قیمت تضمینی؛ تحقق اقتصاد مقاومتی

طرح خرید تضمینی در سال 68 در حالی متولد شد که بر اساس آن هر ساله گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی به قیمت مصوب از کشاورزان خریداری می‌شود و پس از آن در اختیار کارخانه‌های آرد و سایر مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. البته انجام این سیاست در این سال‌ها با حواشی گوناگونی از جمله افزایش فشار مالی بر دولت، کاهش کیفیت محصولات، حضور واسطه‌ها در بازار گندم، دیر رسیدن پول محصولات به کشاورزان و... همراه بوده است.

به همین دلیل در حال حاضر تلاش می‌شود با استفاده از کارکردها و سازوکارهای بورس کالای ایران، واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار محصولات و کالاهای مختلف حذف و خریداران و فروشندگان به صورت مستقیم به هم وصل شوند و در پی آن دیگر مشکلات ناشی از خرید تضمینی گندم نیز کمرنگ شوند. البته دادوستد محصولات کشاورزی به صورت قیمت تضمینی در اقتصادهای پیشرو امتحان خود را پس داده است و سابقه‌یی طولانی دارد. بر این اساس در کشور ما نیز به دلیل کاستی و نارسایی‌های موجود در بازارهای سنتی، حضور کالاها و محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیکی مانند گندم در بورس کالا بیش از پیش احساس می‌شود و به همین دلیل است که تصمیم‌گیران دولتی نیز در تلاش هستند تا از مکانیسم بورس برای کاستن از مشکلات بازارهای سنتی استفاده کنند. به گزارش تسنیم، در این راستا دولت در لایحه سال 97 در راستای اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود در بخش کشاورزی، تمهیدات ویژه‌یی را برای جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی در نظر گرفته است تا بر اساس آن به جای اینکه دولت، محصول گندم را از کشاورزان خریداری کند، کشاورزان محصول گندم خود را در بورس کالا با ضمانت‌های کافی عرضه کنند و قیمت این محصول استراتژیک بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. ضمن اینکه اگر گندم کشاورزان به قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی در بورس کالا فروخته شود، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد که یکی از بزرگ‌ترین ثمره‌های اجرای این سیاست کاهش هزینه‌های بودجه‌یی دولت است. البته بورس کالا در اجرای سیاست قیمت تضمینی چندان هم بی‌تجربه نیست؛ چرا که از سال 94 خرید دو محصول جو و ذرت به صورت قیمت تضمینی در حال اجراست و در سال 96 هم محصول گندم چهار استان زنجان، خراسان رضوی، مرکزی و اردبیل به صورت پایلوت بر اساس این سیاست در بورس دادوستد می‌شود. علاوه بر این اجرای سیاست قیمت تضمینی طرفدارانی از جمله وزیر جهاد کشاورزی نیز دارد، چرا که به گفته محمود حجتی از سال آینده کل گندم کشور قرار است با روش قیمت تضمینی و استفاده از مکانیسم بورس کالا عرضه شود. بر این اساس کارشناسان در خصوص فواید عرضه گندم در بورس کالای ایران در قالب طرح قیمت تضمینی معتقدند، اجرای این سیاست می‌تواند با ایجاد تغییراتی، مزایای بسیاری را برای دولت، کشاورزان و بخش خصوصی به دنبال داشته باشد که کاهش ریسک و نوسانات بازارهای سنتی و اتصال خریداران و فروشندگان از نقاط دور و نزدیک به یکدیگر از جمله این موارد است. به علاوه اینکه در طرح خرید تضمینی دولت گندم را با کیفیت‌های مختلف به قیمتی واحد از کشاورزان خریداری می‌کند؛ در حالی که عرضه گندم در بورس کالا مطابق سیاست قیمت تضمینی موجب می‌شود برای محصول با کیفیت‌تر مشتری بهتر پیدا شود و پول بیشتری هم برای آن پرداخت شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در طرح قیمت تضمینی مابه‌التفاوت قیمت معامله شده در بورس کالا با قیمت تضمینی از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود، بنابراین زمان پرداخت‌ها به کشاورزان کوتاه‌تر شده و همچنین علاوه بر کاهش بار مالی دولت، نارضایتی کشاورزان بابت دیرکرد پرداخت بهای گندم فروخته شده هم کمتر می‌شود. افزون بر این برخی کارشناسان عزم دولت برای جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی را جدی عنوان می‌کنند و می‌گویند نگاهی به منابع مالی درنظر گرفته شده برای خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال 97 گویای این مطلب است، چرا که نسبت به سال‌های گذشته عدد مربوط به خرید تضمینی برای سال آینده کاهش چشمگیری دارد و این موضوع نشان می‌دهد یارانه بخش کشاورزی برای پرداخت‌های مربوط به خرید تضمینی به کشاورزان کم شده است. از این رو دولت در تلاش است تا با هدایت کشاورزان به بورس کالا، عرضه گندم در سال 97 را در قالب طرح قیمت تضمینی انجام دهد تا تنها با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت معامله شده گندم، علاوه بر افزایش نقدشوندگی معاملات، بار مالی حمایت از کشاورزان به ویژه تولیدکنندگان گندم برای خود را کاهش دهد. البته دولت اهداف دیگری را از جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی دنبال می‌کند که می‌توان در این زمینه به موضوعاتی چون کاهش ریسک و نوسانات بازارهای سنتی، اتصال خریداران به فروشندگان، ادامه حمایت دولت از کشاورزان، ایجاد انگیزه در کشاورزان کشور و نیز افزایش سطح کیفی محصولات اشاره کرد که مجموعه این عوامل در راستای حمایت از «تولید» داخلی و در پی آن افزایش «اشتغال» است. بر این اساس می‌توان از اجرای سیاست قیمت تضمینی به عنوان گامی مهم در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی یاد کرد.