معرفی ابزارهای تامین مالی صادرات
تعادل|
ابزارهای تامین مالی برای حمایت از توسعه صادرات معرفی شد. متولیان حوزه تجارت در نشست خبری روز گذشته خود به بررسی عمده‌ترین چالش صادراتی از نگاه یک‌هزار تجار ایرانی که همان معضل «تامین منابع مالی» بود، پرداختند. به گفته متولیان امر در فضای پسابرجام روابط بانکی واردات‌محور از روابط بانکی صادرات‌محور موفق‌تر بوده که این امر نیاز به بررسی دارد. از این‌رو سه نهاد مرتبط با حوزه تجارت از جمله «سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات» در نشستی مشترک به تشریح ابزارهای تامین مالی صادراتی پرداختند و در عین حال عنوان کردند که هنوز برخی بانکهای کشور، آگاهی و شناخت کافی برای عملیاتی کردن برخی مدل‌های تامین مالی را ندارند. از این‌رو معرفی این ابزارها به بانکها از یک‌سو و ترغیب صادرکنندگان به مطالبه‌گری برای دریافت منابع اختصاص یافته از سوی دیگر را می‌توان از جمله اهدافی دانست که نهادهای مرتبط با تجارت به دنبال آن هستند. یکی از ابزارها «طرح اعتبار خریدار» است که صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا 2 میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان اختصاص دهد. «قراردادهای فاینانس خارجی برای تقویت تولیدات داخلی صادرات‌محور» از دیگر ابزارهای تامین مالی است که متقاضیان برای استفاده از این فاینانس‌ها باید طرح‌های خود را به وزارتخانه‌های متبوع ارائه دهند تا برای بررسی در شورای اقتصاد بررسی و اولویت‌بندی شود. همچنین جهت «تامین قطعات مورد نیاز برخی بخش‌های صنعتی» تفاهماتی با برخی کشورها از جمله «کره‌جنوبی، آلمان، مجارستان و فرانسه» برای ارائه فاینانس بسته شده که می‌تواند راهگشای مشکلات مالی در این بخش باشد. از دیگر اقدامات در دستور کار سازمان توسعه تجارت، می‌توان به «راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال 97» اشاره کرد که هدف از این کار شناسایی و حل مشکلات صادرکنندگان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و راهبری بنگاه‌ها برای دستیابی به بازارهای هدف خواهد بود. خبر خوش دیگر این نشست برای صادرکنندگان این بود که اگر نرخ ارز بین 3 تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود.
تجار مطالبه‌گر باشند
«نحوه تامین منابع مالی» و «مشکلات لجستیکی و نحوه توزیع کالاها» را می‌توان دو چالش عمده حوزه صادرات کشور از نگاه هزار صادرکننده ایرانی عنوان کرد که متولیان حوزه تجارت تلاش دارند با بهره‌گیری از روش‌های تامین مالی مناسب، صادرات را روی ریل توسعه قرار دهند. به همین منظور مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اینکه برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌رود، گفت: «تامین مالی» یکی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار می‌گیرد. فرهاد نوری در عین حال با انتقاد از اینکه در فضای پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکی واردات‌محور موفق‌تر از روابط بانکی صادرات‌محور بوده است، تاکید کرد که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که بانک‌هایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانک‌هایی که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه‌بندی متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد. بنا به اظهارات او، از جمله اهدافی که از طریق راه‌اندازی این کلینیک دنبال خواهد شد، این است که بنگاه‌های کوچک را در یک بازه یک‌ساله به پروسه صادرات نزدیک کند. بنابراین چند کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات اقداماتی صورت خواهد گرفت تا در حداقل زمان ممکن، دغدغه‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند را شناسایی و برطرف کنند.
به گفته نوری، هدف این است که بنگاه‌ها را راهبری کرده تا به بازار هدف برسند. همچنین نرخ‌ها، مقررات و تعرفه‌ها و قوانین صادرات و نیز موضوعات بین‌المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه مدنظر قرار خواهد گرفت. او در پاسخ به این پرسش «تعادل» در خصوص اینکه چرا ابزارهای مالی تعریف شده برای حمایت از صادرات هنوز در خیلی از بانکهای کشور شکل عملیاتی به خود نگرفته است، از این‌رو چگونه می‌توان انتظار داشت که صادرکنندگان از این طریق مورد حمایت قرار گیرند، به آمادگی صندوق توسعه ملی جهت اختصاص 2میلیارد دلار سهم برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: برای اینکه استفاده از این نوع ابزارهای مالی در سیستم بانکی گسترش یابد، صادرکنندگان سراغ ما و بانکها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند. اگرچه به گفته او، صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده‌اند؛ یعنی آگاهی و شناختی نسبت به اجرایی کردن این مدل‌ها ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد، یکی از اهدافی که متولیان تجاری به دنبالش هستند، این است که بتوان این ابزارها را به بانکها و صادرکنندگان معرفی کرد.
نوری درباره اعتبارات ریالی این صندوق نیز افزود: علاوه بر تامین منابع مالی دلاری، این صندوق نیز آمادگی دارد تا منابع ریالی به میزان 2هزار و 200 میلیارد تومان را نیز تحت پوشش قرار دهد. از سوی دیگر بانکهای عامل نیز قرار است منابع مالی را برای کمک به صادرکنندگان
در نظر بگیرند که به‌طور کلی از نظر ریالی نیز 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که ذی‌نفعان این دستورالعمل‌های حمایتی به بانکهای عامل بروند و از آنها خدمات لازم را اخذ یا مطالبه کنند. او ابراز امیدواری کرد که گفتمان‌سازی مناسب در این زمینه شکل گیرد تا ابزارهای کارآمد به سمت ذی‌نفعان معرفی شود.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «تعادل» مبنی بر اینکه چرا بسته‌هایی که برای حمایت از صادرات، تدوین می‌شود، از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند تا صادرکنندگان با رغبت بیشتری بتوانند در مسیر توسعه صادرات گام بردارند، اظهار کرد: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمک یارانه سود نمایشگاهی دادیم. از آن سو، صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌ها را در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد. البته خود صادرکنندگان هم باید مطالبه‌گر باشند.
پوشش ریسک ارزی
سازمان توسعه تجارت در این نشست میهمان یکی از اعضای هیات‌مدیره صندوق ضمانت توسعه صادرات بود. سیدآرش شهرایینی با تاکید بر اینکه فقط نگاه‌ها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم. بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحی‌های جدیدی خواهد رفت تا هدف ظرفیت‌سازی برای صادرات نیز تامین شود. او بااشاره به اینکه برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصت‌های اخذ شده، برای اطلاع‌رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد. البته باید به این سوال نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخ‌های رقابتی دیده شده است؛ اما باید رقابت‌پذیری را همواره مدنظر قرار داد.
شهرایینی صادرات جهان را ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار دانست و گفت: پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی کشورها به دوره‌های اعتباری بیشتر از دو سال برمی‌گردد که این حجم در دنیا، 200 میلیارد دلار است در حالی که در ایران منابعی درنظر گرفته شده که دو میلیارد دلار در سال است که تا اندازه‌یی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. او افزود: اکثر بانکهای جهان منافعی در امریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تا تحریم‌های ثانویه بتواند اثرگذار باشد. او همچنین با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود که در شرایط امروز، معنا می‌یابد. به گفته شهرایینی، این پوشش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود، به این معنا که باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد، باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش می‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد. او درخصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز نیز اظهار کرد که کارمزد براساس دوره یک یا 6 ماهه متفاوت است، اما نزدیک به ۰.۲درصد تعیین شده است.
ابزارهای تامین مالی
مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات نیز که در این نشست حضور یافته بود، گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و صرفا ۱۷درصد آن به‌صورت ریالی عرضه شده است.
حمیدرضا معبودی با بیان اینکه مهم‌ترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می‌شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است.
به گفته او، یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانتنامه‌های ارزی است که به‌دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، درخواست ۱۰۰درصد وجوه به صورت نقدی را دارند؛ بنابراین برای حل این مشکل منابعی درنظر گرفته شده است.
معبودی همچنین بیان کرد که در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده است که در نتیجه آن، با اکثر بانکها روابط بانکی برقرار شده است؛ اما کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.
او با اشاره به قراردادهای فاینانس برای توسعه تولیدات داخلی صادرات‌محور اشاره کرد و گفت: فاینانس با اگزیم بانک کره با رقمی بیش از 8میلیارد یورو و یک بانک چینی با رقم 10 میلیارد یورو و همچنین با اوبر بانک اتریش با رقم یک میلیارد یورو تفاهم شده است.
او اضافه کرد: افرادی که می‌خواهند از این فاینانس‌ها استفاده کنند، باید طرح‌های خود را به وزارتخانه‌های متبوع ارائه دهند تا پس از بررسی در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شوند، هر چند که کشور طرف فاینانس هم برای دادن این فاینانس شرایطی دارد.
معبودی با اشاره به تامین قطعات برخی از صنایع گفت: در این مورد تفاهمنامه‌یی با برخی کشورها داشته‌ایم که شامل 100 میلیون یورو با اگزیم بانک کره است و در کنار آن قراردادهایی با بانکهای فرانسه، مجارستان و آلمان برای ارائه فاینانس در فرآیندهای مذکور بسته شده است. همچنین به گفته او، برای واردات مواد اولیه قطعات یدکی موردنیاز کارخانه‌ها این تفاهمنامه‌ها منعقد شده و احتمال دارد که در بخش تجهیزات راه‌آهن مورد استفاده قرار گیرد.
