اجرای فیلترینگ غیرهمسان منوط به مجوز دادستانی

گروه دانش و فن   

وزیر ارتباطات از مذاکره و موافقت دادستانی با اجرای فیلترینگ غیرهمسان برای دسترسی کاربران ایرانی در اینترنت خبر دادو گفت وزارت ارتباطات نظام طبقه‌بندی فیلترینگ را چندی پیش به دادستانی ارائه کرد و با موافقت دادستانی هر کاربر متناسب با شرایط و نیازی که دارد می‌تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد.

وزیر ارتباطات که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: اجرایی شدن این طرح منوط به مجوز دادستانی است و در هر زمانی که دادستانی مجوز را صادر کند، وزارت ارتباطات می‌تواند اقدام به ارائه این خدمت به کاربرانش بکند.

 محمدجواد آذری جهرمی گفت: پیرو مذاکرات مکتوب با دادستانی این موضوع مورد موافقت قرار گرفته که شروطی برای آن در نظر گرفته شده است.

جهرمی افزود: ما پیشنهادات دادستانی را در این مورد بررسی کرده و پاسخ فنی لازم را برای اجرای این پروژه آماده کرده‌ایم که امیدواریم این موضوع نیز مورد تایید قرار گیرد و بتوانیم مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت را براساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ را بر مبنای این تعاریف روی سایت‌های اینترنتی اعمال کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده داده شده برای رفع فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام نیز گفت: در مورد رفع فیلتر این سرویس وعده‌یی نداده‌ام بلکه برای پیگیری این موضوع وعده داده‌ام که آن را نیز به دلیل مطالبه کاربران و مردم پیگیری کرده‌ام. وی گفت: رفع فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام و باز کردن آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست و مرجع قضایی به عنوان صادر‌کننده این حکم روی آن پافشاری دارد.

جهرمی اضافه کرد: ما در دو مرحله این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم اما دستگاه قضا اعتقادی به باز کردن این دسترسی ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: نکاتی که در مورد شرایط اقتصادی و کاهش درآمد اپراتورها در خصوص این سرویس مطرح می‌شود درست نیست و نگاه دستگاه قضایی به فیلتر تماس صوتی تلگرام در چارچوب مسائل امنیتی است.

وی تاکید کرد: ما همچنان در حال بررسی هستیم که این موضوع را پیگیری کنیم اما از سوی دیگر مصرف‌کنندگان می‌توانند از سرویس‌های مختلف دیگری که این امکان را برای آنها فراهم می‌کند استفاده کنند. جهرمی گفت: کاهش حجم میزان دقایق مکالمات تلفنی نشان می‌دهد که بخش اعظمی از سهم مکالمات به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل رفته است.

وزیر ارتباطات عنوان کرد: همچنین از پیگیری موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه‌های اپلیکیشن خارجی مانند اپل و گوگل، در سفر رییس‌جمهور به نیویورک خبر داد و گفت: با مذاکرات صورت گرفته با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موضوع تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی توسط شرکت‌های خارجی در دست پیگیری است.

وی گفت: در این زمینه در سفر رییس‌جمهور به نیویورک نیز پیگیری‌های اولیه برای شفاف‌سازی دلایل این تحریم انجام شد و هم‌اکنون مساله شفاف است.  جهرمی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقررات ویژه‌یی برای حذف و تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه‌های اپلیکیشن خارجی وجود ندارد بلکه شرکت‌های امریکایی به دلیل تهدیدهای دولت جدید امریکا در این زمینه ریسک نکرده و برای آنکه تحت بازرسی دولت امریکا قرار نگیرند، نسبت به تحریم اپلیکیشن‌های ایرانی اقدام کرده‌اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: پیگیری‌ها برای رفع این مشکل زمان بر است اما در حال حاضر مذاکرات شرکت‌های خارجی مذکور شروع شده و به لحاظ حقوقی کار در جریان قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت اینترنت در تعرفه‌های جدید گفت: سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال سقف 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل و به گفته معاون وزیر سقف 20 گیگ به معنای 20 گیگ اینترنت بین‌الملل است، گفت: محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه 20 گیگ، کاربر می‌تواند حداکثر از 20 گیگ ترافیک داخلی و 10 گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت که برای مثال برخی شرکت‌ها به جای سرعت 2 تا 16 مگ را ارائه کرده‌اند، گفت: طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین آیا ارائه سرعت بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر، گفت: اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از طریق راه‌اندازی سامانه پیامکی گفت: پس از راه‌اندازی این سامانه متوجه شدیم بزرگ‌ترین مزاحم مشترکان، اپراتورها هستند و ارسال پیامک‌های ارزش افزوده کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی می‌خواهد تبلیغ کند باید از مشترک اجازه بگیرد.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم مصرف به صرفه نیست، گفت: این سوال را باید اینطور اصلاح کنیم که کاربرانی که مثلاً 3 گیگ مصرف ماهانه دارند و علاقه‌مند به مصرف حجمی هستند از سرویس‌های موبایل یا TDLTE استفاده کنند.

وزیر ارتباطات درباره تغییر روال سایت‌های مشمول ترافیک خارجی گفت: تعیین 500 سایت داخلی دارای تخفیف 50 درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما شروع طرح بود زیرا اپراتورها با این مدل موافق نبودند و برای اجرای آن بهانه می‌آوردند.

وی گفت: 2 روش برای پیشبرد این طرح وجود دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفه‌های جدید اینترنت با دسترسی یکسان به اطلاعات تعارض دارد، گفت: این موضوع نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر می‌گیرند.

جهرمی درباره رصد برنامه‌های روی گوشی سفیران شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درباره حکم قضایی مسدود شدن این اپلیکیشن ویز و منع استفاده از آن دعوایی نداریم اما درباره نحوه ابلاغ ایراداتی مطرح است که شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی هنگام نصب تایید کاربر را برای دسترسی به برنامه‌های گوشی گرفته و این مورد رضایت نیست. در این باره دو اقدام انجام شده است، نخست اینکه به صورت شفاف اعلام کردیم این شیوه صحیح نبوده و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید بابت این موضوع از کاربرانشان عذرخواهی کنند دوم اینکه برای اجرای حکم قضایی تدابیر دیگری بیندیشند که با توجه به این موضوع نظام اعتبارسنجی برای اپلیکیشن‌ها را پیشنهاد داریم.

وی گفت: اگر تجهیز یا گوشی توسط شرکت تامین می‌شد ایراد دخل و تصرف در اموال دیگران بر آن حاکم نبود.