اعلام آماده‌باش عرضه کل گندم سال آینده در بورس کالا
در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمتی مشخص از کشاورز بخرد و کشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است. اما با عرضه در بورس می‌توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی، کیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد. به گزارش بورس کالا، سال ۱۳۹۷ را می‌توان نقطه عطف بخش کشاورزی ایران در حوزه محصول گندم دانست. این ادعا بر این اساس مطرح است که وزارت جهاد کشاورزی وعده عرضه کل گندم تولیدی کشور را از سال آینده در بستر بورس کالای ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی ارائه کرده است. وعده‌یی که به نظر می‌رسد اگر اجرایی شود نه تنها به نفع کشاورزان و گندمکاران است، بلکه می‌تواند نقش دولت را از حالت اجرایی به شیوه نظارتی بدل ساخته و منابع هنگفتی را که هر سال صرف خرید تضمینی این محصول استراتژیک شده، به تکمیل پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور اختصاص دهد. ضمن اینکه کشاورزان به جای آنکه برای دریافت پول خود ماه‌ها در صف انتظار بنشینند، می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن نقدینگی موردنیاز خود را به دست آورند. افزون بر این، به نظر می‌رسد با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا، مشکلات موجود در کیفیت گندم تحویلی به انبارهای ذخیره در سیاست خرید تضمینی نیز مرتفع شده و می‌تواند فضای رقابتی را برمبنای ویژگی‌های کیفی محصول ایجاد کند. در همین ارتباط، مدیرعامل صندوق مشترک استان‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیرامون وعده وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا به ایرنا گفت: سیاست قیمت تضمینی جزو استراتژی‌های حرکت در بازار ماست و اگر بتوانیم آن را جایگزین سیاست خرید تضمینی محصول مختلف ازجمله گندم کنیم، به‌طور قطع به نفع تولید و بخش کشاورزی کشور است. سیدمهدی کلاته‌رحمانی با بیان اینکه امکانات و زیرساخت‌های فنی برای اجرای این سیاست هم‌اکنون در بورس کالای ایران مهیاست، گفت: از نظر نرم‌افزاری و ابزارهای مالی موجود در بورس کالای ایران تمام شرایط فراهم بوده و اینکه چقدر بتوان این سیاست را برای کل گندم تولیدی در کشور به اجرا درآورد، به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی و فعالان بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد. وی با تاکید بر اینکه برای عرضه کل گندم تولیدی در کشور از سال آینده از طریق بورس کالای ایران باید نهادهای ذیربط از هم‌اکنون برای توزیع نهاده‌های تولید آماده شوند، گفت: حرکت در چارچوب این مسیر با توزیع درست و به موقع نهاده‌های تولید امکان پذیر است تا بتوان سیاست قیمت تضمینی را در تمام استان‌ها اجرایی کرد.
اصلاح زنجیره تولید گندم
معاون سابق مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی با بیان اینکه عرضه گندم در بستر بورس کالا به اصلاح زنجیره تولید این کالای استراتژیک حوزه کشاورزی منجر خواهد شد، افزود: ایراد اساسی در سیاست فعلی خرید تضمینی گندم در این است که قیمت این محصول تحت‌تاثیر عوامل بازار تعیین نمی‌شود و عواملی خارج از آن در اعلام این قیمت دخالت دارد. رحمانی یک عامل مهم را در انتظار دولت برای حمایت از کشاورز با اعلام یک قیمت مشخص دانست و تاکید کرد: وجود یک قیمت مشخص برای خرید یک کالا موجب می‌شود قیمت مذکور کارایی لازم را نداشته باشد و به دلیل ثابت بودن آن، کیفیت محصول زیر سوال می‌رود. این در حالی است که در طرح قیمت تضمینی گندم، سطح کیفیت محصول در تعیین قیمت اثرگذار است. مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی استان‌ها در خصوص وجود مشکل اختلاط عمدی برخی ناخالصی‌ها مثل خاک و ماسه‌بندی در محصول گندم تحت اجرای سیاست خرید تضمینی اظهار کرد: کیفیت محصول گندم تحت دو عامل می‌تواند کاهش یابد؛ سطح پایین پروتئین و گلوتن که رفع این مشکل کیفی نیازمندارتقا و به روزرسانی تکنولوژی تولید در بخش کشاورزی در کشور است. موضوع دیگر به کیفیت ظاهری و خلوص گندم و ناخالصی‌هایی بر می‌گردد که گاهی در برخی مراکز خرید تضمینی گندم مشاهده می‌شود که این مشکل نیز از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران قابل حل است. وی افزود: در سیاست خرید تضمینی دولت مجبور است محصول را به قیمتی مشخص از کشاورز بخرد و کشاورز نیز به اجبار به همان قیمت فروشنده است. اما با عرضه در بورس می‌توان با ایجاد فضای رقابتی و تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در قالب سیاست قیمت تضمینی، کیفیت محصول تولیدی را ارتقا داد. رحمانی اصلاح زنجیره تولید گندم را به کمک سیاست قیمت تضمینی محقق شدنی دانست و گفت: اجرای این سیاست کارکرد خود را خواهد داشت. زیرا در شرایط فعلی به‌دلیل وجود فاصله قیمتی بین قیمت جهانی و منطقه‌یی گندم با قیمت‌های تعیین شده در سیاست خرید تضمینی، انگیزه زیادی برای برخی سوءاستفاده‌ها ایجاد می‌شود. به‌طوری که افراد سودجو گندم را از بازار منطقه به قیمت حدود
۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان در هر کیلو خریداری و وارد کشور کرده و به قیمت ۱۳۰۰ تومان به دولت تحویل می‌دهند. بدین‌ترتیب، چنین فضایی حالت رقابتی را در اقتصاد کشور و حوزه کشاورزی از بین خواهد برد. حال آنکه یکی از کارایی‌های سیاست قیمت تضمینی جلوگیری از همین سودجویی‌هاست. این مقام مسوول وجود انگیزه تقلب را در شرایط اجرای سیاست خرید تضمینی امکان‌پذیر دانست و در پایان سخنان خود گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان‌ها آمادگی خود را برای همکاری با دولت جهت اجرای قیمت تضمینی اعلام می‌کند تا در حوزه نظام کنترل کیفیت، حوزه کشاورزی را در کنار دولت ساماندهی کنیم.
