سیاست‌های صدقه‌ای راه‌حل کاهش فقر نیست
توانمندسازی به جای پرداخت پول و صدقه، راه‌حل کاهش فقر است و این توانمندسازی از طریق اشتغال و کارآفرینی امکانپذیر است.
این همان حرفی بود که منتقدان سیاست‌های دولت نهم و دهم مطرح می‌کردند، اما دولت اعتقاد به پرداخت صدقه‌های نقدی اندک به قشر آسیب‌پذیر داشت؛ سیاستی که منجر به کاهش فقر در کشور نشد.
وزیر رفاه با انتقاد از سیاست‌های رفاهی جبرانی اظهار کرد: اگر چه سیاست‌های رفاهی جبرانی را نفی نمی‌کنم، اما باید در نظر داشت که این سیاست‌ها تنها راه‌حل اجرایی برای کاهش فقر نیستند. همچنین سیاست‌های رفاهی صدقه‌یی نیز به معنای توزیع پول برای افزایش قدرت خرید، راه‌حل کاهش فقر در جامعه نیستند.
علی ربیعی از اختصاص 1000 میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داد و گفت: برای رسیدگی به موضوعات رفاه اجتماعی باید هدفگذاری مشخص انجام داد. در سال جاری هدفگذاری وزارت رفاه به‌روی سالمندان قرار داده شده است تا قدرت خرید آنها با افزایش تورم کاهش پیدا نکند. او با اشاره به گستردگی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از منظر نظری و تئوری بین کار و رفاه اجتماعی همبستگی زیادی وجود دارد. برنامه رفاهی، لغو و کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی جامعه که یکی از برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم است با در نظر گرفتن این همبستگی پیگیری می‌شود. به‌گفته او، امروزه در دنیا بر اساس برنامه‌های جدید سیاست‌های رفاهی «توانمندسازی» در هم آمیخته هستند.
وزیر کار همچنین با اشاره به مساله اشتغال در جامعه و نگرانی مردم درباره آمارهای اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: زمانی که وزارت رفاه نرخ بیکاری را اعلام می‌کند مجموع نرخ بیکاری را در همه اقشار جامعه در نظر می‌گیرد، بنابراین اگر این آمار پایین‌تر از تصور مردم به نظر می‌رسد به این دلیل است که نرخ بیکاری گروه‌های اجتماعی به تفکیک اعلام نشده است. زمانی که نرخ بیکاری جوانان یا تحصیلکردگان را بررسی می‌کنیم، طبیعتا با ارقام بالاتری روبرو می‌شویم. این مساله نباید موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به آمارها شود.
او با اشاره به تغییر مفهوم کار در دوره‌های اخیر تصریح کرد: در حال حاضر رشد نرخ اشتغال تنها از طریق رشد کلاسیک امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر دیگر با انجام کار تولیدی نمی‌توان به اشتغال رسید. مطالعات نشان می‌دهند که با 12 میلیارد هزینه در حوزه نفت، چهار میلیارد در حوزه پتروشیمی و یک میلیارد در حوزه فولاد، مشاغل بسیار اندکی تولید می‌شود. ربیعی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط «پنجره جمعیتی» قرار دارد توضیح داد: در حال حاضر جوانان دهه 80 به سن اشتغال رسیده‌اند اما شرایط برای حضور آنان در عرصه‌های کاری فراهم نشده است. میزان تحصیلکردگان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی تناسبی با شرایط حال حاضر کشور ندارد.
وجود 30 میلیون ترک تحصیل کرده فاقد مهارت برای اشتغال
او با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 میلیون جمعیت بیسواد بالای 50 سال و 30 میلیون جمعیت ترک تحصیل کرده در کشور وجود دارد ادامه داد: مشکل اصلی این است که این افراد مهارت کافی برای اشتغال را نیز ندارند. در عین حال سازمان مهارتی مناسبی نیز در کشور موجود نیست. این شرایط با بحران‌هایی نظیر تحریم نفت و زمانی که ایران امکان فروش تنها یک میلیون بشکه نفت را داشت باعث شدند تا بنگاه‌های خود بیشتری صدمه را ببینند. وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران تنها تولید 400 تا 500 هزار شغل را با در نظر گرفتن ظرفیت رشد اقتصاد کلاسیک دارد، گفت: رشد اقتصادی سال‌های گذشته به دلیل ظرفیت خالی که در عرصه ارائه خدمات مانند حمل و نقل، گردشگری و... وجود داشت ایجاد شده است، بنابراین نباید انتظار ادامه یافتن این تداوم اقتصادی را داشت. ربیعی که در برنامه‌یی تلویزیونی صحبت می‌کرد با اشاره به اینکه امروزه باید اشتغالزایی را از کارهای خانگی آغاز کرد، افزود: پیش بینی می‌کردیم کارهای نوینی مانند خدمات ICT بیش از 130 تا 140 هزار شغل تولید کند که در عمل این میزان بیشتر بود. در حال حاضر باید تلاش کنیم تا مشاغل خانگی را با بیمه تامین اجتماعی مرتبط کنیم. او با تاکید بر مفهوم اشتغال فراگیر به معنای استفاده از «رسته‌های پر کشش اشتغال با ظرفیت‌های هر منطقه» توضیح داد: این مفهوم استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه در تولید مشاغل است. یکی از مشکلات حال حاضر مساله بازاریابی برای محصولات تولید شده در مناطق مختلف است. باید در گسترش این تفکر که توسعه صرفا تولیدات پتروشیمی و فولاد نیست، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد. به خصوص که در حال حاضر در کشور با مشکلاتی نظیر کم آبی نیز روبه‌رو هستیم. او با بیان اینکه در حال حاضر 200 هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه اشتغال با در نظر گرفتن ظرفیت‌های هر منطقه در نظر گرفته شده است اظهار کرد: دولت باید برای برخی از گروه‌هایی که اصلا توانمند نخواهد شد مانند معلولان دستمزدهایی را در نظر بگیرند. در حال حاضر به تعداد مددجویان وزارت رفاه و تعاون اجتماعی 3.2 درصد افزوده شده است. با در نظر گرفتن بودجه‌یی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان در تلاش هستیم تا بخشی از افراد نیمه توانمند را از این چرخه خارج کنیم.
