فرمولاسیون سیاست در جذب پول‌ها

گروه تجارت  

یکی از اثرات مهم جذب FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی)، تحریک صادرات توسط بنگاه‌های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یـا اثـرات سرریز آن است. این اثر، محرک ایجاد تقاضای قوی برای بنگاه‌های داخلـی و تقویـت صـادرات به شمار می‌رود. جـذب FDI از سمت عرضه بر صادرات کشور میزبان اثر می‌گذارد. در واقع FDI می‌توانـد موجـب ارتقـای بهـره‌وری در حـوزه‌های صادرات‌گرا شود و به نوبه خود باعث بهبود عملکرد صادراتی می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی؛ جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی نه تنها افزایش صادرات را به دنبال دارد بلکه منجربه افزایش بهره‌وری می‌شود. به واقع باید گفت که جذب FDI به سرعت بخشی به فرآیند توسعه یک اقتصاد، رفع عقب‌ماندگی از سایر رقبـای پیشـرو و تسـهیل ورود و اتصال به زنجیرهای ارزش منطقه‌یی و جهانی کمک می‌کند. بـدون وجـود یـک اسـتراتژی روشـن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای سیاست‌های مورد نظر، کسب همه منـافع FDI، دشـوار خواهـد بـود. حال این پرسش مطرح می‌شود که با چه فرمولی می‌تواند از هر دو نوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بـرای تولیـد حـداکثری منـافع بـرای اقتصاد و جامعه بهره جست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده در رابطه با نقش قابل توجه بنگاه‌های خارجی در توسعه اقتصـادی و رشـد صادرات کشورها به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، تنها راهکار رشد معنادار و جهشی صادرات کشـور ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در گرو ایجاد «محـیط کسب و کار روان»، «رقابتی» و «مساعد» برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ضمن استمراربخشی به ثبات اقتصـاد کـلان، به شمار می‌رود. به‌واقع کنشگران اقتصادی براین باورند که سرمایه‌گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح تکنولوژی صنایع، امکان کسب رقابت‌پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسـعه می‌دهد. در این بررسی معاونت اقتصادی اتاق تهران با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورها، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اشتغال و ارزش افزوده برخی اقتصادها مرور و دستاوردهای ناشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه صادرات، ارائه شده است.

 اثرات سرمایه‌گذاری بر روند صادرات

یکی از محرک‌های مهم توسعه اقتصادها، سرمایه‌گذاری بوده و برای رشد و تنوع‌بخشی هر اقتصادی نیاز به هـر دو نوع سرمایه‌گذاری؛ از منظر منشا، یعنی سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی دارد. بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فواید و منافع گسترده‌ای برای اقتصادها دارد. مقاله اقتصادی که تقریبا 30 سال پیش توسط مدرسه کسب‌وکار هاروارد منتشـر شـد، برخی منافع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را ارائه کرده است؛ به‌طور خلاصه دستاوردهای حاصل از FDI شامل خلق شغل، انتقـال تکنولـوژی و دانـش فنی (مدیریت مدرن و روش‌های کسب و کار)، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و دسترسی به تامین مالی بین‌المللـی معطوف می‌شود. گفته می‌شود برخی از عواید ناشی از FDI بدلیل وجود سرمایه‌گذاری داخلی حاصل می‌شود. به عنوان نمونه، سرمایه‌گذاری داخلی مشاغلی را تولید می‌کند که در برخی موارد به مراتب بیشتر از FDI است ولـی آنچـه در خلـق اشـتغال توسـط FDI اتفاق می‌افتد، به حداکثررسانی منافعی است که قبلا توسط سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد شده است. فعالان اقتصادی براین باورند که اگرچه ممکن است تعداد مشاغلی که توسط FDI ایجاد می‌شود کمتر از مشاغل سرمایه‌گذاری داخلـی نباشـد ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد مشاغل ایجاد شده توسط FDI آنهایی هستند که به مهارت‌های بالایی نیـاز داشـته و در نتیجه دستمزد بالاتری نیز دریافت می‌کنند. در سایر موارد مانند دسترسی به تکنولوژی و روش‌های مدیریتی هـم ایـن موضوع صدق می‌کند یعنی بدلیل دارا بودن تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و روش‌های مـدیریتی جدیـد، نـرخ تولیـدات و بهره‌وری در بنگاه‌های ایجاد شده توسط FDI از بنگاه‌های داخلی بالاتر است.

همچنین مشارکت با بنگاه‌های خارجی که کانال‌های توزیع در اختیار دارند و از ترتیبات تجاری در جهان برخوردارند، ایـن امکـان را برای بنگاه‌های داخلی فراهم می‌سازد تا دسترسی به بازارهای گسترده‌تر برای آنها تسهیل شـود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح تکنولوژی صنایع، امکان کسب رقابت‌پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسـعه می‌دهد. یکی از شواهد آشـکار ایـن موضـوع، تجـارب کشـور چـین اسـت. ایـن کشـور بـا اسـتفاده از جـذب FDI و خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی در اقتصاد کشـور، در وهلـه نخسـت در صنایع سبک مانند نساجی و اسباب‌بازی و در مراحل بعـد در صـنایع بـا ارزش افـزوده بـالاتر ماننـد صـنعت خـودرو و الکترونیک، کمک کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که همزمان بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه حتی سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌های خارجی را محدود کرده بودند و شاید در آن زمان کشور چین تنها اقتصادی در جهان بـود کـه شـرط حداقل

25 درصد سهم خارجی را در سرمایه‌گذاری مشـترک بـا هـدف اطمینـان‌یـابی از تعهـد طـرف خـارجی بـه سرمایه‌گذاری، اعمال کرده بود.

در عین حال کشور چین از سرمایه‌گذاری خارجی بنگاه‌های فراملیتی نوظهور این کشور در سایر کشورهای خارجی از طریق ادغـام و تملیک برای دسترسی بیشتر به تکنولوژی‌های پیشرفته هم استفاده کرد. نقش سرمایه‌گذاری خـارجی در اقتصـاد چین، در واقع یک شتاب‌دهنده بزرگ برای تحقق اهداف اقتصادی - اجتماعی ملی این کشـور بـود کـه موجـب شـد تا جایگاه ویژه‌یی در اقتصاد جهانی به دست آورد. همچنین وجود خط مشی بلندمدت و اجرای منظم سیاست‌های هدایتگر و هدفمند در چارچوب استراتژی تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و بنگاه‌های داخلی باعث شد تا جذب FDI انبوهی از مشاغل و صادرات را برای اقتصاد چین به ارمغان بیـاورد و از همه مهم‌تر بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور از فقر رهایی یابند.

 اثر سرمایه‌گذاری در اقتصاد مدرن

باید اشاره کرد که جذب FDI به سرعت‌بخشی به فرآیند توسعه یک اقتصاد، رفع عقب‌ماندگی از سایر رقبـای پیشـرو و تسـهیل ورود و اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌یی و جهانی کمک می‌کند. بـدیهی اسـت بـدون وجـود یـک اسـتراتژی روشـن، سیاست‌های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای این سیاست‌ها، کسب همه منـافع FDI، دشـوار خواهـد بـود.

باید گفت که FDI منافع متعددی برای اقتصادهای میزبان دربردارد از جمله افزایش بهـره‌وری، خلـق مشاغل بهتر و انتقال دانش. همچنین FDI می‌تواند موتور محرکی برای تغییر تولید بنگاه‌های داخلی و اتصـال بهتـر آنها به زنجیره‌ ارزش جهانی شود. تردیدی نیست که دستیابی به این منافع به صورت اتوماتیک و خودکار صـورت نمی‌گیرد. بانک جهانی در یکی از مقالات به بررسی اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای مدرن می‌پردازد که با توجه به انواع سرمایه‌گذاری خارجی و اثرات متفاوت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها، فرمولاسیون سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی به چارچوب فنی مناسبی که قادر به تمیز بـین انـواع گونـاگون FDI بوده و چالش‌ها و منافع آن را برای توسعه اقتصادی مشخص کند، نیاز دارد. در عین حال این چارچوب ‌بایـد بـه اندازه کافی ساده باشد تا دولت‌ها قادر به سازماندهی و اولویت‌بندی متغیرهای متفاوت اثرگذار بر به حداکثررسانی منافع حاصل از FDI باشند.

اقتصادهای میزبان نیاز به محیطی دارند تا انتقال منافع حاصل از FDI را به اقتصاد داخلی تقویت کنند. معمولا به‌نـدرت اتصال‌های پسین و پیشین بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، اتفاق می‌افتد و بدون وجود این ارتباطات، سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنایع استخراجی، صرفا به بخش کمی از قلمـرو اقتصـادی، محـدود خواهـد شـد. براساس این گزارش؛ اعمـال مقـررات سختگیرانه و الزامات و شرایط محدود‌کننده در مسیر جذب FDI در بسیاری از مـوارد خـلاف رونـد رشـد بهـره‌وری اقتصاد عمل می‌کنند. طراحی و اجرای درست سیاست‌های جذب FDI و استراتژی‌هایی که دربر‌گیرنده اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشند به کشورها کمک می‌کند تا دستاوردهای مثبت FDI را در راستای اهداف چشم‌انداز بلندمدت آنها، تامین کند.

یکی از اثرات مهم جذب FDI، تحریک صادرات توسط بنگاه‌های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یا اثـرات سرریز آن است. به‌طور خلاصه جذب FDI از طرق تقویت سرمایه داخلی مورد نیاز برای صادرات، کمک به انتقال تکنولوژی و محصولات جدید برای صادرات، تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ خارجی و تامین آموزش لازم برای نیروی کار و به‌روز کردن مهارت‌های فنی و مدیریتی محلی باعث رشد صادرات اقتصاد میزبان می‌شود. صادرات کالایی کشور چین تا حد زیادی متکی به صادرات بنگاه‌های خارجی مستقر در این کشـور بـوده و در سال‌های گذشته سهم صادرات این بنگاه‌ها از کل صادرات چین به بیش از 50 درصد هم می‌رسیده است که طی سال‌های اخیـر اگرچه کمی از این سهم کاسته شده ولی همچنان سهم قابل تاملی از صادرات توسط این بنگاه‌ها انجـام می‌شود. در سال 2016 سهم صادرات بنگاه‌های خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از کل صادرات چـین، معادل 7.43 درصد بوده است. اخیرا سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، OECD اقدام به تهیه گزارشاتی کرده که طی آنها به بررسی توام جذبFDI و تجارت بین‌المللی که دو محرک اصلی توسعه زنجیره‌ جهانی ارزش هستند، می‌پردازد.

 وضعیت بنگاه‌های کشورهای خارجی

مطالعات جدید OECD برای نخستین‌بار شواهد روشنی را از نقش سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌ جهـانی ارزش ارائه می‌دهد. این سلسله گزارشات کشوری، اطلاعات مفید و با ارزشی را در اختیار دولت‌ها مـی‌گـذارد تا ضـمن توجـه دقیق‌تر به تجارب و موفقیت‌های سایر کشورها، اقدامات لازم را برای تعیین سیاست‌های مرتبط با زنجیـره‌ ارزش، تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه انجام دهند. بررسی آخرین داده‌های منتشر شده توسط سازمان OECD در خصوص 17 کشور نشان می‌دهد که به‌طور میـانگین سهم بنگاه‌های خارجی در اشتغال و ارزش افزوده بخش خصوصی به ترتیب برابر با 17.5 و 26 درصـد اسـت. در کشورهای «استونی»، «ایرلند» و «جمهوری اسلواک»، سهم بنگاه‌های خـارجی در ارزش افـزوده تولیـدی بخـش خصوصـی ارقامی بین 35 تا 57 درصد را به خود اختصاص داده است.

38 درصد از اشتغال استونی ناشی از سرمایه‌گذاری ایجـاد شده توسط بنگاه‌های خارجی در این کشور است که اهمیت سرمایه‌گذاری خـارجی را در اقتصـاد ایـن کشـور نشـان می‌دهد. همچنین بنگاه‌های خارجی سهم بالایی از کل صادرات یا واردات را در مقایسه با بنگاه‌های داخلـی در اختیـار دارنـد. به‌طور متوسط در رابطه با 20 کشور OECD3.45درصد از کل صادرات توسط بنگاه‌های خارجی انجام می‌شود کـه سـهم آنها در کل تعداد صادرکنندگان این کشورها فقط 14.2 درصد است. این نسبت به خوبی توان بالای صادرات توسط بنگاه‌های خارجی را نشان می‌دهد و اینکه بنگاه‌های خارجی نقش مهمـی در صـادرات ایـن کشـورها دارنـد. در «جمهوری چک»، «مجارستان» و «جمهوری اسلواک»، بیش از

80 درصد از کل صادرات و واردات توسـط بنگـاه‌های خـارجی انجام می‌شود که از حیث تعدادی فقط 20 درصد از بنگاه‌ها را شامل می‌شوند. ایـن نسـبت بـرای برخـی از کشـورها از جمله «ایتالیا»، «پرتغال» و «اسپانیا» که کمتر از 5 درصد از کـل بنگاه‌ها، سـهم بسـیار بـالایی از صـادرات و واردات را انجـام می‌دهند، جالب توجه است. نکته مهم این آمارها این است که بنگاه‌های خارجی بدلیل دارا بودن سطح بالاتر تکنولوژی و مقیاس تولید بالاتر، توان صادراتی بالاتری را در قیاس با بنگاه‌های داخلی دارند. باید گفت که به‌طور میانگین در مورد 18 کشور OECD، صادرات‌گرایی بنگاه‌های خارجی تقریبا دو برابر بنگاه‌های داخلـی اسـت. یعنی حدود 51 درصد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد در حالی که این رقم بـرای بنگـاه‌های داخلی فقط 29 درصد است. در کشورهای «اسـلواک»، «لوکزامبـورگ»، «ایرلنـد و اسـلوونی»، بـیش از 60 درصـد از فروش بنگاه‌های خارجی به صادرات اختصاص می‌یابد. تفاوت بین نسبت صادرات به فروش بنگاه‌های خارجی و داخلـی در کشورهای مورد بررسی بین 5 تا 44 واحد درصد متغیر است. تنها کشوری که صادرات‌گرایـی بنگـاه‌های داخلـی آن بیشتر از بنگاه‌های خارجی است، کشور ایرلند بوده که دلیل آن وجود بنگاه‌های قوی فراملیتی صـادراتی در ایـن کشـور است.