پیشنهاد احیای نظام سهمیه‌بندی بنزین
گروه انرژی
در حالی که دولت نشان داده قصد دارد در سال آینده قیمت بنزین را بالغ بر 50درصد افزایش دهد، گروهی موسوم به «شبکه کانون تفکر ایران» که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت‌شان از سال 1379 تاکنون در زمینه پیشنهاد به سیاستمداران فعالیت کرده‌اند، بسته‌یی پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرده‌اند؛ بسته‌یی که به نوعی پیشنهاد احیای نظام سهمیه‌بندی محسوب می‌شود. در این متن پیشنهاد شده است که قیمت بنزین برای کم‌مصرف‌ها همان ۱۰۰۰تومان باقی بماند و صرفا برای پرمصرف‌ها به ۲۰۰۰تومان افزایش یابد و بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین به توسعه حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین به‌ویژه CNG اختصاص یابد.
اعضای شبکه کانون تفکر ایران (ایتان) در متن پیشنهاد خود با اشاره به اینکه بنزین 80درصد سبد سوخت حمل و نقل ایران را تشکیل داده است، عنوان کرده‌اند که آمار رشد مصرف بنزین در سال‌های گذشته و فاصله‌یی که میان قیمت واقعی و قیمت ارائه شده این سوخت وجود دارد عملا سبب شده است که دولت در حال ارائه یارانه به شکل «غیرعادلانه» باشد. در بخشی از متن این پیشنهاد آمده است که واردات بنزین در 7 ماهه ابتدای سال ۹۶، 8برابر واردات بنزین در سال 91 بوده و مصرف را به روزانه 15میلیون لیتر به ارزش حدود ۵ هزار میلیارد تومان رسانده است. در ادامه پیشنهاد ایتان عنوان شده است: «این افزایش مصرف و واردات بنزین در حالی رخ می‌دهد که طبق اعلام رسمی مسوولان، قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، به‌ترتیب ۳۰۰ و
۸۹۰ تومان کمتر از قیمت تمام شده و قیمت فوب خلیج‌فارس این فرآورده نفتی است. در این شرایط هر کس بیشتر بنزین مصرف کند، دولت به او یارانه بیشتری بابت بنزین پرداخت می‌کند که خلاف اصول مدیریت مصرف و در تضاد با عدالت است.» ایتان در ادامه بیان کرده است که دولت در سال جاری 12 هزار میلیارد تومان را عملا به مابه‌التفاوت قیمت واقعی بنزین با قیمت ارائه شده اختصاص داده است. دولت ادعا می‌کند که برای بنزین تولید داخل در هر لیتر 300 تومان و برای بنزین وارداتی در هر لیتر 890 تومان مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند.
ایتان در ادامه می‌نویسد که دولت قصد دارد قیمت بنزین را به‌صورت تک‌نرخی تا ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد و درآمدی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان کسب کند. این اقدام دولت در راستای افزایش درآمد
2 پیامد منفی را در پی خواهد داشت؛ نخست اینکه تورم زیادی در بخش حمل‌ونقل ایجاد خواهد شد. ضمنا تورم روانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه، به‌خصوص دهک‌‌های پایین جامعه می‌شود. ایتان پیامد منفی دوم را عدم تاثیر افزایش قیمت بنزین بر مصرف می‌داند که البته نمی‌توان آن را پیامدی «منفی» تلقی کرد. اما در هر حال آنها نوشته‌اند که تاثیر افزایش محسوس قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بینجامد. همان‌طور که باوجود افزایش قیمت و رشد ۲درصدی مصرف بنزین در سال ۹۴، شاهد رشد 5.5 و ۸درصدی مصرف این فرآورده نفتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بودیم.
پس از این استدلال‌ها، شبکه کانون‌های تفکر ایران پیشنهاد افزایش پلکانی تعرفه را مطرح کرده است. به این ترتیب دولت خواهد توانست 10 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند و از نظر این شبکه فشار کمتری بر مردم وارد شود. ایتان در پیشنهادی که احیای نظام سهمیه‌بندی محسوب شده و به‌طور قطع در این زمینه مخالفان فراوانی خواهد داشت، گفته است که دولت ماهانه 80 لیتر بنزین 1000 تومانی به هر خانوار اختصاص داده و برای مصارف بالای
80 لیتر، بنزین را 2000 تومان به فروش برساند.
درنظر گرفتن 80 لیتر به‌عنوان سقف سهمیه از آخرین اطلاعات سامانه هوشمند سوخت استخراج شده است که طبق آن 66درصد از مصرف‌کنندگان بنزین در هر ماه بین صفر تا 70 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، 20درصد مصرفی بین 70 تا 100 لیتر دارند و 5درصد مصرفی بالای 150 لیتر.
ایتان اعتقاد دارد که به این ترتیب دولت در حال پرداخت یارانه‌یی بیشتر به همان گروه 5درصدی است که بیش از دیگر گروه‌ها بنزین مصرف می‌کنند.
شبکه کانون‌های تفکر ایران همچنین پیشنهاد شناورسازی قیمت بنزین را نیز مطرح کرده است. پیشنهادی که پایه آن وابسته‌سازی قیمت بنزین ایران به قیمت فوب خلیج‌فارس است. در بخشی از متن این پیشنهاد عنوان شده است که بر این اساس، می‌توان در فصول سرد سال که آلودگی هوا موضوعیت بیشتری دارد به‌گونه‌یی عمل کرد که هزینه دسترسی به بنزین برای مشتریان نسبت به فصول دیگر سال بیشتر باشد. ایتان همچنین روشی را با عنوان تلفیقی شناور و پلکانی مطرح کرده و نوشته است که در این روش می‌توان با درنظر گرفتن سهمیه 80 لیتری، سیاست‌های شناورسازی را برای مصرف بالای این سطح درنظر گرفت.
ایتان درنهایت با طرح این موضوع که درنظر گرفتن سهمیه 80 لیتری و ارائه قیمت 2000 تومانی برای هر لیتر مصرف ورای این سطح در حالتی مناسب خواهد بود که بخشی از منابع مالی آزاد شده از آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود.
