مقصران عقب‌ماندگی صنعت طلا
تعادل|
طی دهه‌های اخیر صنعتگران و صادرکنندگان طلا نیز همانند دیگر صنعتگران کشور با چالش‌های مختلفی مواجه هستند. یکی از عمده‌ترین مشکلات فعالان این حوزه، «اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا» است که قدرت ماندگاری در بازار داخلی را از تولیدکنندگان می‌گیرد. از طرفی، «اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد دولتی برای صادرات طلا، ضعف در طراحی وایده‌پردازی، عدم تثبیت نرخ ارز، عیارسنجی شمش در انبار گمرک، تخریب مصنوعات با نمونه‌گیری سازمان استاندارد در گمرک و نبود سیاست‌های مشخص» از دیگر مواردی است که باعث شده تا هزینه‌های تولید برای فعالان طلا و جواهر به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد و مانع رشد و عقب‌ماندگی این صنعت هم در عرصه داخلی و هم جهانی شود. صنعتگران و صادرکنندگان طلا معتقدند که ما حمایت دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد. در این میان، اما برخی از فعالان این حوزه خود بر این باورند که دولت را نمی‌توان تنها مقصر چالش‌ها و مشکلات این حوزه دانست؛ بلکه بخش‌خصوصی را هم می‌توان از دیگر مقصران در این عرصه دانست. برهمین اساس، «نبود یک تشکل قوی در بخش خصوصی» در این صنعت جذاب را می‌توان از نقاط ضعف آن دانست. از این‌رو، تلاشگران حوزه تولید و صادرات این فلز زرد و گرانبها باید خودشان آستین‌هایشان را برای رفع موانع و برخی از مشکلات به وجود آمده بالا بزنند و تنها به بالادستی‌ها اتکا نکنند.
مدل‌هایی برای توسعه صنعت طلا
صادرکنندگان صنعت طلا در ایران از چه مشکلاتی رنج می‌برند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، عمر محصولات تولیدشده در صنعت طلا به‌دلیل ظهور محصولاتی با طرح‌های جدید بسیار کوتاه است، ترکیه زمانی در شمار واردکنندگان طلا از ایران قرار داشت؛ اما در مقطعی صنعتگران این کشور برای آموزش به‌ایتالیا سفر کردند و با مهندسی معکوس مصنوعات ایتالیایی، اکنون در زمره بزرگ‌ترین صادرکنندگان طلا قرار گرفته است. صنعتگران و صادرکنندگان طلا معتقدند که ما حمایت دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد. آنها می‌گویند چنانچه طراحی و ایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات سایر کشورها قادر به‌رقابت نخواهد بود. از سوی دیگر، باید گفت که طلا یک کالای سرمایه‌یی است و سرانه مصرف این کالا در ایران به نسبت کشورهای غربی بسیار بالاست. هرچند که نبود سیاست‌های مشخص از سوی متولیان دولتی یک مسیر پر پیچ و خمی را برای فعالان در این بازار ایجاد کرده، که در ادامه راه منجر به عقب‌ماندگی این صنعت شده است. البته سیاست‌های مدون و مشخص از سوی متولیان تشکلی و دولتی می‌تواند این صنعت را از غرق شدن نجات دهد.
از سوی دیگر، فعالان بخش‌خصوصی، در راستای افزایش صادرات مصنوعات طلا معتقدند که تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا محصولی رقابت‌پذیر تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کنند؛ این موضوع در حالی است که متاسفانه به‌روزرسانی در صنعت طلا بطور شایسته در کشور انجام نمی‌گیرد. بر همین اساس، بخش‌خصوصی برای برطرف شدن این دست‌انداز به‌متولیان دولتی پیشنهاد داده که مهلت ۵ساله در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲سال کاهش یابد. دومین موضوع دیگر مورد اشاره فعالان حوزه صنعت طلا، «دریافت جواز کسب برای صادرات» است. براین اساس، صادرکنندگان طلا برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به استقرار در واحدی تجاری است، اما این در حالی است که بخش بزرگی از فعالان این صنعت به‌شکل حقیقی فعالیت می‌کنند.
از سوی دیگر، مصرف طلا در کشور در شرایط رونق اقتصادی روزانه یک‌ونیم تا دو تن است که با احتساب ۳۰۰ روز کاری در ۱۲ ماه سال، حداکثر باید ۶۰۰ تن طلا به کشور وارد شود، اما آمار گمرک چنین موضوعی را تایید نمی‌کند؛ زیرا بخش عمده‌یی از این کالا به صورت قاچاق وارد و اقتصاد ایران از این درآمد محروم می‌شود یعنی سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن طلا به کشور وارد می‌شود که درباره واردات قاچاق این کالا آمار متفاوتی ارائه می‌شود.» اینها بخشی از اظهارات غلامحسین دوانی، عضو اتاق ایران است.
در همین حال، رییس سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه درباره وضعیت طلا و جواهر ایرانی به «تعادل» می‌گوید: یکی از مشکلات صنف طلا و جواهر به واردات قاچاق گونه مصنوعات فلزی در این حوزه باز می‌گردد. از طرفی، مصنوعات تقلبی در طلا نیز یکی از چالش‌های موجود در این صنف به شمار می‌رود که این موضوع نیز مزید بر علت شده است. محمد محمدعلی ولی می‌افزاید: براساس آمارهای موجود، میزان قاچاق مصنوعات طلا در سطح بازار حدود 23 درصد است. همچنین سهم سایر کشورها یا به عبارت دیگر مصنوعات طلای وارداتی حدود 25 درصد گزارش شده که این میزان حجم از واردات نشان از وجود مشکلات داخلی در این صنعت است. او می‌گوید: «مالیات برارزش افزوده»، راه فعالان صنعت طلا و جواهر را برای ادامه پیشرفت و توسعه مسدود کرده و بارها ما این نوع انتقادات کارشناسی را با مسوولان مربوطه مطرح کرده و در میان گذاشته‌ایم که تا به امروز کار ساز نبوده است.
مالیات برارزش افزوده دغدغه مهم و اصلی فعالان صنعت طلا به شمار می‌رود. صنعت طلا و جواهر یکی از بخش‌هایی است که در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان این حوزه از اجرای آن سرباز می‌زدند و حتی طی یک سال گذشته فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند، اما در نهایت به این کار یعنی پرداخت مالیات تن دادند. اعمال معافیت‌های مالیاتی در صنعت طلا و جواهر یکی از وعده‌هایی بود که دولت در تهیه لایحه جدید بودجه 96 آن را مطرح کرد.
تعطیلی 3هزار و 500 واحد صنفی طلا
از طرفی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اعمال مالیات 9 درصدی موجب شده بود تا بسیاری از کارگاه‌های تولیدی این صنعت در سال‌های گذشته تعطیل شوند. حالا با گذشت زمان فعالان صنف طلا و جواهر خواهان کاهش این رقم مالیاتی به سه درصد هستند. آنها براین باورند که مالیات سه درصدی از اجرت ساخت طلا اخذ شود تا به این شیوه فعالان تولیدی نیز با خیال راحتی در بازار به فعالیت خود ادامه دهند. فعالان صنف طلا و جواهر در حالی از پرداخت مالیات 9 درصدی خودداری می-کنند که سایر واحدهای صنفی خرد و کوچک با اندک سرمایه‌یی نیز همین مقدار مالیات را به دولت می-دهند، درباره این موضوع محمدعلی ولی می‌گوید: مشکل ما پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن هم به میزان 9 درصد نیست، بلکه انتقاد و اعتراض‌ها درباره نوع و روش پرداخت‌ها است. چراکه نحوه مالیات ستانی دولت باید از سوی مصرف‌کننده یا خریدار صورت گیرد. به عنوان نمونه، در این بازه زمانی هر گرم طلا به میزان 150 هزارتومان است و چنانچه 9درصد هم به این میزان طلا اضافه شود؛ بی‌شک با ادامه این نوع رویه‌ها بخش عظیمی از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد و سرمایه‌هایشان را نیز در بخش‌های غیر مولد خواهند برد. به گفته او، چنانچه این نوع سیاست‌های غیرشفاف در سال‌های آتی نیز ادامه یابد بخشی اعظمی از کارگران بیکار خواهند شد.
رییس سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه در ادامه اظهار می‌کند: براساس بررسی‌ها، تاکنون شاهد تعطیلی 3 هزار و 500 واحد صنفی طلا و جواهر فروش در کشور بوده‌ایم. به واقع این نوع اتفاقات ناخوشایند بنا به خواسته فعالان اقتصادی نبوده و بلکه برخی سیاست‌های نادرست دست به دست داده تا شرایط کسب وکار روند نامساعدی را طی کند. از این‌رو، فعالان بازار در این صنف بنا به اجبار فعالیت خود را ترک کرده و روند ورشکستگی را در پیش گرفته‌اند.
محمدعلی ولی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنانچه طراحی وایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات سایر رقبا قادر به رقابت نخواهد بود، ادامه می‌دهد: اما مسائلی مانند اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا قدرت ماندگاری در بازار داخل را نیز از تولیدکنندگان سلب کرده است.
این فعال بازار می‌گوید: به دلیل مشکلات در صنعت طلا فعالان این حوزه حدود 10 سالی است که دیگر حرفی برای گفتن ندارند و پیدایش این نوع آسیب‌ها در این صنف نیز جای تعجب ندارد. محمدعلی ولی همچنین درباره صادرات مصنوعات طلا به سایر کشورها اظهار می‌کند: در این بازه زمانی به دلیل هزینه‌های بالای تمام شده در این صنعت، حتی صادرات قاچاق گونه این نوع مصنوعات به کشورهای خارجی نیز مقرون به صرفه نیست. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که صادرات رسمی این نوع مصنوعات به دلیل چالش‌هایی که این صنف با آن دست به گریبان است، وجود ندارد. به گفته او، چنانچه مسیر برای صادرات این نوع محصولات گرانبها فراهم شود، می‌توان بسیاری از بازارهای صادراتی از دست را احیا کرد.
