کشاورزی
رویکرد دولت؛ ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و توسعه طرح‌های آبیاری در مزارع از رویکردهای مهم دولت دوازدهم است.
محمود حجتی که به گناباد سفر کرده بود در مراسم بهره‌برداری سامانه نوین آبیاری باغ‌های پسته این شهرستان جنوبی خراسان رضوی افزود: با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی 250 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی امسال در سطح کشور زیر پوشش طرح‌های آبیاری نوین قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: آبیاری نوین در خراسان رضوی تا سال 1392 تنها در گستره 100هزار هکتار اجرا شده بود ولی ظرف چهار سال اخیر 70هزار هکتار مزرعه در این استان زیر پوشش آبیاری نوین قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی به نقش حیاتی قنات در کشور و خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: قنات‌ها در تامین آب بسیار ارزشمند و حیاتی هستند. با وجود محدودیت منابع آبی باید با نگاه ویژه‌یی به قنات و تخصیص اعتبارات مناسب برای لایروبی و بهسازی آنها تلاش کرد. قنات بهترین روش دریافت آب از سفره‌های زیرزمینی بدون آسیب به طبیعت است.
وی گفت: در بودجه سال آتی کشور اعتبارات ملی برای قنات‌ها به میزان 900 میلیارد ریال در نظر گرفته شد. علاوه بر آن اعتباراتی هم از منابع استانی و خودیاری مردمی به این بخش تخصیص می‌یابد.
حجتی به حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تامین نهاده‌های دامی نیز اشاره و بیان کرد: بعد از دارو ضروری‌ترین ارز تخصیصی دولت به تامین این نهاده‌ها اختصاص می‌یابد و تامین این ارز بدون وقفه ادامه دارد.
وی به واردات برخی محصولات از جمله ذرت و سویا با تعرفه پنج درصد هم اشاره و بیان کرد: دولت دوازدهم از هیچ تلاشی برای رونق و توسعه بخش کشاورزی دریغ نمی‌کند. وزیر کشاورزی در ادامه نرخ کنونی شیر را هم مناسب توصیف و بیان کرد: کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکلات دامداران است اما امیدواریم با همراهی نظام بانکی و پرداخت تسهیلات تنگناهای این بخش کاهش یابد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین تحقق زنجیره تولید و خدمات قبل، حین و بعد تولید را برای توسعه کشاورزی ضروری توصیف و بیان کرد: تحقق زنجیره تولید نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بخش‌های دولتی و خصوصی است. به گزارش ایرنا، محمود حجتی در جمع خبرنگاران افزود: با تحقق زنجیره تولید فعالان و شهرهای تولیدکننده محصولات کشاورزی بیشتر از منافع اقتصادی این بخش بهره‌مند نمی‌شوند. وی توسعه صنایع تبدیلی را نیز از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی برای جهت‌دهی بیشتر این بخش در مسیر رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: باید در هر منطقه متناسب با محصولات کشاورزی خاص آن با حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کمی و کیفی این صنایع تلاش کرد. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: خراسان رضوی از ظرفیت‌های زیادی برای ایجاد صنایع تبدیلی از جمله در محصولاتی مانند زعفران و پسته برخوردار است و وزارتخانه با پرداخت تسهیلات از فعالان این بخش حمایت می‌کند. وی همچنین با اشاره به تداوم پدیده خشکسالی و کمبود منابع آبی در سطح کشور، توسعه طرح‌های نوین آبیاری تحت فشار و کشت گیاهان کم آب و مقاوم برابر تنش‌های آبی را یک ضرورت کاهش تنگناهای این بخش ذکر کرد و خواستار توجه بیشتر فعالان کشاورزی به این موضوع شد. حجتی بر لزوم تغییر تولید معیشتی به سمت تولید انبوه در بخش کشاورزی تاکید و بیان کرد: یکپارچه‌سازی تعاونی‌ها ضرورت توسعه این بخش است.
کشاورزان منتظر اعلام نرخ‌های خرید تضمینی
پس از گذشت 105 روز از آنچه قانون برای تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص کرده است، همچنان کشاورزان منتظر اجرای این قانون هستند و خبری از اعلام نرخ‌ها نیست و گفته می‌شود این موضوع هنوز در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی 24 گانه را به هیات دولت تقدیم کند و دولتمردان نیز موظف هستند نسبت به این قانون تا پایان شهریور ماه هر سال یعنی پیش از آغاز فصل کشت این نرخ‌ها را تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی به کشاورزان ابلاغ کنند. چیزی که تاکنون پس از گذشت 105 روز هنوز تاخیر هنوز اجرایی نشده است و تکلیف آن روشن نیست.
البته پیش از این عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا، گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رییس‌جمهور دستور داده تا هر چه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده است، بررسی شود، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد آن را مطرح کرده است.
به گفته بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌یی که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود 9 درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌هایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.
سال گذشته نیز دولت در تصویب و ابلاغ نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی بیش از 100 روز تاخیر کرده است و پس از تاخیر طولانی مدت آنها را به کشاورزان ابلاغ کرد که البته به گفته مسوولان مختلف محدودیت‌های مالی عامل آن بوده است و باید دید که امسال نیز این نرخ‌های خرید تضمینی تصویب و ابلاغ می‌شود یا آیا وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند نظر خود برای این افزایش قیمت را در نرخ نهایی اعلام شده، اعمال کنند؟
