بانک‌ها و ضرب‌الاجل خروج از بنگاهداری
در حالی که وزیر اقتصاد و امور دارایی فرصت 7 ماهه برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری تعیین کرده، مدیران بانکی مدعی هستند برای تحقق این ماموریت با موانع بلندی ازجمله به فروش نرسیدن دارایی‌های مازاد در بازار به‌دلیل تداوم رکود مواجه هستند.
با افزایش تعداد بانک‌های تجاری زمانی که دیگر عملیات بانکی و جذب سپرده‌ها جذابیت اقتصادی خود را از دست داد، توجه بانکداران به سایر بازارها جلب شد و در سال‌هایی که سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند مسکن، ارز و غیره راه صد ساله را در یک شبه می‌پیمودند، بانک‌ها نیز سرمایه خود را که اغلب همان سپرده مردم بود به سمت این بازارها هدایت کردند.
گسترش حضور بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت آنها در بازارهای غیرتخصصی باعث شد تا از مسیر بانکداری منحرف شوند و امروز ترازنامه بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی نشانگر این است که عمده سود واقعی آنها از فعالیت‌های غیرعملیاتی حاصل می‌شود.
هر چند که ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی طی سه سال گذشته قاطعانه دستور خروج بانک‌ها از بنگاهداری را داد اما هنوز هم ردپای موسسات مالی و بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیرعملیاتی به وضوح دیده می‌شود.
این در حالی است که طبق تصمیم دولت قرار بر این بود که بانک‌ها تمام اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و در غیر این صورت باید در سال اول، 28درصد مالیات دارایی‌های مازاد را بپردازند و هر سال هم، 3درصد به این مالیات اضافه می‌شد که گویا این اهرم فشار برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری هم به اجرا نرسید.
با تشدید پیامدهای منفی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و تاثیر آن در نظام بانکی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرعملیاتی اتمام حجت کرد و با ابلاغ تکلیف جدید به نظام بانکی خواستار خروج آنها از بنگاهداری تا خرداد ماه سال 1397 شد. اما بانکی‌ها مدعی هستند موانع بسیار زیادی برای خروج موسسات و نهادهای پولی و مالی از فعالیت‌های اقتصادی غیرعملیاتی وجود دارد که مهم‌ترین آن تداوم رکود در اقتصاد است.
رکود، سد راه خروج بانک‌ها از بنگاهداری
طبق تکلیف بانک مرکزی در سال 1393، بانک‌ها هر سال باید 30درصد از بنگاه‌ها، املاک و دارایی‌های مازاد خود را واگذار می‌کردند اما طبق گفته کارشناسان و مدیران بانکی ازجمله موانع بلندی که اجازه تحقق و اجرای این دستورالعمل را نداد، تداوم رکود در بازارها به ویژه بازار مسکن بوده است. بنابراین اموال گران بانک‌ها در بازار خریداری نداشت و بازار هم توان جذب دارایی‌های مازاد و لوکس بانک‌ها را نداشتند.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عوامل طولانی شدن رکود بازار مسکن که عمده دارایی‌های بانک‌ها در این بازار انباشت شده، تغییر سیاست بانک‌ها از بانکداری به سمت بساز و بفروشی بوده است. بطوری که با ورود بانک‌ها به این بازار، واحدهای لوکس و گران تولید و به بازار عرضه شد حال اینکه این واحدهای گران قیمت با توان قدرت خرید مردم هیچ تناسبی نداشت و روی دست بانک‌ها ماند.
بنابراین رکودی که در بازارها باقی مانده سد راه خروج بانک‌ها از بنگاهداری شد البته بانک‌ها جز دارایی‌های ملکی در حوزه‌های تجاری، اداری و مسکونی، از سرمایه‌گذاران قدرتمند بورس هم هستند که در شرایط رکود بازارهایی چون مسکن می‌توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. اما باید توجه داشته باشیم درحالی که کل معاملات بازار سرمایه محدود است عرضه به یک‌باره سهام بانک‌ها می‌تواند چالش‌هایی را در بازار سرمایه ایجاد کند.
ایرنا با بیان مطلب در گزارشی افزود: از موضوعات دیگری که مانع فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌شود، قیمت‌گذاری اموال آنهاست چراکه دارایی بانک‌ها باید پس از ارزیابی‌های کارشناسی قیمت‌گذاری شوند و به فروش برسند حال اینکه این قیمت‌های کارشناسانه در بازار مشتری ندارد. از سوی دیگر بانک‌ها اجازه فروش اموال زیر قیمت کارشناسی شده را ندارند.
این نکته راهم باید به خاطر داشته باشیم که ورود بانک‌ها به برخی رشته‌های اقتصادی ناخواسته بوده است به‌طوری که وقتی شخص حقیقی یا حقوقی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را نداشت اموال آن فرد یا شخص به مصادره بانک در می‌آمد و این اموال ممکن بود یک کارخانه صنعتی باشد که از این پس بانک مسوول ادامه حیات این بنگاه اقتصادی می‌شد.
زور بخش خصوصی به بانک‌ها نمی‌رسد
باید بپذیرم که در ساختار اقتصادی کشورمان نرخ سود بانکی، مسیر حرکت پول را در اقتصاد تعیین می‌کند، تا پیش از اجرای دستورالعمل‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود 15درصدی، سیاست بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم، افزایش نرخ سود بانکی بود. حال برای اینکه بتوانند نرخ بهره را افزایش دهند وارد فعالیت‌های اقتصادی غیرعملیاتی شدند.
مطابق با مقررات موجود، بانک‌ها می‌توانند تنها تا 10درصد از سهام هر شرکت یا بنگاه اقتصادی را در مالکیت داشته باشند یا نهایتا می‌توانند با مجوز بانک مرکزی این درصد سهامداری را به 20درصد برسانند.
مهم‌ترین پیامد حضور گسترده بانک‌ها در اقتصادی که ارتباطی با ماموریت آنها ندارد، تضعیف بخش خصوصی است. وقتی نهاد پرقدرتی مانند موسسات مالی و بانکی وارد یک بخش از اقتصاد شود بدیهی است که بخش خصوصی واقعی در حوزه فرصت عرض اندام نخواهد داشت. به‌طور قطع این رقابت نابرابر باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از پروژه‌های عمرانی راهسازی تا بساز و بفروشی در صنعت ساختمان، خرید فروش سهام در بورس و... شده که کاملا برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
