تغییر کارکرد زندان‌ها و تربیت افراد مولد اقتصادی

 آیت‌الله «صادق آملی‌لاریجانی» رییس قوه قضاییه، دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه» را به منظور «امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات این قوه» ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 29/11/1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی‌گیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» به شرح زیر ابلاغ شده که به شرح ذیل است:

ماده 1- به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1 ـ معاون اول قوه‌ قضاییه (رییس ستاد مرکزی) 2- دادستان کل کشور 3- وزیر دادگستری 4 - معاون راهبردی 5- معاون منابع انسانی 6- معاون حقوقی 7- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه 9- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10- معاون رییس قوه ‌قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف 11- رییس دیوان عدالت اداری 12- رییس سازمان بازرسی کل کشور 13 - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 14- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 15- رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره 1 ـ‌ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است کــه توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره 2 ـ دعوت سایر مسوولین از قوای سه‌ گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسوولین اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تایید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره 3ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستاد، جلســات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 2 ـ‌ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسوولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذی‌ربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضا.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده 17 این دستورالعمل، معاونت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط با دریافت مستمر گزارش‌ها و جمع بندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده 3 - وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: 1 ـ برنامه‌ریزی 2- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه 3- ایجاد هماهنگی میان مسوولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی

4- حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده4- معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت موثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه‌ قضاییه در حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده 1 این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه‌های ذی‌ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی‌گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاییـه و جلب همکــاری دستگاه‌های اجــرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه‌های تخصصی در اجرای ماموریت‌های موضوع این دستورالعمل.

ماده 5- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه

و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و پیش‌بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارائه کند.

تبصره ـ برنامه‌ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضاییه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاییه درج می‌شود.

ماده 6- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات‌زدایی و ظرفیت‌سازی قانونی در تعامل با هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرآیند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش‌گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده 7- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تامین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقای توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی‌ربط، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده 8- پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می‌دهد:

الف) شناسایی آسیب‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقای امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده 9- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ‌سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه‌های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده 10- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام‌مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه‌ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده 11- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی- قضایی شرکت‌ها، موسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط و دادگستری‌های سراسر کشور قرار دهد.

ماده 12- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای ماموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم مذکور.

ماده 13- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده 4 ایین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرآیند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370.

ماده14- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.

ماده 15- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تاسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه‌های پیش‌بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده 16- قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ‌سازی آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1394 به عمل آورد.

ماده 17- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقای سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و موسسات، مالکیت‌های معنوی، و اجرای اسناد لازم‌الاجرا با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تامین امنیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک‌ها.

چ) ذخیره‌سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقای بانک‌های اطلاعاتی مربوط.

ماده 18- به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1 ـ‌ رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) 2- رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان 3- دادستان مرکز استان 4 - معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) 5- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی 6 ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7 ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان 8- مدیرکل بازرسی استان 9- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان 10- مدیرکل زندان‌های استان 11 - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسوولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده 19- وظایف ستاد استانی عبارت است از:

الف) برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.

ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسوولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده‌دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده 20- روسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت موثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربــوط بـــه سرمایــه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضایی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.

ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش‌ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب 1343.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده 21- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و روسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده 22- این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 96/6/29 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری به شماره 10832/86/1 مورخ 16/10/86 ملغی می‌شود.