استفاده از تنخواه‌گردان افزایش یافت
گروه اقتصاد کلان
به‌تازگی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد شاخص‌های مالی دولت طی سال‌های 1388تا 1396 منتشر کرده است که نشان می‌دهد، استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در سال جاری در مقایسه با گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های 1388تا 1391 متوسط سهم تنخواه‌گردان بانک مرکزی در تامین مصارف عمومی دولت 2درصد بوده است که این رقم در سال‌های 1392تا 1395 به طور متوسط 7درصد اعلام شده است. این درحالی است که سهم تنخواه‌گردان در تامین مصارف عمومی دولت در 5 ماهه نخست سال جاری 16درصد بوده است.
بررسی گزارش عملکرد شاخص‌های مالی دولت طی سال‌های ۸۸ تا ۹۶ که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شده است، نشان می‌دهد که در ۵ ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص‌های بودجه‌یی دولت با افت مواجه شده‌اند که با توجه به افزایش وصولی‌های غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آتی انتظار بر این است که شاخص‌های یاد شده بهبود یابند.
عدم تحقق متوازن اجزای منابع عمومی دولت طی سال مالی و به تاخیر انداختن پرداخت حقوق دولت تا پایان سال علاوه بر آن استفاده از برخی تدابیر جهت جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال موجب شده تا سهم تامین منابع بودجه‌یی دولت در اسفند ماه به شدت افزایش یابد.
براساس این گزارش با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در ۵ ماهه سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه شد و در این دوره حدود ۱۶درصد از مصارف دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شد.
میزان تحقق نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در ۵ ماهه ابتدای امسال
۶۲ درصد بود که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد بود. همچنین در بخش نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به منابع نفت نیز که در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۳۱درصد تحقق حاصل شده بود در دوره ۵ ماهه اول امسال به ۱۴درصد کاهش یافت. دولت در بخش درآمدهای مالیاتی نیز با افت مواجه شده به نحوی که نسبت مالیات‌ها به اعتبارات هزینه‌یی از ۴۳درصد در ۵ ماهه اول سال قبل به ۳۹درصد در سال جاری کاهش یافته است. همچنین در این گزارش آمده است که در 5 ماهه نخست سال 1396 به دلیل رشد 101درصدی وصولی منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته سهم آن 14 واحد افزایش یافته است. در طرف مخارج عمومی دولت به دلیل پرداخت بدهی‌های دولت(ناشی از سررسید اوراق مالی) سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان دولت با اشراف به هزینه‌های جاری سنگین و ناکامی در تحقق بخش مهمی از درآمدها بر آن شده است تا با تغییراتی در ساختار بودجه‌نویسی تا حد امکان صرفهجوییهای لازم را به عمل آورد و با رویکرد بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد از هزینه‌های زائد جلوگیری کند. در این میان باید دید آیا دولت خواهد توانست با تقویت درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی سهم مالیات را در سبد درآمدی خود افزایش دهد یا خیر.
