مزیت رقابتی پتروشیمی‌ها
یک حقوقدان با بیان اینکه بازگشت دوباره کمیته تنظیم بازار پتروشیمی ضروری است، معتقد است: بالادستی‌ها قبول کردند که در بورس کالا محصولات خود را عرضه کنند اما نبود کشش تقاضا و جذابیت باعث شده حتی پایین‌دستی‌ها هم بر طبل خروج از بورس بکوبند. احمد محمدی کارشناس و حقوقدان در صنعت پتروشیمی بیان کرد: یکی از دلایلی که منجر به عدم شفافیت می‌شود، عملکرد سازمان‌هایی است که به‌عنوان ناظر بر عملکرد پتروشیمی‌ها حضور دارند ولی اطلاعات کافی و شرایط لازم و مقتضی برای نظارت را ندارند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای رقابت یا گمرکات کشور از جمله این نهادهای نظارتی هستند. وی گفت: صنایع پایین‌دستی نفت یعنی پتروشیمی‌ها نخستین و مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که فرآورده‌های نفتی را تبدیل به محصولاتی می‌کنند که دوباره می‌تواند از ارزش افزوده فراوانی برخوردار شوند. ارزش پول ملی هر کشوری به میزان تولید محصولات صادراتی و برخوردار از مزیت آن بستگی دارد. پتروشیمی‌ها ارزآور‌ترین صنعت کشور و دارای مزیت رقابتی نسبت به کشورهایی است که نفت ندارند. در شرایط کنونی این صنایع عملکرد خوبی تاکنون داشته‌اند. عملکرد پتروشیمی‌ها در توسعه تاکنون قابل دفاع بوده اما در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار بیش از این انتظار می‌رود و می‌توان در این حوزه موفق‌تر بود. موانعی در این زمینه البته وجود دارد که برای آنها راه‌حل نیز وجود دارد.
از جمله این موارد بحث شفافیت است. گاهی اوقات حفظ اسرار یک صنعت را با عدم شفافیت اشتباه می‌گیریم در حالی که اینها دو موضوع جدا از هم هستند. محرمانگی و حفظ اسرار در امورات یک صنعت مغایرتی با شفاف‌سازی ندارد. شفاف‌سازی به این معنی است که گردش آزاد اطلاعات بر اساس قوانین موجود باعث می‌شود تا کسانی که مخاطب این صنعت هستند، دقیقا بدانند که چه چیزهایی تولید می‌شود، چه محصولاتی وجود دارد و با چه مکانیسم شفافی به فروش می‌رسند. به گزارش فارس، محمدی تصریح کرد: در کنار تمام زحماتی که مدیران در بخش تولید و فنی پتروشیمی‌ها متقبل می‌شوند اما در بخش بازرگانی و خرید و فروش محصولات، شفافیت لازم با مشتریان وجود ندارد. یکی از دلایلی که منجر به عدم شفافیت می‌شود، عملکرد سازمان‌هایی است که به عنوان ناظر بر عملکرد ما وجود دارند ولی اطلاعات کافی و شرایط لازم و مقتضی برای نظارت را ندارند، مثلا سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای رقابت یا گمرکات کشور از جمله این نهادهای نظارتی هستند. پتروشیمی‌ها از زمانی که خصوصی شدند حرف آنها در حاکمیت عمومی کشور چندان شنیده نمی‌شود و با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو هستند. مثلا وقتی وارد دادگستری‌ها می‌شویم، به عنوان شخص حقوقی خصوصی علاوه بر اینکه کلیه هزینه‌های کارشناسی، دادرسی و تمام هزینه‌های قانونی را پرداخت می‌کنیم و هیچ معافیتی در این خصوص پیش‌بینی نشده اما حرف‌های پتروشیمی‌ها شنیده نمی‌شود.
به‌طور مثال با شکایت گمرکات کشور راجع به عدم خروج برخی کالاهای فروخته شده شاهد هستیم که وقتی کالای صادراتی را فروخته‌اند و در گمرک مبدا تحویل نماینده خریدار داده‌اند، این کالای پلمب شده به هر دلیلی از کشور خارج نشده است. وقتی علیه خریدار شکایت می‌کنیم، وی اقرار می‌کند که کالا را تحویل گرفته و با وجود اینکه بر آن اقرار دارد ولی ادعا می‌شود که به خریداران دیگری طبق اسناد مالکیت کالا واگذار کرده‌اند.
سیاست اصل 44
وی در سویی دیگر با اشاره به خصوصی‌سازی نیز گفت: آنچه در خصوصی‌سازی شاهد آن بودیم و آنچه به عنوان منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 بود به‌طور کامل تحقق نیافت. بعد از اینکه بنا شد شرکت‌ها واگذار شوند در قیمت‌گذاری سهام و نحوه واگذاری آنها و اینکه چه کسانی موفق شدند، این شرکت‌ها را خریداری کنند و اینکه تا چه حد صلاحیت و اهلیت خریداران به اندازه کافی بررسی شده، ابهام‌های زیادی وجود دارد.
شاهد بودیم که شرکت‌های متعددی در بخش‌های مختلف به افرادی واگذار شد که اهلیت آن حوزه‌ها را نداشتند و با خریداری این شرکت‌ها نه تنها وجه کامل معامله را به سازمان خصوصی به عنوان وکیل دولت پرداخت نکردند و باعث شد تا در هیات‌های داوری مقرر رای بر ابطال آن واگذاری‌ها صادر شود بلکه موارد لاینحل زیادی بین این شرکت‌ها و مشتریان آنها باقی ماند. پرونده‌های زیادی در ازای تعهدات این شرکت‌ها مطرح شد در حالی که با توجه به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اصولا نباید دچار تلاطم می‌شدند. اینها تعهداتشان همچنان بلاتکلیف باقی مانده و همچنان در دادگستری و هیات‌های داوری متاسفانه وجود دارد.
برخی از این افراد گاهی از طریق سیستم بانکی کشور اعتبارات زیادی را تحصیل کردند اما این اعتبارات را در محل آن صنعت سرمایه‌گذاری نکردند. از سویی دیگر بورس یا شورای رقابت شاهد پرونده‌هایی هستند که بر اساس آن یک شرکت پتروشیمی در ارائه اطلاعات تولید و چرخه عرضه و تقاضا شفافیت لازم را ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساسا مکانیسم بورس کالا برای پتروشیمی‌ها مکانیسم کارآمدی نیست یا شواری رقابت مسیر خود را اشتباه رفته یا اینکه به لحاظ حقوقی باید وزارت نفت نقش رگولاتور را بر عهده گیرد نیز گفت: به نظر می‌رسد آنچه باعث این اتفاق می‌شود، عملکرد فردی این نهادها نیست. در این میان حلقه مفقوده‌یی وجود دارد مبنی بر اینکه هر کس اطلاعاتی که در اختیار دارد در انحصار خودش قرار داده است. این همان گلایه‌یی است که خریداران از پتروشیمی‌ها دارند و متاسفانه به اندازه کافی شفاف نیست. جالب اینکه گاهی پتروشیمی‌ها از حجم و نوع تولیدات و عرضه محصولات یکدیگر اطلاعات ندارند.
