بزه‌دیدگانی در حاشیه
آبان امسال بود که برای حل 5 آسیب اجتماعی دارای اولویت، طرح تقسیم کار ملی تصویب شد و به موجب آن وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برای حل این معضلات تعیین شد. حاشیه‌نشینی یکی از این موارد بود که مسوولیت رسیدگی به آن در طرح تقسیم کار ملی به وزارت راه و شهرسازی سپرده شد.
معضلی که در نگاه کلان بستر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌هاست اما سپردن آن به وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که در طرح تقسیم کار ملی به معضل حاشیه‌نشینی تنها از زاویه مسائل فیزیکی و عمرانی نگاه شده است، حال آنکه برای حل این معضل باید به ریشه‌یابی آن پرداخت اینکه حاشیه‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چه آسیب‌هایی به ساکنان این مناطق وارد می‌شود. مهم‌تر از آن توجه به کودکانی است که به عنوان قشر آسیب‌پذیر در این مناطق رشد می‌کنند مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار می‌گیرند و با روح و روانی آسیب دیده قدم به جامعه می‌گذارند و ادامه‌دهنده چرخه معیوب بزهکاری، اعتیاد و بسیاری دیگر از آسیب‌های اجتماعی می‌شوند. اگرچه در قانون حد و حدود برخی مسائل که در مناطق حاشیه‌یی جریان دارد، مشخص شده است اما ساختار فرهنگی و اقتصادی این مناطق بر قانون پیشی گرفته و معیارهای خودساخته‌یی را به اقشار ساکن در آن تحمیل می‌کند، معیارهایی که آنقدر با زندگی در مناطق حاشیه‌یی یکی شده که گاهی مسوولان هم در مقابل آن کوتاه آمده و آن را عادی می‌انگارند به عبارت دیگر مناطق حاشیه‌یی بیش از آنکه کانون جرم باشد، مناطق بزه‌دیدگی هستند، مناطقی که مجرمان در آن آسیب خورده و به جامعه وارد می‌شوند.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی معتقد است مناطق حاشیه‌یی شهر از دو گروه افراد تشکیل می‌شود، گروهی از آنها افرادی هستند که مجبور به مهاجرت می‌شوند، افرادی که نه وضعیت مالی‌شان و نه توان کاری و دانسته‌هایشان با شرایطی که در شهر بزرگ وجود دارد، وفق داده نمی‌شود و نمی‌توانند وارد بافت شهر شوند و مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند و گروه دیگر افرادی هستند که مجرم بوده و برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود نیاز دارند در مکانی پنهان شوند که ساختار مناطق حاشیه‌یی این امکان را برایشان فراهم می‌کند. رحیمی در نشست بزه‌دیده‌شناسی کودکآزاری درباره این موضوع گفت: «تا به حال صدای بزه‌دیده‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند، شنیده نشده و وضعیتشان مقداری با افراد دیگر جامعه متفاوت است. در حاشیه شهر نحوه تعامل با کودکان و زنان معمولا مشکلات بیشتری نسبت به متوسط جامعه دارد. شاید در مناطق عادی وقتی پدری به کودکش سیلی می‌زند، مصداق کودک آزاری محسوب بشود. ولی در این مناطق امدادگران وقتی پرونده را در دست می‌گیرند که خطرات جانی بسیار جدی جان آنها را تهدید می‌کند این یک مساله فرهنگی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. هنگامی که پدری فرزند خود را مجبور به کار کردن می‌کند به نوعی فرزند آزاری محسوب می‌شود.
ولی هنگامی که در وضعیت زندگی آنها قرار می‌گیریم باید میزان و معیار خود را کمی تغییر دهیم. یعنی معیار کودک آزاری را باید کارهایی قرار دهیم که برای بچه‌ها ضرر دارد و مجبور هستیم که انعطفاف به خرج دهیم تا نگوییم همه بچه‌ها به لحاظ ساختاری و فرهنگی با کودک آزاری مواجه‌اند.»
او افزود:«نکته دیگر مساله مواد مخدر هست. همانطور که گفتیم مواد مخدر قسمتی از اقتصاد حاشیه‌نشینان را تشکیل می‌دهد. به طوری که برخی حاشیه‌نشینان وجود و حیاتشان به فروش مواد بسته است. این افراد به خانواده‌هایی که جدیدالورود هستند و با منطقه و شرایط آن آشنا نیستند به عنوان یک بازار مصرف نگاه می‌کنند و بعد از مدتی می‌توانند با بازاریابی قوی که انجام می‌دهند و عدم وجود موانع، آنها را درگیر این موضوعات کنند.»
مناطق حاشیه‌ای کانون بزه‌دیدگی
در ادامه این نشست، محمد فرجیها استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به سخنرانی پرداخت و درباره کودک آزاری که یکی از مواردی است که به صورت مکرر در مناطق حاشیه شهر دیده می‌شود، گفت:«در سطح جامعه هنوز یک اجماع عمومی وجود ندارد مبنی بر اینکه کودکآزاری مساله ماست. زمانی که طرح نمایندگان در مورد حمایت از کودکان و نوجوان در سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، تعدادی از نمایندگان مجلس ششم به علت فضای اصلاح‌طلبی و حقوق بشری اتفاقا در آن دوران مجلس تحت تاثیر همین لابی‌هایی که انجمن‌های مردم نهاد داشتند با مجلس در واقع حاضر شدند که این تعهد را بپذیرند.
موقعی که این طرح مطرح شد با مخالفت‌هایی مواجه شد همچنین شورای نگهبان 3 بار از این طرح ایراد گرفت و به مجلس برگرداند و اطلاع دارید یک مقدار سخت‌گیری‌هایی بود مبنی بر اینکه یک بخشی از تنبیه‌ها متعارف است و اینها نباید جرم‌انگاری بشود. همین الان در سطح مجلس مخالفت‌های زیادی با لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان وجود دارد.
در آن زمان برخی از نمایندگان نظرشان بر این بود که الان مساله ما کودک آزاری نیست و من فکر می‌کنم هنوز این تفکر وجود دارد. در سال ۱۳۸۱ قانون تصویب شد اما وقتی شما به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنید، می‌بینید که گویی این قانون تصویب نشده شاید تعداد انگشت‌شماری از آرا را می‌توانید پیدا کنید که با استناد به این قانون صادر شده است.»
او افزود:«سکونتگاه‌های فقیرنشین کانون‌های جرم‌زا نیستند بلکه کانون‌های بزه‌دیدگی هستند. جا انداختن این گفتمان در نظام رسمی ما خیلی کار مهمی است چون نگاه نهادهای رسمی و دولتی به سکونتگاه‌های فقیرنشین این است که اینها مکان‌های آلوده و پرخرید و فروش موادمخدر هستند و اینکه بیشترین بزهکاران در این مناطق زندگی می‌کنند.
سکونتگاه‌های فقیرنشین منبع بزه‌دیدگی‌اند و شما وقتی به یک منطقه‌یی به عنوان منطقه آلوده نگاه می‌کنید، یک نگاه پلیسی و امنیتی دارید. باید بریزید بگیرید، ببندید جمع‌آوری کنید؛ وقتی نگاهتان نگاه بزه‌شناسی می‌شود در این صورت بحثتان بحث حمایتی می‌شود و می‌گوییم که خیلی از همین بزهکاران، بزه‌دیدگی را در دوران طفولیتشان تجربه کرده‌اند.»
فرجیها بیان کرد:«در بسیاری موارد، بزه‌دیدگان کودک آزاری نیاز به کمک دارند. ولی خودشان به این نیاز آگاهی ندارند و تردید دارند که اگر گزارش کنند، وضعیتشان از چیزی که هست بهتر خواهد شد یا بدتر.
مثلا در بعضی از این کیس‌ها موردها می‌آمدند و دوباره می‌رفتند، دوباره پدر سراغ آنها می‌آمدند و باز برمی‌گشتند. ما اینجا با گروهی از افراد جامعه روبه‌رو هستیم که کم سن و سالند، آموزش ندیده‌اند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، طفره نهادهای رسمی از ثبت این وقایع و به رسمیت شناختن آن بود. در فرهنگ سازمانی پلیس و دستگاه‌های قضایی اساسا این مسائل و پرونده‌ها، پرونده‌های دردسرساز هست که پلیس و سیستم قضایی حالا حالاها باید به اینها بپردازد.»
