنای آن ارقام فاینانس اروپا و چین یا از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران است یا این درآمدها به عنوان تضمین این گشایش‌های اعتباری در نظر گرفته شده است. البته بانک مرکزی بلافاصله به این گزارش واکنش نشان داد. در جوابیه بانک مرکزی این‌گونه عنوان شد که قراردادهای فاینانسی که در ماه‌های اخیر مذاکره شده، به اتکای تضمین دولت اعطا می‌شوند و در آنها «هیچ نوع وثیقه‌یی» غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. بنا به اعلام بانک مرکزی موضوع گرو گذاشتن درآمدهای نفتی اساسا موضوعیتی ندارد.

 40 میلیارد دلار فاینانس قطعی شد

سیف روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت به این موضوع پرداخت و گفت که تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار فاینانس برای استفاده در طرح‌های کشور نهایی شده و میلیاردها دلار دیگر هم در راه است. بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 65 میلیارد دلار منابع خارجی از محل فاینانس تامین شود؛ رقمی چشم‌گیر که با توجه به شرایط کشور حتی دور از انتظار به نظر می‌رسد. همچنین بر اساس قانون بودجه، دولت 50میلیارد دلار از منابع مورد نیاز را باید از محل فاینانس تامین کند. بنابراین اگر نهایی شدن فاینانس 40میلیارد دلاری قطعیت داشته باشد، دولت توانسته 80درصد از هدف‌گذاری مشخص ‌شده در بودجه را محقق کند. اما این گشایش اعتباری چرا این‌چنین با حاشیه همراه شده است؟ موضوع بازگردانی درآمدهای نفتی کشور از طریق گشایش اعتباری پیش‌تر نیز اتفاق افتاده است. در سال 91 هم به دلیل تحریم‌ها و بلوکه شدن منابع ارزی کشور، دولتمردان برای بازگرداندن پول بلوکه شده کشور به فاینانس چینی متوسل شدند. سود بالای این گشایش اعتباری در همان زمان هم حاشیه‌ساز شده بود.

در صورتی که شائبات مطرح شده در خصوص گشایش اعتبارات اخیر هم صحت داشته باشد و این منابع با سود بالا وارد اقتصاد شود، باید منتظر چالش‌های بعدی آن هم باشیم، چراکه در حال حاضر تولید در ایران سودآور نیست و همین امر می‌تواند بازپرداخت این منابع را با اما و اگر همراه کند. در این زمینه مهم‌ترین نگرانی در خصوص شیوه مصرف این اعتبارات است، چراکه بهره‌برداری نادرست از این منابع نه تنها خروجی مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت بلکه مشکلات متعددی را هم در زمان بازپرداخت آنها به وجود خواهد آورد.

 منابع، وارد پروژه‌‎های عمرانی می‌شود

در این رابطه حمید شهرستانی اقتصاددان بر این باور است که بخش اعظم این منابع وارد پروژه‌های عمرانی می‌شود که سرریز آن به بخش خصوصی خواهد رفت. بر این اساس گرچه پروژه‌های عمرانی ذاتا سودآور نیستند اما از طریق فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد اشتغال می‌توانند دستاوردهایی را در اقتصاد ایران رقم بزنند.

شهرستانی در گفت‌وگو با «تعادل» توضیح داد: «در فاینانس کردن پروژه‌ها، بانک‌های وام‌دهنده به صورت کلی تامین مالی را انجام نمی‌دهند و قاعدتا براساس پروژه‌‎های تعریف ‌شده خواهد بود. به نظر می‌رسد که بخش عمده‌یی از این پروژه‌ها عمرانی است و پروژه‌های کوچکی که با مشکل تولید روبه‌رو هستند، در بین آنها نخواهد بود. با شرایط بودجه‌یی موجود منابع مالی برای پروژ‌ه‌های عمرانی بسیار کم است. بنابراین احتمالا این منابع به سمت پروژ‌ه‌های عمرانی هدایت خواهد شد. »

به گفته وی، اگر پروژه‌های عمرانی حرکت کند، سرریز آن وارد بخش خصوصی می‌شود. وقتی دولت شروع به جاده‌سازی، پل‌سازی، سدسازی و... کند، بخش خصوصی فعال و اشتغال ایجاد می‌شود. در هر صورت استفاده‌کنندگان نهایی مردم خواهند بود. پروژه‌های عمرانی مانند پروژه خصوصی سودده نیست اما آثار اشتغال و توسعه دارد و بخش‌های خصوصی که در این بخش‌ها به کار گرفته می‌شوند،آثار مثبتی در اقتصاد بر جای خواهند گذاشت.

 مخاطرات گشایش فاینانس

شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش تولید در رونق به سر نمی‌برد، افزود: « اگر وامی هم به این بخش تزریق شود، با مشکل بازپرداخت مواجه خواهد شد. اما به هر حال اگر وام‌دهنده بنا داشته باشد که به پروژه خاصی وام دهد باید در مورد بازپرداخت و بازدهی پروژه بررسی‌های لازم را انجام دهد. بنابراین بعید است که این وام به صورت کلی در اختیار سیستم قرار گیرد و در داخل تقسیم شود.»

این اقتصاددان با بیان اینکه مسلما خروجی این فاینانس در اقتصاد مثبت است، اظهار کرد: «اصولا اعتبار داشتن و دسترسی به منابع مالی همواره خوب است. خروجی زمانی منفی خواهد بود که از این منبع سوءاستفاده شود. به این معنا که وامی گرفته شود و در پروژه‌های با بازده خوب مورد استفاده قرار نگیرد. در این شرایط است که وام‌گیری خطرناک خواهد بود. در غیر این صورت، ذات وجود منبع مالی هم مفید و هم برای یک حرکت اقتصادی لازم است. »

وی در خصوص شائباتی که در زمینه تضمین گشایش این اعتبارات است، توضیح داد: «طبیعی است که وام‌دهندگان تضمینی برای بازپرداخت آن خواهند خواست. قطعا در ایران با منابع نفت و گاز، طبیعی است که به عنوان تضمینی برای بازپرداخت از این منابع استفاده شود. این امر عجیب و غیرمعقول نیست. اما اینکه گفته می‌شود بخشی از منابع حاصل از فروش نفت ایران در قالب فاینانس به ایران داده می‌شود مبحث جداگانه‌یی است. باید دید آیا منابع ایران در آن کشورها بلوکه شده یا خیر.» شهرستانی افزود: «اگر منابع ایران بلوکه شده باشد و بانکی وام پرداخت کند و منابع ایران را به عنوان تضمین بازپرداخت در نظر بگیرد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما اگر شرایط اقتصادی و سیاسی ایران به گونه‌یی باشد که ایران بتواند به آن منابع دسترسی داشته باشد اما طرف خارجی بگوید تنها به صورت فاینانس به شما بازمی‌گردانیم به این معناست که عملا پول خودمان را به صورت وام می‌دهند.»

 نباید بی‌محابا وام بگیریم

شهرستانی با بیان اینکه نرخ بهره‌ بستگی به پروژه‌یی دارد که قرار است از این منابع استفاده کند، اظهار کرد: «اگر از این منابع مالی در پروژه‌های عمرانی استفاده شود، چنین پروژه‌هایی سودده نخواهد بود. مگر اینکه جاده‌سازی شود و با دریافت عوارض ناشی از آن درآمد ایجاد شود. اما اگر این منابع در بخش خصوصی استفاده شود، بستگی دارد که در چه پروژه‌یی از آنها استفاده شود. »

این اقتصاددان با اشاره به ناکامی ایران در استفاده از منابع خارجی پس از اجرای برجام تصریح کرد: «ایران پس از اجرای برجام هم نتوانست به خوبی از منابع خارجی استفاده کند. در این زمینه یک‌سر ماجرا به مشکلات نظام بانکی برمی‌گردد. بخشی از ارتباطات مالی و بانکی متاثر از مسائل سیاسی و تحریم‌ها بوده است. بعد از برجام که تحریم‌ها برطرف شد، به هر حال با توجه به مشکلات عدیده که در سیستم بانکی کشور وجود دارد، بانک‌ها‌ی خارجی با احتیاط وارد تعامل با ایران می‌شوند. »

وی افزود: «اگر بتوانیم با تامین اعتبارات دست کم با چند بانک ارتباط برقرار کنیم، شروع خوبی برای ما خواهد بود. دیگران هم که می‌ترسند وارد بازار ایران شوند، می‌بینند که توانستیم وارد بازار مالی کشورهای دیگر شویم. باید کم‌کم اعتباری را در بازارهای سرمایه اروپا و آسیا کسب کنیم تا بتوانیم به منابع مالی خارجی دسترسی داشته باشیم. دسترسی داشتن و امکان وام‌ گرفتن صددرصد خوب است اما به این معنا نیست که چون می‌توانیم وام بگیریم حتما این کار را بکنیم. نباید بی‌محابا و بدون محاسبه وام بگیریم. مگر اینکه جایگاه درستی برای استفاده از این منابع در پروژه‌هایی که بازده مثبتی دارند، داشته باشیم. »

در حال حاضر جزئیاتی در خصوص بخش‌هایی که قرار است از این منابع استفاده کنند در اختیار قرار نگرفته است تا بتوان برآورد دقیقی از خروجی این منابع مالی در اقتصاد داشت. باید دید این منابع به کدام بخش‌ها تزریق می‌شود و برآیند این منابع مالی در اقتصاد ایران چه خواهد بود.