قیمت‌گذاری به شرکت‌های خصوصی واگذار شود

از اواخر اسفند سال 1394 شرکت‌ها از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های زیرمجموعه آن مطالبات جمع شده بسیاری دارند که در این مدت تنها 10تا 15درصد آن پرداخت شده است. رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران می‌گوید که وزارت بهداشت برخلاف قانون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی را در دست گرفته و با وجود افزایش قیمت ارز و... در طول یک ‌سال گذشته حاضر به اصلاح قیمت‌ها و واگذاری قیمت‌گذاری به شرکت‌ها نیست. ابوالفتح صانعی اظهار می‌کند: مشکل اساسی ما با وزارت بهداشت قیمت‌گذاری است در شرایطی که طبق قانون بالادستی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت‌ها طبق ضوابط سازمان حمایت امکان قیمت‌گذاری روی کالاهای خود را دارند؛ در نظر داشته باشید که گروه کالایی واردات تجهیزات پزشکی دو در نظر گرفته شده و طبق قانون به شرکت‌ها اجازه داده شده است در این شرایط خود قیمت‌گذاری انجام دهند اما بر خلاف قانون وزارت بهداشت در زمان اجرای طرح تحول سلامت به قیمت‌گذاری ورود کرد و اعتراضات شرکت‌ها هم کاری را از پیش نبرد و دوستان وزارت بهداشت هم اعلام کردند که این قیمت‌گذاری نیست و کشف قیمت است در واقع درست مثل اینکه شما به یک کتاب اشکال بگیرید بعد افراد بیایند و فقط جلد کتاب را تغییر دهند.

او در ادامه تصریح می‌کند: مشکل اصلی ما این است که وزارت بهداشت با وجود افزایش قیمت ارز همچنین هزینه‌ها، اجازه اصلاح و افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد و گوش شنوایی برای چالش‌ها نیست؛ به طوری که حتی بانک مرکزی هم قیمت ارز را افزایش داده ولی دوستان در وزارت بهداشت اجازه اصلاح قیمت را نمی‌دهند و اعلام می‌کنند اگر می‌خواهید بفروشید تنها با قیمت‌های اعلام شده ما می‌توانید. در واقع این مشکل از جایی شکل گرفته که وزارت بهداشت به جای افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی و با توجه به افزایش قیمت ارز جلو این موضوع را گرفته و حالا به یک باره فاصله قیمت بسیار زیاد شده است و دوستان وزارتخانه اعلام می‌کنند که بالا بردن قیمت‌ها شوک ایجاد می‌کند.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران مشکل دیگر شرکت‌های زیرمجموعه این اتحادیه را مطالبات معوق اعلام می‌کند و می‌گوید: از اواخر اسفند سال 1394 شرکت‌ها از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های زیرمجموعه آن مطالبات جمع شده بسیاری دارند که در این مدت تنها 10تا 15درصد آن پرداخت شده است البته حدود دو هفته پیش وزارت بهداشت از طریق تخصیص اعتبار مجلس حدود 2هزارمیلیارد تومان به صورت نقدی برای بدهی‌هایش پرداخت کرد که 40درصد آن برای مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی و 60 درصد دیگری برای مطالبات شرکت‌های دارویی بود اما این پول به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده تا از طریق آن بدهی بیمارستان‌هایی که زیرمجموعه‌هایشان هستند را پرداخت کنند که هنوز این اتفاق به صورت جدی رخ نداده است.