صادرات سخت؛ واردات آسان

صادرات درحال حاضر با مشکلات زیادی روبه‌رو است و جالب آن است که دولتی‌ها بیشتر از بخش خصوصی در مراسم روز ملی صادرات به آن معترف بودند. انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد اتاق بازرگانی توجه بسیاری از جلب کرد اما واقعیت این است که شاه بیت حرف‌های وی نیاز به نهادسازی برای صادرات است. این درحالی است که واردات برخلاف صادرات نیاز به نهادسازی خاصی ندارد و همین موضوع وضعیت پیچیده‌یی را رقم زده که عملا در چند سال گذشته در بحث صادرات غیرنفتی پیشرفت چشم‌گیری به دست نیاورده‌ایم.

 زیرساخت‌های صادراتی

در همین رابطه معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت می‌گوید صادرات یک فرآیند مستمر است که برای شکل‌گیری آن نیازمند پیش فرض‌ها، الزامات و در عین حال زیرساخت‌ها هستیم که در صورت تحقق این مهم می‌توانیم امیدوار و شاهد توسعه صادرات باشیم.

محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه بخش صادرات مانند سایر بخش‌های اقتصادی هم‌اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: یکی از چالش‌های اساسی این بخش، ظرفیت‌های داخلی کشور ماست که نشان می‌دهد اگر بخش تولید به عنوان یک پشتیبان اصلی در کنار صادرات قرار نگیرد و نتواند این حوزه را به صورت جدی و دقیق پشتیبانی کند قطعا بازرگانان و فعالان اقتصادی ما در عرصه‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

مودودی با تاکید بر اهمیت تاسیس شرکت‌های بزرگ و متخصص صادراتی گفت: لازم است شرکت‌های بزرگ صادراتی تاسیس شود تا امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف بیش از پیش مهیا شود. در اصل ما باید تجارت را به عنوان یک حرفه تخصصی در کشور معرفی کنیم تا هر شخصی مجوز ورود به آن را نداشته باشد. چراکه در این مقوله بحث اعتبار ایران در میان است. بنابراین اگر نتوانیم شرکت‌های تخصصی را جایگزین این افراد کنیم، دچار فرصت‌سوزی خواهیم شد و رقبا به راحتی می‌توانند دیگر کشورها را جایگزین ما کنند.  معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه بازار روسیه یک بازار مدرن است، گفت: برای ایجاد شرکت‌های صادراتی چاره‌یی نداریم جز اینکه در ابتدا بازار داخل را به یک بازار مدرن تبدیل کنیم. بازار روسیه شبیه بازارهای کشورهای توسعه یافته است که برای حضور در آن بازرگانان باید به‌ شدت رقابت کنند و به هیچ عنوان ویژگی‌ بازارهای سنتی همسایه ما را مثل عراق و افغانستان ندارد.

وی اظهار کرد: در بازار روسیه فروشگاه‌های زنجیره‌یی با هزار شعبه وجود دارد که و خرید این فروشگاه‌ها نیز با قیمت و کیفیت ثابت و تحویل به موقع است که تحقق این شرایط برای کشور ما که در محصولات کشاورزی صادرات بیش از 4 تا 5 میلیون دلار ندارد، ریسک بزرگی است.

معاون سازمان توسعه و تجارت افزود: البته سازمان توسعه و تجارت با همکاری بخش خصوصی می‌تواند صادرات کالا به کشورها را مدیریت کند به شرطی که دولت را متهم به رانت نکنند.

به گفته مودودی شرکت‌های بزرگ صادراتی نظیر هولدینگ‌ها و سازمان‌های بزرگ که توان توسعه صادرات دارند باید پیشگام عرصه‌یی باشند که در آن رقابت‌پذیری بین‌المللی جای رقابت مخرب بین بنگاهی در بازارهای هدف را بگیرد. باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای چشم‌اندازی که آرزومند تحقق آنیم، شکل بگیرد؛ زیرساخت‌هایی همچون بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها، برقراری خطوط بانکی موثر، اصلاح نرخ ارز و نرخ بهره بانکی و...

وی با اشاره به اینکه رفع موانع و تسهیل فضای توسعه تجارت باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: شفاف نبود قوانین و وجود موانع در تجارت خارجی موجب تهدید این حوزه شده که در این بین مذاکرات و به‌کارگیری سیاست‌های کلان جهت هموارسازی تعاملات مستقیم می‌تواند جهش صادراتی که مد نظر مقامات کشور است، حاصل کند.

 خطرات عدم اصلاح روند

روند فعلی می‌تواند مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران به وجود آورد. در این رابطه علی اکبر نیکو اقبال استاد دانشگاه تهران گفت: واردات زیاد و اندک صادرات ایران باعث محدودیت منابع ارزی در عرضه ارز همچنین ضعفی در سرعت و میزان اثر‌پذیری از تحولات سیاسی می‌شود و این از بزرگ‌ترین ضعف‌های اقتصاد کشور است. نیکواقبال افزود: ارز از عواملی همچون منابع موجود ارزی داخل کشور و میزان تقاضا هم اثر می‌پذیرد و با افزایش عرضه زیاد قیمت‌ها کاهش می‌یابد، البته عکس این رویه هم وجود دارد و با خروج ارز از کشور قیمت آن افزایش پیدا می‌کند که به اصطلاح از آن به «فرار سرمایه» یاد می‌کنند. پس در نهایت این موارد تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و قیمت‌ها را هم دستخوش تغییر می‌کند.

وی اضافه کرد: تنها درآمد ارزی کشور صادرات نفت و برخی از محصولات غیرنفتی است که با کاهش قیمت و میزان صادرات منابعی همانند نفت موجودی ارزی هم تغییر می‌کند.

نیکواقبال بیان کرد: بانک مرکزی هم به تبع از منابع ارزی وظیفه ایجاد ثبات در قیمت ارز را دارد و اگر تقاضا در داخل کشور افزایش پیدا کند به آزاد‌سازی ارز می‌پردازد و عرضه را افزایش می‌دهد تا تعادل قیمت‌ها بر هم نخورد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: عوامل یاد شده بر قیمت ارز اثر مستقیم می‌گذارند و در نهایت افزایش قیمتی را ایجاد می‌کنند، در همین راستا قیمت دلار مدتی است افزایش داشته و هر چند مقدار آن اندک بوده اما به دلیل گذر از کانال ۴هزار تومن یک جو روانی را ایجاد کرده است که احتمالا در میان مدت این رقم یک کف مهم قیمتی برای ارز باشد. وی عنوان کرد: نهادها و مردم بیشترین عکس العمل را به تغییرات قیمت ارز نشان می‌دهند و جریان‌های سیاسی از جمله تهدیدهای امریکایی‌ها علیه ایران یک جو متشنجی را برای خرید ارز ایجاد کرده و هراس افزایش خرید و تقاضا باعث گرانی‌های اخیر شد. نیکو اقبال ابراز کرد: متاسفانه کشور ما واردات بیشتری را در مقایسه با صادرات دارد که در 6 ماهه اول امسال این تفاوت به بیش از 3میلیارد دلار رسید و این موضوع قدرت اقتصادی ایران را کاهش داده و این میزان صادرات ایران باعث محدودیت منابع ارزی درعرضه ارز و همچنین ضعفی در سرعت و میزان اثر‌پذیری از تحولات سیاسی می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: یکسان‌سازی نرخ ارز کمک می‌کند تا تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی از یک نرخ باثبات برخوردار باشند و بر اساس آن سرمایه‌گذاری کنند. علی اکبر نیکو اقبال درباره سیاست دولت برای تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری اظهار کرد: ثبات نرخ ارز پیش شرط رسیدن به ثبات اقتصادی و ازجمله اولویت‌ها و اهداف دولت یازدهم است. وی افزود: ارز تک ‌نرخی رویای فعالان اقتصادی است که اعتماد و اطمینان آنها را به همراه دارد، اما ارز چند نرخی مشکلات بسیاری را برای این گروه ایجاد می‌کند. نیکو‌اقبال افزود: ثبات نرخ ارز از این جهت پیش شرط ثبات اقتصادی به شمار می‌رود که این ثبات قیمتی برای خرید مواد اولیه از خارج و تولیدکننده با اهمیت است چراکه اگر تولیدکننده با ارز آزاد مواد اولیه را تهیه کند بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و نمی‌تواند در بازار جهانی رقابت کند. این کارشناس اقتصادی از دیگر مشکلات ارز دو نرخی یا چندنرخی برای اقتصاد کشور را برهم زدن آرامش جامعه ناشی از رانت و فساد و برهم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرف عنوان کرد. به گفته نیکو اقبال، هنگامی که در یک بخش اقتصاد رانت ایجاد شود، سایر بخش‌ها دچار اختلال در هزینه و درآمد می‌شوند و شرایط بازار به هم می‌خورد.

 واردات بدون نیاز به نهادسازی

در مقابل صادرات که برای گسترش کار خود نیاز به نهادسازی زیادی دارد در بحث واردات به دلیل ماهیت آن بدون نهادسازی گسترده امکان فعالیت وجود دارد. در همین رابطه چندی پیش محمد حسین برخوردار، رییس سابق مجمع واردات گفت غرب بیشتر سودای وابسته‌سازی اقتصاد ایران را در سر می‌پروراند و باید تدبیری اندیشید که تولیدات غربی در داخل خاک ایران و بصورت مشارکتی ساخته شود که در صورت خُلفِ وعده و ترک کردن ایران از سوی اروپایی‌ها، اقتصاد ایران از این زد و بندهای سیاسی و پشت پرده‌ها آسیب نبیند.

‎برخوردار می‌گوید: برخی صنایع همچون لوازم خانگی و نساجی نیازمند برخورداری از فناوری‌های نوین است و در صورت برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از فضای موجود، می‌توان شرایط مطلوب‌تری را در ارتباط با صنایع مذکور و فعالیت آنها در کشور ایران فراهم کرد.

 انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توانایی‌های کشورهای غربی در عرصه صنعتی و تولید داخلی و بهره‌وری مضاعف از ظرفیت‌های بومی و داخلی برای افزایش قدرت چانی‌زنی، ضرورتی است که باید با جدیت تمام پیگیری و عملیاتی شود.

هر چند اصول اقتصاد بازار به ما گوشزد می‌کند که مانعی بر سر واردات قانونی در کشور شکل نگیرد و بگذاریم جریان آزاد تصمیم‌گیری اقتصادی بازار را هدایت کند اما نباید این نکته را فراموش کرد که اصولا مشکل نه در فزونی واردات بلکه در کمبود صادرات است. به همین دلیل می‌توان با سرمایه‌گذاری زیرساختی و ساخت نهادهای صادراتی باعث افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی شد.