یک نهاد، سردمدار مذاکرات اقتصادی شود
نهادهای مختلفی به دنبال گسترش سطح تجارت و روابط اقتصادی میان ایران و سایر کشورها هستند اما شاید همین موضوع باعث شده است که کمترین درجه از موفقیت را شاهد باشیم. بسیاری انتظار داشتند که پس از رفع تحریم‌ها و با استفاده از پتانسیل‌های برجام وضعیت تجارت خارجی بهبودی چشمگیر داشته باشد اما واقعیت این است که هنوز هم سطح تجارت به سطح اوایل دهه 90 نرسیده است. بخشی از این موضوع از عدم استراتژی نهادهای مرتبط با تجارت خارجی ناشی می‌شود که باعث شده است ما نتوانیم برنامه‌یی در این خصوص داشته باشیم.
بازاریابی که نتیجه معکوس می‌دهد
استراتژی ایران در این مسیر همان‌طور که در گزارش‌های قبلی گفته شد استفاده از فرصت‌های لحظه‌یی بود اما نداشتن یک برنامه جامع باعث شده است که همین فرصت‌های اندک هم به درستی مورد استفاده قرار نگیرد. بیشتر تلاش ایران برای ایجاد فرصت در پذیرش و اعزام هیات تجاری است ولی همین کار هم به درستی صورت نمی‌گیرد و نداشتن برنامه این استراتژی به ابزاری علیه ایران بدل کرده است. در همین رابطه محسن ضرابی، رییس اتاق مشترک ایران و عمان با گله از اعزام هیات‌های تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های دیگر بدون هماهنگی با اتاق مشترک، آن را اتلاف منابع و بی‌اثر خوانده و گفت رفت‌وآمدهای موازی و بدون ضابطه، عمانی‌ها را خسته و دچار سردرگمی می‌کند.
محسن ضرابی گفت: اینکه نتوانیم با تعامل و همفکری داخلی حرکتی واحد از کشورمان را در عرصه تجارت بین‌المللی به نمایش بگذاریم باعث بی‌اعتمادی کشور میزبان خواهد شد. در حال حاضر طرف‌های خارجی در تجارت با ایران نمی‌دانند با دولت ایران طرف حساب هستند یا بخش خصوصی.
موضوع عدم هماهنگی در اعزام هیات‌های تجاری از ایران به کشورهای هدف، پیش از این نیز در نشستی که با حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد مطرح شده بود.
ضرابی در تشریح وضعیت حضور فعالان اقتصادی ایرانی در عمان گفت: با توجه به شرایط مناسب تجارت با عمان و صادرات مجدد از طریق عمان، که در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر اتاق مشترک ایران و عمان فراهم‌شده، همه نگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و صادرات و امور بازرگانی از کشورمان به عمان معطوف شده که بایستی با برنامه‌ریزی و از طریق کانالی واحد دنبال شوند تا موفقیت فراهم شده را از دست ندهیم.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان ضمن تقدیر از همراهی وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان در همراهی با اتاق مشترک ایران و عمان گفت: انتظار می‌رود در راستای شعارهای دولت دوازدهم و تاکید مقام معظم رهبری کارهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری به متولیان اصلی یعنی بخش خصوصی واگذار شود. ضرابی عمان را فرصتی طلایی برای ارتباط با دنیا دانست و گفت: امیدوارم هر چه سریع‌تر با بازگشت کار اعزام هیات‌های تجاری، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها به کانال اصلی خود یا دست کم انجام همفکری و هماهنگی با اتاق مشترک ایران و عمان، از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری شود.
ناهماهنگی میان نهادها مشهود است
مساله ناهماهنگی نهادها در بحث تجارت خارجی به قدری مشهود است که حتی مسوولان اتاق بازرگانی نیز به آن معترف هستند. برای مثال در جلسه رایزنان بازرگانی که به آن اشاره شد محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران از تعیین استان‌های معین برای کشورهای هدف از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از آنجایی که گاهی اتاق‌های سراسر کشور در پذیرش و اعزام هیات‌ها به صورت ناهماهنگ عمل می‌کردند، تصمیم گرفتیم برای کشورهایی که هنوز اتاق مشترک ندارند، اتاق معین در نظر بگیریم که این کار با مطالعات کارشناسی، نهایی شد. این تقسیم‌بندی را می‌توان در سطوح بالاتر نیز انجام داد و از این پس برای ارتباط با هر کشور از طریق اتاق معین آن، اقدام کرد.
وی ادامه داد: سیستم اطلاع‌رسانی موبایلی (اپلیکیشن) نیز به همت اتاق ایران راه‌اندازی شده و در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته تا از این طریق اطلاعات فعالان اقتصادی ایرانی که در کشورها هدف فعال هستند، به کمک سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف فهرست شده و برای اتاق ایران ارسال شود. کرباسی از رایزنان بازرگانی نیز خواست که به هنگام تنظیم برنامه سفر هیات‌های تجاری به ایران، ظرفیت‌های موجود در استان‌ها را مدنظر قرار دهند و به‌گونه‌یی عمل شود که این هیات‌ها ابتدا به شهری که اتاق معین آن کشور در آن مستقر است، بروند. در این جلسه مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت نیز رعایت ضوابط فنی و استانداردهای کشور هدف و پرهیز از رفتارهای غیرحرفه‌یی را از رموز توفیق ایران در بازارهای موردنظر خواند و تشریح کرد: متاسفانه گاهی شاهد رقابت‌های مخرب بین ایرانی‌ها در بازارهای جهانی می‌شویم. رقابت این بنگاه‌ها در بازار داخلی توجیه دارد اما در خارج کشور به ضرر منافع اقتصادی خواهد بود که زیبنده جمهوری اسلامی نیست.
نهادهایی که درگیر تجارت هستند
چندین و چند نهاد به صورت همزمان در بحث تجارت خارجی درگیر هستند. در قسمت دولتی‌ها ما شاهد حضور پررنگ نهادهایی مانند وزارت امور خارجه از طریق سفارت خانه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان توسعه تجارت و نهادهای دیگری هستیم. در مقابل در قسمت بخش خصوصی شاهد فعالیت موازی بسیاری از تشکل‌ها حتی در درون اتاق بازرگانی هستیم. جدا از اینکه استراتژی اتاق‌های 3 گانه در این خصوص متفاوت است در درون همین اتاق‌ها به ویژه اتاق بازرگانی فعالیت گسترده و در عین حال موازی را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد برای هماهنگی بیشتر لازم است که این نهادها در قالب یک بحث مشترک فعالیت کنند و مانع از چند پاره شدن تلاش‌ها و عدم استفاده از فرصت‌ها به دلیل موازی‌کاری گردند. در حقیقت در عین حال که باید از پتانسیل همه نهادها استفاده کرد اما باید یک استراتژی کلی برای هماهنگی این نهادها در اختیار داشت. در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی باید جامع باشد و نباید آن را به نهادی خاص واگذار کنیم، افزود: با توجه به اینکه اکنون سهم ایران از اقتصاد جهانی 34 صدم درصد و از این میزان نیز 85 درصد مربوط به نفت است باید برنامه جامع و ترکیبی درباره دیپلماسی اقتصادی تهیه شود. حسین سلاح‌ورزی گفت: از نظر اطلاعات و آموزش تعداد زیادی از نمایندگانی‌های خارج از کشور ضعیف هستند و تخصص و ظرفیت حمایت و همراهی با فعالان اقتصادی را ندارند. نایب‌رییس اتاق ایران افزود: اکنون فعالان اقتصادی کشورمان احساس نمی‌کنند که سفارتخانه‌های ایران تکیه گاه آنها هستند. سلاح‌ورزی درباره کاهش سهم ایران در بازار عراق نیز گفت: بخشی از این کاهش مربوط به عملکرد صادرکنندگان و بخش خصوصی و بخشی از آن مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از صادرات است. نایب‌رییس اتاق ایران افزود: نمایندگی‌ها و سفارتخانه کشورمان در عراق نتوانستند از حقوق تجار ایرانی دفاع کنند.
سلاح‌ورزی گفت: اکنون مسوولان دولتی را در سفارتخانه‌ها بیشتر از هیات‌های بخش خصوصی تحویل می‌گیرند. وی درباره ارتباط سفارتخانه‌ها با اتاق ایران نیز افزود: در دو سال اخیر روند همکاری این دو مجموعه بهبود یافته است. نایب‌رییس اتاق ایران درباره دلایل موفق نبودن ایران در بازار روسیه نیز گفت: کوچک بودن شرکت‌های صادراتی، ضعف بسته‌بندی و سیستم حمل‌ونقل و بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات ازجمله مشکلات حضور اقتصادی ما در روسیه است. به گفته سلاح ورزی، بحث دیپلماسی اقتصادی فقط وظیفه سفارتخانه‌ها نیست.
وی گفت: با توجه به اینکه همیشه اقتصاد در خدمت سیاست بوده، عزم جدی برای برطرف مشکلات بخش خصوصی در وزارت امور خارجه وجود نداشته است.
نیاز به درک تفاوت استراتژی سیاسی
و اقتصادی
تحولات سیاسی، اقتصادی و روابط شکل گرفته میان کشورها در عصر جدید به‌خوبی نشان می‌دهد کشورهای توسعه‌گرا در پی طراحی نوعی از سیاست خارجی هستند که بر اساس آن تحقق اهداف اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری در کانون توجه قرار دارد. بر این اساس، استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای خلق بازارهای جدید برای محصولات صنعتی، کشاورزی، انرژی و حتی جذب گردشگر در دستور کار سیاست خارجی آنها قرار می‌گیرد. دیپلماسی اقتصادی، اقدامات رسمی دیپلماتیک است که سه هدف عمده افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی را دنبال می‌کند.
بخش خصوصی بارها این مساله را مطرح کرد که به اقتصاد با چشم سیاسی نگاه نکنید؛ یعنی آن موقع گذشت که اقتصاد را سیاست راهبری می‌کرد. امروز سیاست را اقتصاد راهبری می‌کند. خیلی از کشورها به‌خاطر اهداف اقتصادی خود ارتباط سیاسی برقرار می‌کنند یا پروژه‌های سیاسی طراحی می‌کنند؛ اگرچه در اقتصاد باید سیاستی منسجم حاکم باشد و هدف از دیپلماسی اقتصادی همین است. از آن زمان که کشوری محصول خاصی را تولید می‌کرد و در منطقه‌یی از جهان برای آن خواستاری وجود داشت، هم خیلی گذشته است. امروز اگر زیرساخت‌ها لازم برای دیپلماسی فراهم نشود نهایتا نه می‌توان به محصول خوب دست یافت و نه اینکه آن را تولید و عرضه کرد. در دولت جدید وزارت خارجه بیش از هر دوره دیگری توجه به مساله دیپلماسی اقتصادی را در دستور خویش قرار داده است. از اولویت‌های اصلی وزارت امور‌خارجه در دولت یازدهم، توسعه بخش اقتصادی است. هدف از چهارچوب دیپلماسی اقتصادی و اولویت‌هایی که کشور در حوزه‌های اقتصادی دارد این است که وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های خود به عنوان نهاد حاکمیتی که متولی دیپلماسی در ابعاد مختلف است برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور استفاده کند. اما باید پذیرفت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی در محوریت فعالیت‌های وزارت خارجه مستلزم شکل‌گیری اراده‌یی بالاتر از این وزارتخانه و در سطح ملی است. باید نهادهای مربوط به دیپلماسی اقتصادی با هم همراه و هم مسیر شوند.
