جراحی اقتصاد، باور همگانی می‌طلبد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: اقتصاد ایران از سال‌ها پیش نیازمند جراحی اساسی بوده است تا به وضعیتی برسد که تمام اصول و قواعد آن شفاف و روشن باشد و تمام دست‌اندرکاران اقتصادی کشور با کمترین بروکراسی در فضایی برابر و یکسان به فعالیت بپردازند؛ اما این جراحی همواره به تاخیر افتاده است.
علی‌اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در شرایط فعلی وضعیت اقتصاد بیمار ایران به‌جایی رسیده است که هر روز تاخیر در جراحی آن، گرفتاری‌ها را بیشتر و تبعات ناشی از آن را پیچیده‌تر می‌کند؛ به‌گونه‌یی که می‌توان گفت اگر این کار امروز آغاز شود به‌مراتب بهتر از فرداست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اقتصاد ایران در همه حوزه اعم از مباحث مالیاتی، قانون تجارت، واگذاری‌ها و... باید اصلاح شود و البته این اصلاحات نیازمند همراهی همه دست‌اندرکاران حاکمیت و هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. جمعه‌ای با اعتقاد به اینکه اجرای درست اصل 44 قانون اساسی می‌توانست آغاز جراحی اقتصاد باشد، تصریح کرد: این قانون قرار بود درد دولتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند اما در عمل، به دلیل اشتباهات فاحشی که در واگذاری‌ها رخ داد، نه‌تنها منجر به درمان نشد بلکه مقدمات رفتن اقتصاد به کما را فراهم کرد چراکه در جران خصوصی‌سازی، بنگاه‌های دولتی یا کلا به بخش خصوصی واقعی نرسیدند یا مدیریت آنها در گرو دولت باقی ماند.
رییس اتاق سمنان با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی، باور همگانی می‌طلبد، افزود: کلیه گردانندگان تشکیلات حکومتی باید باور داشته باشند که راهی جز انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور وجود ندارد و باید فضای اقتصادی کشور به سمتی برده شود که هر نهاد، دستگاه، سازمان یا شخص حقیقی و حقوقی که دستی بر آتش اقتصاد دارد، به‌صورت شفاف و با شرایطی یکسان در همه حوزه‌های مالیاتی، بانکی، مزایده، مناقصه، تجارت خارجی و... به فعالیت بپردازد. جمعه‌ای اظهار کرد: دولت گام‌های اولیه برای فراهم کردن مقدمات جراحی اقتصاد را در تدوین لایحه بودجه سال 1397 برداشته است که اولا نیازمند تایید نمایندگان مجلس است و دوما فقط در صورت پایبندی همه‌جانبه به همگی آنها می‌تواند مثمر ثمر باشد. او با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه سال آینده، گفت: این مساله یکی از اقدامات دولت برای جراحی اقتصادی تلقی می‌شود اما چنانچه قرار باشد در این کار به سبک و سیاق دوره‌های اول و دوم هدفمندی، فقط قیمت‌ها در این حوزه افزایش پیدا کنند اما به تعهداتی که در پس این کار برای دولت وجود دارد توجهی نشود، نه‌تنها وضع اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز به کشور تحمیل کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اشاره به عدم تخصیص سهم بخش تولید از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: از بدو زمانی که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفتم، مقرر شده بود 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی برای تقویت بخش تولید اختصاص یابد اما در عمل این کمک به بخش تولید داده نشد درحالی که این بخش از محل حذف یارانه‌ها به‌شدت آسیب دید. جمعه‌ای همچنین با اشاره به اینکه جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها بود، تصریح کرد: متاسفانه پخش کردن منابع هدفمندی به‌صورت یارانه نقدی، جامعه را درگیر معضلاتی ازجمله نرخ تورم بالا کرد و در شرایطی که از تقویت تولید غفلت شد، ارزش برابری ریال در برابر دلار روزبه‌روز کاهش یافت و دوباره قیمت سوخت باوجوداینکه افزایش چندین برابری، باز هم نسبت به نرخ دلار، ارزان باقی ماند و همچنان قاچاق آن ادامه یافت. او همچنین اخذ مالیات ارزش افزوده را یکی از سیاست‌هایی عنوان کرد که می‌توانست به اصلاحات اقتصادی کمک کند اما اجرای نادرست، آن را به مشکلی در اقتصاد ایران تبدیل کرد.
جمعه‌ای گفت: مالیات ارزش‌افزوده باید به مالیات بر مصرف تبدیل شود تا به‌راحتی کسانی که در حلقه نهایی کالا را برای استفاده خود تهیه می‌کنند، مالیات آن را نیز بپردازند و به‌صورت آنلاین به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود.
او با انتقاد از برابری در اخذ مالیات ارزش افزوده از همه کالاها و خدمات، تاکید کرد: تبدیل مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف هم می‌تواند جلوی بسیاری از نابسامانی‌های فعلی را بگیرد و هم می‌تواند زمینه را برای مالیات‌ستانی بر مبنای عملی هموار کند به‌گونه‌یی که فرضا کالاهای اساسی معاف از مالیات مصرف باشند و کالاهای لوکس بیشترین مالیات را بپردازند.
