واکنش فعالان محیط‌زیستی به مصوبه جدید مجلس
نگاهی به شرایط اراضی زراعی و باغی کشور طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دو دهه گذشته و باوجود تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی شاهد روند نگران‌کننده تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی بوده‌ایم و در این شرایط هیچ ابزارحفاظتی قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی کشور وجود نداشته است تا بتوان درمقابل این تغییر کاربری‌ها ایستاد ضمن اینکه چندی پیش هم مجلس شورای اسلامی فروش زمین‌های تغییر کاربری داده شده را به متخلفان مجاز کرد که این مصوبه، تیرخلاصی به وضعیت کنونی اراضی زارعی و باغی کشور زد.
به گفته کارشناسان عرصه‌های منابع طبیعی و دولتی باید برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا زمانی که برای آن هدف تولیدی استفاده می‌شوند، در اختیار افراد باشند و اگر به هر دلیل نخواهند استفاده شوند، باید از اختیار فرد خارج شوند.
با توجه به تبعات نگران‌کننده اجرای این قانون بر وضعیت زمین‌های کشور، تعادل گزارشی تهیه کرده است که حاوی ایرادات وارده به این مصوبه ازسوی مدافعان محیط زیستی و مسوولان حوزه منابع طبیعی است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 97 با تصویب قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده شده، عملاً مانعی بزرگ پیش روی دولت برای مبارزه با زمین خواری قرار دادند. این مصوبه در واقع در مورد زمین‌های دولتی واگذار شده به مردم است و بر اساس آن اگر در زمین‌های واگذار شده ساخت و‌سازی نشده باشد و کاربری‌شان تغییر نکرده باشد، باید به دولت بازگردد ولی اگر کاربری‌شان تغییر کرده باشد و در آن ساخت و ساز شده باشد با پرداخت وجه نقد مالک می‌شوند.
دولت در بودجه سنواتی هرگز خواستار چنین احکامی نیست و آنچه نمایندگان مصوب کرده‌اند با قوانین و مقررات جاری کشور برای مبارزه با آفت زمین خواری مغایرت دارد ضمن اینکه این مصوبه فرصت قانونی برای متخلفان و قانون‌گریزان فراهم می‌کند تا راهکاری قانونی ارائه کنند و زمینی را که تغییر کاربری داده‌اند با پرداخت وجه به مالکیت خود درآورند.
در مصوبه مجلس آمده که «واگذاری زمین‌هایی که قلعوقمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود اما سوال این است که آیا تشخیص این موضوع ممکن است؟ همچنین تشخیص این موضوع بر عهده چه کسی خواهد بود؟
مصوبه نمایندگان جمله‌های عام و کلی دارد و مصادیق را مشخص نکرده است نه از نظر اجرایی و نه از نظر فنی مصوبه توضیحی ندارد که ایرادی اساسی به آن وارد است وهمین موضوع بهانه به دست متخلفان می‌دهد.
اگر امکان قلع و قمع نباشد آیا باید (در کنار مثلا ملک ساخته شده) اراضی محدوده آن هم واگذار کنیم و باید کل محدوده را به متقاضی واگذار کنیم؟
این مصوبه مجلس با اصول 49، 50 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد.
گنجاندن کلمه «نبودن امکان قلعوقمع» تفسیر زیادی ایجاد می‌کند و این امکان را ایجاد می‌کند که افراد در راستای اهداف واگذاری اقدام نکنند و یک‌سری مستحدثات غیرضرور ایجاد کنند؛ با این هدف که در مرحله‌یی که منجر به قلعوقمع می‌شود، بتوانند زمین را بخرند و این مساله در آینده مشکل ایجاد می‌کند.
عرصه نباید در مالکیت فرد باشد و براساس تبصره دو ماده ٩ قانون افزایش بهره‌وری، از سال ٨٩ به بعد تقاضای واگذاری صرفا باید به صورت اجاره بماند. در قانون رفع موانع تولید، شهرک‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی از این قانون مستثنا شده است؛ اما در بقیه موارد، همچنان ممنوعیت انتقال مالکیت عرصه وجود دارد.
براساس این قانون، حتی کسی که طرح را کامل اجرا می‌کند و هدف اولیه را به بهره‌برداری کامل می‌رساند هم مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی را دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشیم؟ این اقدام که مغایر با قانون افزایش بهره‌وری می‌شود زیرا بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، مالکیت عرصه امکان‌پذیر نیست و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه ایجاد کرده است. اینکه ما زمین واگذارشده را به صرف اینکه امکان قلعوقمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تایید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم.
این در حالی است که براساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته است، واگذار شود.
در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قطعاتی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسیاری از این ١٠هکتاری‌ها تبدیل به ویلا شده‌اند و در جریان تلاش برای تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهی تلاش کردند مجوز تغییر کاربری این اراضی را در قالب تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بگیرند.
