بیست و نهم آبان 1300، مصدق‌السلطنه وزیر مالیه در فراخوانی همه افراد تحصیلکرده اروپا و متخصص در امور مالی را که در اداره‌های دولتی مشغول به خدمت نبودند، به همکاری در وزارت مالیه دعوت کرد.
مصدق که از خرداد آن سال به سمت وزارت مالیه رسیده بود، اصلاحاتی مالی در زمان احمدشاه را آغاز کرد؛ اصلاحاتی که البته چندان دوام نیاورد. مصدق پس از آزادی قوام‌السلطنه از زندان و تصدی رییس‌الوزرایی، به پیشنهاد قوام به تهران برگشته بود و با شرط برخی اختیارات در صندلی وزیر مالیه نشسته بود.
طبق این اصلاحات که پس از سه ماه جدل و بحث در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود، وزیر مالیه به مدت سه ماه مجاز بود ادارات مربوط به قوانین سابق را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می‌داند تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند، به‌طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدیدنظر، آنها را به‌صورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد دهد.
سرانجام در یکی از جلسات، مجلس لایحه‌یی را درمورد اختلاس یکی از نمایندگان مجلس به‌نام غضنفرخان به مجلس ارائه داد. رییس مجلس موتمن‌الملک نیز غفلتا آن را در دستور جلسه قرار داده و در جلسه علنی قرائت شد. این اتفاق باعث بروز مشاجره میان وزیر مالیه و برخی نمایندگان شد و درنهایت به سقوط کابینه در سی‌ام دی 1300 منجر شد. در همین جلسه در حالی که هنوز اختیارات
سه ماهه وزیر مالیه به اتمام نرسیده بود، او تقاضای تمدید اختیارات را طی لایحه‌یی به مجلس تقدیم کرده بود که با سقوط دولت، بحث تمدید اختیارات نیز منتفی شد.
اصلاحات موردنظر مصدق بخشی از برنامه‌هایی بود که تحصیلکردگان این حوزه دریافت کرده بودند.
مصدق سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفته بود و پس از پایان تحصیل علوم مالیه در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سوییس رفته بود و درجه کارشناسی و دکتری در رشته حقوق را از دانشگاه نوشاتل گرفته بود. موضوع پایان‌نامه کارشناسی او مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمین در موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود.
