اخبار

ارسال پیشنهادات تعرفه‌ ۹۷ به دولت

مهر  رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه دولت با تغییرات تعرفه‌یی که بار تورمی دارد، مخالف است، گفت: پیشنهادات تعرفه‌یی برای سال ۹۷، طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارسال خواهد شد. مجتبی خسروتاج درباره تدوین نظام تعرفه‌یی کشور برای سال ۹۷ کل کشور اظهار کرد: مطابق با روال هر سال، جدول حقوق و عوارض گمرکی باید در دولت به تصویب برسد و پس از آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شود تا به تصویب رسیده و ابلاغ شود؛ این در حالی است که پس از تصویب جزئیات آن در سایت الکترونیکی قرار داده می‌شود تا همه از آن اطلاع یابند و در نهایت برای اطلاع برخی نقاطی که دسترسی به اینترنت یا سایت ندارند، به صورت کتاب هم منتشر خواهد شد. او افزود: دولت معمولا تغییرات تعرفه‌یی را در انتهای هر سال مصوب و ابلاغ می‌کند؛ اما به هرحال ممکن است نظراتی روی تعرفه‌ها داشته باشد که همانند سال گذشته تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها به سال بعد موکول شود؛ این نظر دولت است و وزارت صنعت در موعد مقرر تعرفه‌ها را به دولت ارسال می‌کند. خسروتاج تصریح کرد: سال گذشته وزارت صنعت در زمان تعیین شده، جزئیات پیشنهادات تعرفه‌یی را به دولت ارسال کرد که با توجه به اینکه نظر دولت بر آن بود که برخی تعرفه‌ها ممکن است بار تورمی داشته باشند، تصویب آن به سال بعد موکول شد که در نهایت آذرماه امسال تصویب نهایی انجام شد.  

ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای وارداتی

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد در موضوع قیمت‌های منطقی و ضابطه‌مند خودرو ورود خواهد کرد و هر جایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمت‌ها و تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را به‌ عمل خواهد ‌آورد. به گزارش تسنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان «بازار خودرو هرکی‌ به ‌هرکی شد» به ارائه توضیحاتی پرداخته است. متن این توضیحات که از سوی شهرام میرآخولو، ‌معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌یی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده به‌ این شرح است:«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در موضوع قیمت‌های منطقی و ضابطه‌مند خودرو ورود خواهد کرد و هر جایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمت‌ها و تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را به‌ عمل خواهد ‌آورد. قیمت یک برند متاثر از عوامل افزایش قیمت شامل افزایش میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ اسقاط و هزینه‌های گمرکات است اما باید افزایش‌ها ضابطه‌مند و مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت خودرو باشد. اتفاقات اخیر در صنعت خودرو به‌ خصوص واردات خودرو باعث شد، شکایت‌های متعددی از زاویه افزایش‌های هیجانی و غیرمنطقی خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد. بر همین اساس سازمان پس از ابلاغ بسته مدیریت واردات خودرو، ضابطه تعیین قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کرد و در سامانه خود قرار داد و به تمامی وارد‌کنندگان و فعالان اقتصادی در بخش خودرو نیز اعلام شد و تمامی واردکنندگان خودرو موظف شدند قبل از ارائه قیمت خودشان، هماهنگی لازم را جهت منطقی بودن قیمت‌هایشان به سازمان اعلام کنند. براساس مجموعه قوانین از آنجا که تبصره ذیل بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو کالای انحصاری شناخته شده و متولی دستورالعمل تعیین قیمتش نیز شورای رقابت است ولی به ‌واسطه اینکه شورا در بررسی‌ای که انجام داده از زاویه میزان تمرکز، این بخش را حایز شرایط قیمت‌گذاری و دستورالعمل تنظیم قیمت صادر نکرد و به‌ جهت حمایت و مراقبت از مصرف‌کننده موضوع در قالب ضوابط عمومی هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها و خاصه در مورد بخش خودرو کنترل قیمت‌گذاری خودرو و براساس کارشناسی قیمت بر مبنای دستورالعمل تعیین قیمت خودرو پیش برده شد. با در نظر گرفتن هزینه‌های خودرو، میزان سود در نظر گرفته‌ شده برای وارد‌کننده 4درصد است و 3درصد هم به عنوان خدمات پس از فروش گارانتی و وارانتی که برای عرضه‌کننده و نماینده رسمی الزامی است و 9درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد. تمامی عرضه‌کنندگان باید قبل از تعیین قیمت، قیمت خود را به سازمان حمایت برای تطابق با ضابطه ارائه دهند و اگر کسی شکایتی داشت، بررسی شود.

رییس اتاق اصناف با شافعی دیدار کرد

رییس اتاق اصناف و رییس اتاق ایران برای بررسی مسائل روز اقتصادی کشور ازجمله بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس با یکدیگر دیدار کردند. رییس اتاق ایران در این دیدار با تاکید بر ضرورت اعمال دیدگاه‌های بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب وکار قبل از هر تصمیم‌گری در دولت باید نظر بخش‌ خصوصی پرسیده شود. بنابراین، این انتظار وجود دارد که قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌های خود بخش‌ خصوصی را مد نظر قرار دهند. غلامحسین شافعی از تلاش‌های علی فاضلی، رییس اتاق اصناف و همکارانشان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک اتاق‌های ایران و اصناف، فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی بهبود یابد. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به همکاری اتاق‌های سه‌گانه گفت: بخش غیردولتی تلاش می‌کند با ایجاد هماهنگی‌های لازم شرایط را برای ارائه مشاوره مطلوب به قوای سه‌گانه مهیا کند. در این زمینه اتاق ایران و اتاق اصناف همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. رییس اتاق ایران معتقد است که با انسجام در بخش خصوصی و داشتن صدای واحد در بخش غیردولتی می‌توان اثرگذاری بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت. همچنین رییس اتاق اصناف نیز در این دیدار گفت: نبود مدیریت منسجم در اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و بخش‌های متنوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مختل می‌کند و بخش ‌خصوصی باید این چالش‌ها را مورد توجه قرار دهد. به گفته علی فاضلی با اتحاد میان بخش‌ خصوصی و رسیدن به پیشنهادهای مشخص به عنوان صدای واحد بخش خصوصی می‌توان در پیگیری مطالبات بخش غیردولتی فعال‌تر عمل کرد.