اثر دوگانه دولت در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
گروه اقتصادکلان
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به واکاوی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران تولید، ریسک، تورم، واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی، سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان هستند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که گرچه سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات، رقیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است اما در عین حال، سرمایه‌گذاری دولتی در ساختمان، نقش مکملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات دارد.
این گزارش سرمایه‌گذاری دولت را یکی از عوامل موثر در روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قلمداد می‌کند. اما بر خلاف خوانش از این پژوهش که اثر سرمایه‌گذاری دولتی را در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی در نظر گرفته شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که نوع این اثر مبهم است، چراکه از یک سو، سرمایه‌گذاری دولت در بخش ماشین‌آلات رقیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه به شمار می‌رود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه این‌گونه توضیح می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه نقش عمده‌یی در فرآیند کلی سرمایه به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایفا می‌کنند، اما اینکه سرمایه‌گذاری دولتی به کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود، مبهم است، چراکه بخش دولتی به منابع مالی و فیزیکی دسترسی دارد که دست بخش خصوصی از آنها کوتاه است و در عین حال، هزینه‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است. اما در طرف مقابل، سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند عاملی برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی هم باشد. به این معنا که سرمایه‌گذاری دولتی برای حفظ و گسترش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تدارک کالاهای عمومی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را تکمیل کند و بر این اساس، اثر نهایی سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اثر نسبی هر یک از این عوامل بستگی دارد.
چه عواملی سرمایه‌گذاری در ایران را متمایز می‌کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس چارچوب اصلی پژوهش اخیر خود را بر این مبنا شکل داده است که چرا تئوری سرمایه‌گذاری که در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد، در مورد کشورهای در حال توسعه جوابگو نیست. در ادامه این گزارش به بررسی عواملی پرداخته که فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را از کشورهای توسعه یافته متمایز می‌کند. این گزارش ضعف بازارهای مالی، کالاهای وارداتی، اثر بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و همچنین بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها را از عواملی قلمداد کرده که سبب شده تا رفتار سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه بر اساس تئوری سرمایه‌گذاری قابل توجیه نباشد.
همچنین این گزارش می‌افزاید که کارایی سرمایه‌گذاری ایران در مقایسه با متوسط سایر کشور‌ها پایین‌تر است که می‌توان دلیل آن را در مسائل مختلفی مانند سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌یی جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تاثیر شرایط سیاسی (جنگ و تحریم‌ها) دانست.
بررسی روند حرکتی سرمایه‌گذاری کل و سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات نشان می‌دهد که این دو بخش روند نسبتا مشابهی را دنبال کرده‌اند و در سال‌های جنگ تحمیلی، اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و آغاز تحریم‌های اخیر هسته‌یی، روند حرکتی این دو متغیر منفی است. همچنین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که نوسانات حرکتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نسبت به سرمایه‌گذاری این بخش در ماشین‌آلات کمتر است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طور متوسط 40درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال‌های 1357 تا 1391 به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات اختصاص دارد.
3 نقطه سقوط سرمایه‌گذاری در 3دهه
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به بررسی متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار سرمایه‌گذاری پرداخته است. یکی از این متغیرهای اصلی تولید است که در هر سه دوره جنگ تحمیلی، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین اعمال تحریم‌های هسته‌یی روند رشد مثبت تولید ناخالص داخلی متوقف یا منفی شده است. بنابراین افت سرمایه‌گذاری در این سال‌ها را می‌توان از بعد کاهش تولید توجیه کرد. البته موضوعی که مساله اقتصاد ایران را پیچیده‌تر می‌کند، این است که بخش اعظم تولید ناخالص داخلی کشور از طریق نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود. بدین‌ترتیب در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت منابع مالی بیشتری برای تزریق به بخش‌های مختلف در اختیار دارد. تزریق منابع مالی هم از سوی دولت سبب رونق پروژه‌های عمرانی می‌شود که این رونق در ادامه افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به همراه دارد. البته افزایش درآمدهای دولت با افزایش هزینه‌های دولت و تورم هم همراه خواهد بود که همین امر چالش‌هایی را در پی دوره رونق کوتاه نفتی به همراه می‌آورد. اما در دوره‌هایی که دولت به دلیل افت درآمدهای نفتی، منابع مالی کافی برای تزریق به بخش‌های مختلف همچون ساختمان را ندارد، بخش خصوصی هم در رکود فرو می‌رود. نمونه چنین شرایطی را در سال‌های اخیر هم شاهد بودیم که دولت به دلیل هزینه‌های جاری سنگین و محدودیت درآمدهای نفتی، امکان تزریق منابع مالی را نداشت. در این خصوص حتی میزان تحقق بودجه عمرانی هم سیمای ناامیدکننده‌یی نشان می‌داد. در چنین شرایطی با توجه به استمرار رکود در بخش ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین محرکان رونق در ایران، رکود اقتصاد هم در ایران مقاوم‌تر شد.
اثر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از اصلی‌ترین متغیرهای توضیح دهنده رفتار سرمایه‌گذاری را نرخ بهره حقیقی عنوان می‌کند. مقایسه این پژوهش میان روند نرخ بهره حقیقی سپرده‌های بانکی یک‌ساله با جزء سیکلی متغیر سرمایه‌گذاری خصوصی نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها رفتار حرکتی این دو متغیر همراستا و در برخی دوران خلاف جهت یکدیگر بوده است. البته این گزارش یکی از دلایل مشاهده تضاد را استفاده از داده‌های نرخ بهره حقیقی بانکی به‌جای نرخ بهره بازار غیررسمی عنوان کرده و در ادامه می‌افزاید که دلیل دیگر می‌تواند وزن بالاتر متغیرهای دیگر مانند تولید ناخالص داخلی یا شاخص‌های ریسک در توضیح رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری را ریسک عنوان می‌کند که می‌توان آن را با شاخص‌هایی مانند تغییرات برخی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، نرخ ارز و تورم مورد ارزیابی قرار داد. این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که رابطه منفی تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بسیاری سال‌ها مشهودتر از رابطه شاخص ریسک با سرمایه‌گذاری است.
بخش خصوصی؛ آری یا خیر؟
بررسی رابطه سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصادی همچون ایران که همچنان دولت یکه‌تاز عرصه اقتصاد است، می‌تواند در درجه نخست با طرح این سوال مطرح شود که آیا نظام حاکمیتی با افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن این بخش موافق است یا خیر. در ظاهر این طور به نظر می‌رسد که اجرای اصل 44 قانون اساسی و گسترش خصوصی‌سازی یکی از مبانی مورد توافق همگان است. با این وجود چند و چون اجرای این اصل ابهاماتی را به همراه دارد. از یک سو دولت‌های مختلف در ایران شعار خصوصی‌سازی را در پیش می‌گیرند و از سوی دیگر بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان تحت اختیار دولت است.
البته خود دولت هم از این ناحیه ضربه‌های زیادی را متحمل شده اما این آسیب‌ها در نهایت به رضایت قلبی دولت به گسترش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد منتهی نشده است. بودجه‌های متورم و هزینه‌های سنگین که دولت را در تنگنا قرار داده خود گواهی بر این مدعاست که دولت هم از وضعیتی که در آن قرار گرفته چندان راضی نیست. اما آیا این شرایط می‌تواند دولت را به کوچک‌تر شدن و تنها پرداختن به فعالیت‌های حاکمیتی قانع کند؟
در حال حاضر اقتصاد ایران کاملا متاثر از تصمیمات، رفتارها و عملکرد دولت است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم نشان داد که سرمایه‌گذاری این بخش به رفتار سرمایه‌گذاری دولت بستگی دارد. در این شرایط شاید اگر دولت به وظایف نهادی خود به درستی عمل کند و با تامین زیرساخت‌ها و توزیع مناسب منابع، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند، می‌توان امیدوار بود که رفته‌رفته سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یابد. در غیر این صورت داستان تکراری کشاکش دولت و بخش خصوصی در میدان اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت.
