مولفه‌های تسهیل تامین مالی به نفع تولید
گروه اقتصاد کلان|
در اقتصاد ایران که نظام بانکی به عنوان یکه‌تاز تامین مالی شناخته می‌شود، نقص در فعالیت این بخش می‌تواند تولید و رشد اقتصادی را به‌شدت متاثر کند. چراکه تامین مالی در ایران بطور عمده به سیستم بانکی وابسته است و سایر بازارها همچون بازار بورس با نظام بانکی قابل مقایسه نیستند. در این شرایط، ایجاد اختلال در نظام بانکی به معنی بروز چالش در تامین مالی و ناتوانی بنگاه‌ها از ادامه مسیر تولید خواهد بود. در این وضعیت که تولیدکنندگان قادر نیستند با تمام ظرفیت خود به تولید بپردازند، هیچ بعید نیست که استمرار بحران در نظام بانکی به معنای تشدید بحران تولید و عمیق‌تر شدن رکود تعبیر شود. از این رو نقش نظام تامین مالی به عنوان مهره‌یی مهم در تولید باید در برنامه‌های ضدرکود مورد واکاوی قرار گیرد. در این زمینه سید صهیب مدنی تنکابنی و سید میثم جلیلی دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی به بررسی عارضه‌های نظام تامین مالی پرداخته و راهکارهایی برای خروج از بحران پیشنهاد داده‌اند که در صورت عملیاتی شدن می‌توانند گره از رکود تولید هم باز کنند. در ادامه مشروح یافته‌های این پژوهش اقتصادی را می‌خوانید.
تزلزل جایگاه مالی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی
نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما از زمان تدوین و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌طور یکپارچه، موضوعیت و حاکمیت یافت و در سایه آن به اجرا درآمد. آنچه متمایزکننده نظام بانکداری اسلامی از نظام بانکداری متداول است، در واقع ماهیت، اهداف و جهت‌گیری‌های نظام اسلامی و تفاوت شکلی و ماهوی و شیوهای رفتاری در تجهیز و تخصیص منابع است.
نظام بانکداری اسلامی نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عملیات بانکی بدون ربا است؛ قانونی که در تدوین و تصویب آن اجماع نظر فقها، صاحب‌نظران، اساتید برجسته و کارشناسان معتبر نظام بانکی دیده شده است. در چارچوب تدوین شده، مسوولیت بانک‌ها صرفا اعطای تسهیلات نیست؛ بلکه توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و سودآوری طرح یا پروژه محور عملکرد بانک قرار دارد و براساس این رسالت، پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از تنوع در بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و...) برخوردار خواهد بود. در چارچوب چنین نظامی، بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین جایگاه مالی کشور؛ وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده‌های جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارند. در چارچوب این نظام، فرآیند شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بانک‌ها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی برای افزایش قدرت جذب سپرده‌ها و کاراتر شدن خدمات ارائه شده مدنظر قرار گرفت و نخستین بانک‌های خصوصی در اوایل دهه 80 به چرخه سیستم بانکداری کشور وارد شدند. اکنون پس از گذشت 15 سال از تاسیس و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، بسیاری از این بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی بعضا خصولتی دچار مشکلات عدیده‌یی هستند که نتایج آن را می‌توان در زیان دهی، کاهش قیمت سهام و شاخص‌های مرتبط و بعضا عدم رعایت شاخص‌های سلامت بانکی نظیر کفایت سرمایه و... دانست.
عدم بلوغ بازارهای مالی و چالش رشد اقتصادی
در ادبیات توسعه اقتصادی تاکید شده است که چنانچه بخواهیم به سطحی از رشد بخش واقعی در اقتصاد دست یابیم باید بازارهای مالی نیز متناسب با آن گسترش یابد و اصولا دستیابی به سطح بالاتر از رشد اقتصادی بدون بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته و عمق‌بخشی به آن امکان پذیر نخواهد بود. همین طور این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و به عبارتی براساس نظریه دیگری، بازارها و ابزارهای متنوع مالی نیز پس از دستیابی کشور به سطوح بالاتر از رشد اقتصادی شکل می‌یابند. رکود در سایر بازارها (نظیر بازار مسکن)، کاهش ارزش وثایق ترهین شده و بعضا تملک شده توسط بانک‌ها و عدم توانایی فروش آنها زمینه بلوکه شدن این اموال و انجماد پولی (برآورد 40 درصدی از دارایی‌های سیستم بانکی) را فراهم می‌آورد. اثرات چنین وضعیتی بر ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌ها، عدم اطمینانی گسترده شکل گرفته در زنجیره کسب و کارها از وضعیت کنونی و آتی کشور و به تبع آن عدم انگیزه و توانایی برای افزایش تولید را رقم زده است. چرا که بسیاری از صنایع با حدود 30 درصد ظرفیت بالقوه خود مشغول فعالیت هستند. نیاز به تامین مالی جهت افزایش تولید و بالا بودن هزینه تامین مالی در بازار پول برای بانک‌ها و پیرو آن برای مشتریان آنها (برآورد نرخ 24 درصدی)؛ از دیگر عواملی هستند که سبب سوق دادن اقتصاد به فعالیت‌های پرریسک و بعضا دلالی و افزایش مخاطرات اخلاقی پیرو آن می‌شود.
هدف این نوشتار آن نیست که به شیوه بروز بحران و سرایت آن بپردازد، چرا که کنکاش در آن مجالی دیگر می‌خواهد اما باید بررسی کرد که اکنون که تمامی بانک‌های کشور با مشکلاتی مشابه روبرو هستند چه باید کرد؟ آیا تشابه در مشکلات بروز یافته در بحران، منشأ و راهکارهای یکسانی را نشان می‌دهد؟
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بانک‌محور است. بخش عمده منابع، خواسته یا ناخواسته در بانک‌ها متمرکز شده است و بازارهای دیگر نظیر بازارهای بورس و... از اقبال عمومی برخوردار نیستند و نتوانستند سهم عمده‌یی در تامین مالی شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا کنند. بنابراین در چنین شرایطی، رشد و شکوفایی اقتصاد و خروج از بحران کاملا وابسته به حضور موثر و اثربخش نظام بانکی است.
اقتصادی که همواره جزو بیست کشور برتر جهان بوده است، ناچار باید بخش تامین مالی آن نیز جهت بازسازی و بازاندیشی مورد حمایت قرار گیرد. بخشی از مشکلات ایجادشده در شبکه بانکی فارغ از مشکلات درونی و بعضا ساختاری در بانک‌ها (نظیر تعداد شعب زیاد، ناکارآمدی برخی از شعب، عدم استفاده از ابزارهای نوین مالی و...) به تحریم دو سویه اقتصاد کشور و نظام بانکی آن و متعاقب آن رکود طولانی مدت رخ‌داده در اقتصاد کشور باز می‌گردد. پیرو این شرایط معوقات بانکی به‌شدت افزایش یافته و همین امر سبب کاهش کفایت سرمایه (حاصل شده از نسبت سرمایه پایه بر مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک) به عنوان مهم‌ترین شاخص سلامت بانکی شده است. هرگونه تغییر در میزان شاخص یادشده بر سایر متغیرهای مالی بانک و در نتیجه بر عملکرد آن تاثیر می‌گذارد.
راهکارهایی برای بهبود نظام تامین مالی
بر اساس مبانی تئوری مالی، افزایش سودآوری بانک‌ها منجر به بهبود وضعیت سرمایه پایه و افزایش نسبت کفایت سرمایه خواهد شد یا افزایش ریسک پرتفوی دارایی‌های بانک (منظور وام‌های پرداختی) در مخرج کسر باعث کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود.
حال بانک‌ها برای آنکه از شاخص کفایت سرمایه بهتری برخوردار شوند یا باید نسبت به افزایش سرمایه پایه در صورت کسر اقدام کنند باید مجموعه اقداماتی را در جهت کاهش مخرج کسر (مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک) به عمل آورند. بدیهی است که افزایش سرمایه بانک‌ها (صورت کسر) از طریق افزایش سرمایه پرداخت شده، سود انباشته، اندوخته قانونی، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و... صورت می‌پذیرد.
نظر به بهای بالای تمام شده پول (هزینه سود پرداختی به سپرده گذاران+ نرخ ذخیره قانونی و...) و تحمیل دستوری ارائه برخی از تسهیلات در چارچوب‌های مختلف به بانک‌ها و عدم تخصیص منابع لازم توسط بانک مرکزی به آن و کاهش دستوری قیمت فروش محصولات بانکی (نرخ سود تسهیلات)؛ سودآوری بانک‌ها به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و برخی از بانک‌ها زیان منفی را تجربه کرده‌اند. البته پیگیری سیاست‌هایی نظیر کاهش سود سپرده‌ها و افزایش نرخ و تنوع کارمزد خدمات بانکی بعضا مجموعه سیاست‌هایی بوده است که هر چند خفیف به دنبال کاهش میزان زیان بانک‌ها بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش سرمایه از تزریق سرمایه‌گذاری مجدد در آنها، مگر با سرمایه‌گذاری خارجی که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌آید، منتفی باشد.
اما در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ذکر برخی نکات ضروری است. نخست اینکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌توان پی در پی و در سال‌های متوالی نسبت به افزایش سرمایه و حفظ کفایت سرمایه اقدام کرد. همچنین با افزایش سرمایه پایه و عدم تغییر در سودآوری بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با توجه به شرایط کنونی، شاخص EPS کاهش می‌یابد که این امر خود سبب تضعیف جایگاه بانک در بازار سرمایه و در مواردی کاهش قیمت سهام آن را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، تجدید ارزیابی علاوه بر زمان بر بودن، هزینه‌های قابل ملاحظه‌یی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین احتمال افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی نیز پایین است و مورد اقبال سهامداران قرار نخواهد گرفت. برخی از بانک‌ها احتمالا از محل فروش دارایی‌ها به یکدیگر و ایجاد چرخه در آن سعی در شناسایی درآمدهای موهومی دارند که البته چرخه یادشده دارای اثر بازگشتی است و تنها می‌تواند به صورت موقت بر حساب‌های سود و زیان و شاخه‌های مربوطه موثر واقع شود. راه دیگر، افزایش سرمایه از محل افزایش سرمایه از محل سودهای انباشته یا شناسایی سود است که عملا نیز می‌توان این روش در کلیت سیستم بانکی منتفی دانست. راه بعدی ادغام بانک‌ها در یکدیگر یا ادغام موسسات پولی و مالی کشور در آنها جهت ساماندهی به بازار پولی کشور است که که راه مناسبی جهت افزایش سرمایه و بهبود شاخص کفایت سرمایه به نظر می‌رسد؛ البته باید این نکته را در نظر گرفت که حاصل جمع دو عدد منفی، (نه لزوما) عددی مثبت نیست. در خصوص ادغام بانک‌ها ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مطالعات به عمل آمده تعداد بانک‌های ایران در قیاس با سایر کشورها و نیز حتی کشورهای بانک محور به توجه به شاخص‌هایی نظیر جمعیت، وسعت سرزمین، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، تعداد حساب‌های مشتریان و... چندان بالا نیست. از سوی دیگر، در کشورهای مورد مطالعه که پیش‌تر درگیر بحران بودند، ادغام تنها یکی از انواع راه‌حل‌های مورد استفاده و در چارچوب یک بسته سیاستی اجرا شده است و هیچ یک از کشورها به ادغام به عنوان تنها راه‌حل یا جراحی بزرگ نپرداخته‌اند. بنابراین، اگر هدف بانک مرکزی از ادغام بانک‌ها، تامین کفایت سرمایه یا بعضا اعمال نظارت راحت‌تر یا سهل الوصول‌تر است، باید در این اندیشه، تامل و درنگ بیشتری کند. گام بعدی که اکثر بانک‌ها نسبت به آن اقدام ورزیده‌اند، کاهش مطالبات معوق، سررسید شده، مشکوک الوصول و بعضا سوخت شده بانکی است که اگر بطور واقعی و عینی اعمال شود علاوه بر کاهش هزینه پنهان و آشکار موجب تقلیل دارایی‌های ریسکی بانک‌ها (بعضا حتی کاهش ذخایر قانونی) و بازگشت پول به چرخه اقتصاد می‌شود. نکته مهم در این خصوص آن است که برخی بانک‌ها ممکن است به دلیل نشان دادن وضعیت بهبود در داشتن شاخص کفایت سرمایه و برآورده شدن الزامات بانک مرکزی بر رعایت آن؛ بعضا از تغییرات سرفصل‌های مربوطه (به دلیل داشتن وزن‌های مختلف در محاسبه) جلوگیری کنند. همچنین با انواع روش‌ها و به عناوین مختلف نظیر تجدید، امهال، احیا و... و تجدید اعتبار مشتریان سعی در حال کردن تسهیلات و مطالبات خود کنند و بعضا برای تسهیلات مشکوک‌الوصول حتی سود و جریمه تاخیر در نظر می‌گیرند که این امر می‌تواند نگران‌کننده و تا حدودی پاشنه آشیل بانک‌ها تلقی شود. چرا که اگر مشتری از حداقل الزامات اعتباری برای احیا یا امهال (مهلت دادن) برخوردار نباشد، مهلت دادن بیشتر به وی تنها سبب بلوکه شدن منابع پولی در دست عده‌یی و خرج پول از چرخه اقتصاد و شناسایی سودهای موهومی برای بانک‌ها می‌شود که تحقق آن در هاله‌یی از ابهام قرار می‌گیرد.
تاکید بر وصول مطالبات معوق
بنابراین به نظر می‌رسد که در سال پیش رو تاکید بانک‌ها باید وصول مطالبات معوق به صورت حقیقی و بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی باشد. در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که دولت به مرور زمان طی سال‌های 1384 تا 1395 رفته رفته به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی بدل شده است. حجم بدهی مجموعه دولت به بانک‌ها طی ساله‌یی مورد اشاره بیش از 9 برابر شده است و از رقم 23 هزار میلیارد تومان به رقم 210 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین پرداخت بدهی مجموعه دولت به بانک‌ها تحت هر عنوان نظیر انتشار اوراق خزانه و... در یک بازه زمانی مشخص می‌تواند روحی تازه در این کالبد خسته بدمد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نرخ در یک بازه مشخص برای ذخایر قانونی با توجه به رتبه‌بندی بانک‌ها (بانک‌ها با رتبه بهتر از ذخایر کمتر برخوردار گردند) می‌تواند سیاست تشویقی مناسبی را به اجرا گذارد.
در این میان، نکته قابل تامل دیگر در خصوص الزامات مدنظر بانک مرکزی است که در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات عدیده‌یی هر چند تا حدودی ناخواسته روبرو شده‌اند، شرط برقراری الزامات آن است که لزوم رعایت آن به صورت گام به گام و در قالب طرحی کلی مطرح و لزوم رعایت آن توسط تمام بانک‌ها مورد تاکید قرار گیرد تا بتوان رفته رفته و با گشایش‌های حاصل شده در اقتصاد، به استانداردهای جهانی نزدیک شد.
همچنین، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد جهت ارائه تسهیلات تکلیفی نیز منابع لازم توسط بانک مرکزی اندیشیده شود تا بیش از این فشار روزافزونی به بانک‌ها وارد نیاید. چنانچه منابع لازم مدنظر قرار نگیرد هزینه تامین مالی برای سایر بنگاه‌ها خواه نا خواه افزایش می‌یابد و سیکلی که بدان اشاره شد در چرخه معیوب قرار خواهد گرفت.
همچنین بانک مرکزی می‌تواند در جهت بهبود شاخص کفایت سرمایه و وضعیت بانک‌ها، از دارایی‌های منجمدشده بانک‌ها به عنوان وثیقه‌یی در برابر ذخیره قانونی استفاده کند تا بخشی از منابع بانکی دست کم از این طریق آزاد گردد تا بانک‌ها لااقل از وضعیتی که گرفتار آن شده‌اند، رهایی یابند. در این خصوص می‌تواند با انتقال دارایی‌های منجمد به سبد دارایی‌های بانک مرکزی در یک بازه زمانی و بدهکار نمودن بانک‌ها ضمن گشایش در عملکرد بانک‌ها رفته رفته زمینه‌های وصول مطالبات بانک‌ها در بازه زمانی مدنظر فراهم شود.
راهکار دیگر آن است که بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت در بازار بین‌المللی خارجی کند و از محل آن، ارز به دست آمده را به ما‌به‌ازای دارایی‌های اخذ کرده از بانک‌ها به عنوان وثیقه در یک بازه زمانی در اختیار بانک‌ها قرار دهد. البته لازم به ذکر است که این ارز نباید در بازار داخلی به ریال تبدیل شود؛ بلکه می‌توان از این ارز در چارچوب سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی توسط بانک‌ها و... استفاده کرد که با این عمل، ضمن کاهش دارایی‌های سمی بانک‌ها و حداقل در یک بازه زمانی، سود عملیاتی بانک‌ها تقویت و زمینه‌های افزایش سرمایه و تقویت بازار سرمایه کنونی فراهم خواهد شد. راه پایانی استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر استفاده از اوراق بهادار بر پایه دارایی، بدهی و منفعت و تنزیل دارایی‌ها (تسهیلات ارائه شده) و... است که از طریق آن می‌توان سرمایه منجمد شده بانک را آزاد و اقدامی موثر در زمینه افزایش شاخص یادشده (چه در صورت و چه در مخرج کسر) به عمل آورد که تکیه ما نیز بر استفاده هر چه بیشتر از این ابزارها و تحقق آن در چارچوب نظام و سازو کار پولی کشور است.
