امید و نشاط عمومی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۰۲۴۰
امید و نشاط عمومی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه «یاس‌آفرینی و نا امید کردن مردم به ویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب‌های اجتماعی است»، گفت: حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهم‌ترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

حسن روحانی روز گذشته و در جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و به خصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهم‌ترین معیار برای کمک دولت به دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌یی باشد. رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروه‌های مردم نهاد، تشکل‌های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اشاره و تاکید کرد: تحول آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو فرهنگ‌سازی از یکسو و تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر است. روحانی علمی بودن فرآیند سنجش‌های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تاکید کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد، لکن باید برای هر سال در برنامه‌ریزی‌ها هدفگذاری شود و کارکرد دستگاه‌ها در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده از تلاش‌های وزیر کشور و مسوولان دستگاه‌های مرتبط قدردانی و افزود: هدف‌گیری تمام برنامه‌ها باید کاهش موثر آسیب‌های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیات‌های اندیشه‌ورز و اتکا به پیمایش‌های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسائل مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این جلسه طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد و در این راستا، دستگاه‌های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدفگذاری و شاخص‌گذاری اقدامات آنها تاکید شد. در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید و مقرر شد تکالیف دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی براساس اولویت‌ها ابلاغ شود. فعال شدن هیات اندیشه‌ورز شورا و ارائه گزارشی از سیمای آسیب‌های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه‌ها و اقدامات کارگروه‌های تخصصی ارائه کرد.