پارادوکس اقتصاد ایران و اقتدار و هژمونی منطقه‌ای
احسان سلطانی
تحلیلگر اقتصادی
تحولات سیاسی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و به‌خصوص سقوط صدام در سال 1382 شمسی و شروع بهار عربی از سال 1390 شمسی، به شدت یافتن درگیری‌ها و نزاع‌های منطقه‌یی منتهی شد که تا به امروز ادامه دارد. در مجموع این تحولات منجر به حضور ایران در کشورهای عراق و یمن و از سوی دیگر تثبیت حضور ایران در کشورهای سوریه و لبنان شده است. در کنار دلایل سیاسی، تاریخی و فرقه‌یی متعددی که درخصوص درگیری‌ها و جنگ‌های اخیر عنوان می‌شود، یکی از مهم‌ترین آنها کسب تفوق اقتصادی منطقه‌یی به‌ویژه در زمینه صادرات انرژی است. در این راستا، عراق و سوریه به‌عنوان مسیر انتقال مستقیم گاز از ایران به بازارهای اروپا مطرح می‌شوند که در تضاد با منافع روسیه و قطر (به‌عنوان رقبای تجاری عرضه‌کننده گاز) و از سوی دیگر عربستان‌سعودی و متحدین آن (رقبای تجاری در عرضه انرژی) و ترکیه (رقیب مسیر انتقال) قرار می‌گیرد و شاید به همین علت است که همه این کشورها در صحنه منازعات سوریه حضور دارند. به‌همین ترتیب پس از موقعیت تنگه هرمز برای ایران، تنگه باب‌المندب به یمن اهمیت راهبردی درخصوص مسیر دریایی تامین نفت را می‌دهد. بحث‌های خیلی زیادی در این خصوص، ازجمله حفظ عمق استراتژیک مطرح می‌شود که از حوصله این نوشتار خارج است. در مجموع در یک سو جبهه‌یی از طرف ایران، عراق و سوریه با حمایت روسیه و کم و بیش همراهی ترکیه و از سوی دیگر جبهه‌یی از طرف عربستان‌سعودی، مصر و شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج‌فارس با حمایت امریکا تشکیل شده است. بیش از 20 پایگاه نظامی امریکا در منطقه خلیج‌فارس استقرار یافته و
به عبارتی سواحل جنوبی خلیج‌فارس به تصرف نیروهای امریکایی در آمده است، اما با وجود این بعید به نظر می‌رسد که امریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.
صرف‌نظر از بحث‌ها و نظراتی که درخصوص نقش و حضور ایران در منطقه وجود دارد، موضوع کلیدی این است که نیازها و الزامات استمرار روند آغاز شده و حفظ دستاوردهای آن چه است. هم‌اکنون مهم‌ترین لازمه پشتیبانی از مواضع کنونی، قدرت اقتصادی لازم و کافی برای حمایت از عملیات فرامرزی نظامی و غیرنظامی است. تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که حداقل در دو مرتبه اقتصاد وابسته و متکی به فروش منابع و ثروت‌ها موجب شده تا امکان تحقق برنامه‌ها و اهداف نظام ممکن نشود. هم‌اکنون بین واقعیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و برنامه‌ها و اقدامات سیاسی و نظامی منطقه‌یی شکاف عمیقی وجود دارد. این پارادوکس از آنجا ریشه می‌گیرد که با اتکا به یک اقتصاد تک‌محصولی نفتی (و فرآوری با ارزش افزوده نازل منابع با رانت انرژی) و کسب ارز از طریق درآمدهای به‌شدت ناپایدار، کسب اقتدار و هژمونی منطقه‌یی تعقیب می‌شود. در شرایط کنونی، ایران حتی در صورت تسلط سیاسی بر کشورهای منطقه، قادر به حضور اقتصادی موفق و پایدار نیست. میزان و کیفیت حضور در بازار کشورهای همسایه شمالی، افغانستان و لبنان و در حال حاضر عراق و سوریه نشان می‌دهد که توفیق اندکی در این خصوص حاصل شده است. در شرایطی که توان اقتصادی در صادرات نفت، گاز و سنگ‌آهن و فولاد و محصولات پتروشیمی و میزان اندکی کالاهای صنعتی خلاصه می‌شود، قطعا در زمان دسترسی به بازار کشورهای منطقه، ایران ناتوان از بهره‌برداری از بازارهای آنها و کسب منافع اقتصادی لازم خواهد بود.
در جهت درک بهتری از وضعیت موجود، کافی است موقعیت کشور ترکیه با ایران مقایسه شود که با وجود عدم دسترسی مستقیم به بازارهای منطقه‌یی ایران، از چه حجم و تنوع صادراتی برخوردار است. کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن به واسطه واردات مواد خام و اولیه مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شوند، اما در همین حال این کشورها فقط 2.7درصد از کل صادرات کشور ترکیه در سال 2016 میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. در این سال کشورهای همسایه و منطقه ایران با مجموع ارزش 40 میلیارد دلار و سهم 30درصد از کل صادرات ترکیه، مهم‌ترین بازارهای صادراتی ترکیه محسوب شوند که در صدر آنها عراق با میزان 7.6میلیارد دلار قرار دارد. عراق سومین بازار صادراتی ترکیه پس از آلمان و انگلستان و پیش از ایتالیا و امریکا محسوب می‌شود و در مقابل ترکیه نخستین صادرکننده جهانی به عراق به‌شمار می‌رود. حتی کشورهای صحنه درگیری و جنگ مانند سوریه و یمن به‌ترتیب واردات 1322 میلیون و 536میلیون دلار در زمره بازارهای صادراتی ترکیه واقع هستند.
با استمرار پارادیم اقتصاد رانتی کنونی، نه تنها حفظ دستاوردها و موقعیت‌های ژئوپلیتیک کنونی به سختی امکان‌پذیر خواهد بود که حتی در صورت حفظ آنها، منافع بهره‌برداری از آنها نصیب کشورهایی با اقتصاد صنعتی و تولیدی مانند چین، ترکیه و روسیه خواهد گردید. در غیاب اقتصاد پویا و مولد پشتیبان نیروی نظامی، پس از همه مجاهدت‌ها و تلاش‌ها و صرف هزینه‌های کلان در عرصه نزاع‌های منطقه، برنده نهایی کشورهای با اقتصادهای قدرتمند خواهند بود. معضل تاریخی اقتصاد ایران تکیه بر فروش منابع اولیه و خام به جای صادرات کالاها و تولیدات کاربر و دانش‌بر است. صادرات منابع اولیه و خام باتوجه به ارزش افزوده نازل و به‌تبع آن بهای واحد صادراتی پایین، درآمد ارزی و قدرت اقتصادی لازم و کافی را به کشور نمی‌دهند. تمرکز اقتصادی مفرط بر فروش منابع نفت و گاز و مواد اولیه و خام مبتنی بر این منابع و در مجموع اقتصاد مبتنی بر رانت هیچ‌گاه منجر به اقتدار و هژمونی موردنظر نظام و مردم نمی‌شود. این اقتصاد برون‌زای درون‌گرای وابسته به فروش منابع، در فقدان پیوندهای عمیق اقتصادی با دیگر اقتصادهای منطقه، به سادگی نمی‌تواند به جایگاه شایسته‌یی نایل شود و پشتیبان عمق امنیت ملی باشد. همچنین نباید فراموش شود که در صورت تکیه اقتصاد به منابع انرژی و صنایع وابسته، ایران نمی‌تواند با عربستان‌سعودی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس یا حتی به تنهایی با عربستان‌سعودی رقابت کند.
تجربه آلمان و ژاپن در دو جنگ جهانی پیش روی همه ملت‌ها قرار دارد. این دو کشور هر چند که با اتکا به نیروی نظامی نتوانستند به قدرت منطقه‌یی مبدل شوند، اما با تکیه بر کار و نوآوری مردم خویش و اقتصادی مولد و پویا توانستند درنهایت به اقتدار و هژمونی منطقه‌یی و جهانی موردنظر دست پیدا کنند. سه وجهی اقتدار و هژمونی منطقه‌یی ایران دارای سه محور کلیدی «نیروی انسانی»، «موقعیت جغرافیایی» و «قدرت اقتصادی» است که در غیاب هر یک از مولفه‌های آن تضعیف می‌شود. قدرت اقتصادی برون‌زا، متکی به رانت منابع، وابسته، تک‌محور، ناپایدار و مهم‌تر از همه با اتکای پایین به مردم، درنتیجه به تضعیف محور مردم (نیروی انسانی) و عدم بهره‌برداری از مزیت‌های محور موقعیت جغرافیایی منتهی می‌شود، چنانچه تاکنون تجربه شده است. ضمن تاکید بر لزوم اهمیت خاص و بی‌بدیل قدرت نظامی دفاعی و بازدارندگی، مسیر کسب اقتدار و هژمونی منطقه‌یی از یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای متکی به کار و نوآوری می‌گذرد که از طریق تکیه بر نیروی مولد مردم و توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر می‌گذرد و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی-خصولتی-رانتی.
آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه‌آمیز است.
