نگرانی از اثر رشد مصرف بر رشد اقتصادی
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
بانک مرکزی به تازگی آمار رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری و جزئیات آن را اعلام کرده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت 4.5درصد و بدون نفت 4.1درصد بوده و همین موضوع نشان می‌دهد که بخش نفت، همچنان بالاترین سهم را در رشد اقتصادی داشته و نفت با 1.3 درصد، مجموعه بخش خدمات با 1.8 واحد درصد، حمل و نقل و ارتباطات 0.7 درصد، و بازرگانی، صنعت، برق و آب و گاز، هر یک به میزان 0.5 درصد، در رتبه‌های بعدی از نظر سهم بخش‌های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
این آمارها نشان می‌دهد که هرچند به آرامی شاهد خروج بخش‌های مختلف اقتصاد از رکود نسبی هستیم و رشد ارزش افزوده و سهم هر بخش از اقتصاد مثبت شده و می‌تواند به بهبود کسب و کارها کمک کند اما لازمه تداوم این روند، رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است که براساس اعلام بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حد اندک 0.1 درصدی بوده است.
هر چند رشد مثبت اما اندک سرمایه‌گذاری، مایه امیدواری است که نسبت به رشد و روند منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و کاهش شدید بودجه و مخارج عمرانی، نشان‌دهنده وضعیت بهتری است اما ناگفته پیداست که این رقم بسیار اندک است و برای کشوری مانند ایران باید سهم پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری باید به بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در نتیجه میزان رشد سرمایه‌گذاری نیز باید تناسب قابل توجهی با میزان رشد نقدینگی، بودجه، تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا باعث پایدار شدن رشد اقتصادی در سنوات بعدی شود.
براین اساس، باید با بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بودجه‌های جاری برخی نهادهای غیرپاسخگو و غیرضروری، میزان بودجه عمرانی کشور افزایش یابد و تسهیلات بانک‌ها نیز به جای تامین نیاز روزانه واحدهای اقتصادی و پرداخت بدهی‌های قبلی و ادامه روند روزمره و حفظ وضع موجود، در مسیر رشد سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد و توسعه و تعمیر واحدها پرداخت شود.
از سوی دیگر، در فضای بین‌المللی نیز هر چند که فاینانس‌های اعتباری 40 میلیارد دلاری در راه است اما کاهش تنش‌ها و بهبود روابط خارجی نیز می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شرکای داخلی آنها کمک کند تا در دوره پس از برجام از فرصت حذف برخی تحریم‌ها استفاده شود.
راهکار دیگر، توجه به اصلاح قوانین داخلی است که به هر میزان بتواند آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند، باعث ایجاد شغل و رونق و سرمایه‌گذاری می‌شود و به خصوص در بخش خدمات می‌تواند با سرعت بیشتری مشکلات را کاهش دهد.
علاوه بر طرف عرضه اقتصاد و رشد بخش‌های اقتصادی که همگی با عددهای مثبت اعلام شده است، موضوع طرف تقاضای اقتصاد یعنی میزان مصرف و مخارج بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا آنچه باعث تداوم رشد اقتصادی و تشویق واحدهای اقتصادی و صنایع و تولید در بخش‌های مختلف می‌شود، رشد مصرف و تقاضا توسط مردم و دولت و سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی است. برآوردهای حاصل از رشد اقتصادی برحسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی 3.7، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی 3.5 و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0.1 بوده است. به عبارت دیگر، طرف تقاضا ضعیف‌تر از طرف عرضه اقتصاد به رشد اقتصادی کمک کرده است و اگر این روند ادامه یابد و مردم به خاطر درآمد سرانه پایین، نبود قدرت خرید یا نگرانی از آینده، پول خرج نکنند و دست به جیب و کارت بانکی نشوند، باعث می‌شود که کالاهای تولیدی واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان مورد انتظار فروش نرود و برای مردم و دولت و سرمایه‌گذاری‌ها به میزان کافی مسکن، ساختمان، ماشین‌آلات، مواداولیه و کالا و خدمات به فروش نرود.
رشد پایین مصرف بخش خصوصی مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی و تولید در ماه‌های آینده است زیرا رشد 3.7 درصدی مصرف هر چند که مثبت و قابل توجه است اما برای ایجاد رونق و رشد محدود است و باید از طریق فروش اقساطی، وام‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، مردم تشویق شوند که کالاهای مورد نیاز خود را بخرند، سفر بروند و مخارج خود را بیشتر کنند و در نتیجه جامعه‌یی با نشاط بیشتر و رونق تولید و بازارهای مختلف را شاهد باشیم.
