معلولانی که شعار نمیخواهند
گروه اقتصاد اجتماعی|ریحانه جاویدی|
مشکلات معلولان کم نیست، از کمبود توجه به سادهترین مسائل آنها تا موضوعات کلان در فهرست بلندبالای مشکلاتشان جا خوش کرده است. مشکلاتی که میتواند گاهی به اندازه یک تردد ساده در خیابان کوچک باشد، ترددی که باید با انواع موانع، پستیها و بلندیهای شهری که برای آنها مناسبسازی نشده است، مبارزه کنند یا بزرگتر و جدیتر مانند لایحه حمایتی که تصویب نمیشود، مدام وعدهاش را میدهند و به آینده موکول میشود. آرزوهای یک معلول گاهی به اندازه دیدن آبی دریا ساده است اما به دلیل نبودن وسایل حمل و نقل مناسب تبدیل به یک آرزوی ناممکن شده اما مشکلات این افراد نه به تردد خلاصه میشود و نه به دیدن جاذبههای طبیعت که حق مسلم هر انسانی است. مشکلات اقتصادی، بیمه و اشتغال این روزها با جدیت بیشتری به زندگی معلولان هجوم میآورند و آنها را درلاک تنهایی فرو میبرد. اگرچه مسوولان مدام تاکید دارند که باید نگاهها به حضور معلولان در جامعه تغییر کند اما شرایط برای حضور فعالانه آنها هنوز هم فراهم نیست. هزینه زندگی این افراد بالاست در حالی که بسیاری از آنها از حداقل حقوق و مستمری هم بینصیب هستند. اگرچه بیمه معلولان در طرح جامع سلامت در نظر گرفته شده بود و بخشی از این افراد تحت پوشش بیمه سلامت هستند اما هزینههای توانبخشی که بخش مهمی از زندگی و روند درمان آنها را شامل میشود، تحت پوشش بیمه نیست.
روز گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از افزایش مستمری معلولان داد اما آن را منوط به تصویب لایحه حمایت از معلولان دانست. ربیعی با تاکید بر افزایش 3.4 برابری مستمریها در بین افراد معلول بیان کرد: «در حال حاضر لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن مجلس قرار دارد. در تهیه این لایحه از نظر خود معلولان و سایر متخصصان استفاده شده است. در این لایحه مشخص شده تا حداقل دستمزد برای شورای عالی کار بیمه توانبخشی، توانمندسازی آنها و اختصاص فضاهای عمومی و ورزشی برای معلولان پیگیری شود. دولت 3000 میلیارد تومان بار مالی برای این لایحه در نظر گرفته است. همچنین معافیتهای مالیاتی حتی برای پدران و مادران افراد معلول نیز از دیگر برنامههایی است که در این لایحه گنجانده شده است. » او با تاکید بر تغییر نگاه جامعه نسبت به حضور معلولان افزود: «در گذشته دیدگاههایی حاکم بود که منجر به توانمندسازی معلولان نمیشد. دستگیری محدود از این قشر مشکلات آنان را برطرف نخواهد کرد. در حال حاضر ما به دنبال نگرشهای جدیدی در این خصوص هستیم. برای مثال این دیدگاه که معلولان بسیار توانمندند و این تواناییها باید دیده شود یکی از این موارد است.» با توجه به این رویکرد آنطور که وزیر تعاون میگوید قرار است چهارنفر از اعضای سمنهای فعال در حوزه معلولان به عنوان مشاور وزیر انتخاب شوند تا در تمام تصمیمات مربوط به حوزه معلولان به عنوان نماینده سمنها حضور داشته باشند. اما سمنهای حمایت از معلولان معتقدند این اتفاق اگر چه خوشایند است اما باید تمام جوانبش بررسی شود. کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران، درباره این موضوع به تعادل میگوید: «در همه کشورهای دنیا برای تصمیمگیری در امور تخصصی مانند برنامهریزی برای معلولان از افراد متخصص کمک میگیرند و این نگاه در ایران هم در حال رشد است، اگرچه اینکه از فعالان حقوق معلولان به عنوان مشاور وزیر استفاده شود، اتفاق خوشایندی است اما باید دید این مشاورها چه اختیاراتی دارند. آیا ایجاد عنوانی یک امر نمایشی است یا قرار است واقعا از نظرات این افراد در بهبود وضعیت معلولان استفاده شود. نمایندگان سمنهای حمایت از معلولان باید در جریان کار باشند تا بتوانند مشاورهیی به وزیر بدهند که تاثیر آن در زندگی معلولان حس شود نه اینکه تنها یک عنوان سوری را به نام مشاور وزیر انتخاب کنند اما این افراد هیچ حق تصمیمگیری و اختیاری نداشته باشند.»
او درباره افزایش مسمتری معلولان که علی ربیعی بر آن تاکید دارد، افزود: « این مستمری از ماهی 50 هزار تومان شروع شد و حالا افزایش داشته است اما باید توجه کرد که این اتفاق به اندازهیی دیر رخ داد که عملا تغییری در زندگی معلولان ایجاد نکرد. آنقدر بحرانهای اقتصادی به زندگی آنها وارد شده بود که این افزایش مستمری اصلا به چشم نیامد و نکته بعد هم اینکه این افزایش مستمری شامل تمامی اقشار معلولان نمیشود، در عمل هزاران تبصره به آن وارد میشود. قرار بود حداکثر مستمری که به معلولان پرداخت میشود، برابر با پایه حقوق یک کارگر باشد اما ما تاکنون ندیدم هیچ یک از معلولان چنین مستمری را دریافت کرده باشند. با این وجود توانیابان از همین 400 هزار تومان ماهانهیی که دریافت میکنند هم خوشحالند اما باید توجه کرد که آنقدر تورمها در حال افزایش است که اگر فکر اساسی برای مستمری معلولان درنظر گرفته نشود، در آینده باز هم این افراد دچار مشکل خواهند شد. بسیاری از معلولان از طریق این مستمری خرج زندگی و خانواده خود را میدهند و این مبالغ واقعا جوابگو نیست.»
یا کمک نکنید، یا به همه کمک کنید
روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین از پرداخت حق پرستاری برای همسران معلولان خبر داد اما عاروان معتقد است این مورد هم شامل حال تمام گروههای معلول نمیشود. او میگوید: «پیش از این مبلغی حدود 150 هزار تومان با عنوان حق پرستاری به همسران افراد معلول از طوی بهزیستی پرداخت میشد اما باید توجه کرد که هزینه نگهداری این افراد بسیار بالاتر از مبالغی هست که با عنوان مستمری پرداخت میشود. از طرف دیگر تمامی معلولان از وجود چنین تسهیلاتی مانند حق پرستاری همسران آگاه نیستند و کمکها همه افراد را در بر نمیگرد لازم است تا مددکارهای بهزیستی افراد را در جریان قرار دهند. همسران معلولان مشکلات بسیاری دارند چرا که هم باید در بیرون از خانه کار کنند تا هزینه زندگی تامین شود و هم به عنوان یک پرستار در خانه به توانیابان خدمت کنند. وزارت تعاون باید در نظر داشته باشد که یا به همه معلولان و خانوادهها کمک کند یا از ابتدا هیچ کمکی نکند. اینکه بعد از مدتی با بهانه کمبود بودجه به این کمکها تبصره وارد کنند و مدام از گروه هدف کم شود کار درستی نیست.»
هزینههای توانبخشی
تحت پوشش بیمه نیست
پیش از این قرار بود تا کمک هزینه توانبخشی تا پایان سال 1396، به صورت کامل تامین شود اما این اتفاق رخ نداد، آنطور که علی ربیعی میگوید روستاها و شهرهای کم جمعیت تحت پوشش این وسایل قرار گرفتند و همچنین قرار است تعرفه مربوط به واردات این وسایل نیز کاهش یابد. اما مدیرعامل جامعه معلولین ایران، معتقد است شروع این طرح از روستاها کاری غلطی بود، او بیان کرد: «باید پذیرفت درصد بالایی از معلولان در ایران ساکن شهرها هستند که هنوز هم برای هزینه توانبخشی خود با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. بودجه ادارات بهزیستی در شهرها جوابگوی هزینههای معلولان نیست و خود افراد هم معمولان درآمد مستمر و بالایی ندارند.»
او درباره پوشش بیمه معولان هم افزود: «با وجود اینکه در طرح جامع سلامت افراد معلول در نظر گرفته شده بودند اما باید توجه کرد که عمده هزینههای این افراد شامل هزینههای توانبخشی میشود که هیچ کدام از آنها تحت پوشش بیمه نیست. بیمهها اقلامی مانند صندلی چرخدار و سایر دستگاههای مورد نیاز این افراد را تقبل نمیکنند و عملا بیمه برای این افراد تا زمانی که رویه شرکتهای بیمهگر تغییر نکند، فایده ندارد.»