استقبال سرد از گواهی سپرده ارزی
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
مهلت دو هفته‌یی فروش بسته سه‌گانه سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و جذب نقدینگی سرگردان در بازار ارز و سکه اجرا شده با پایان یافتن فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20درصد به اتمام رسید و البته دو بخش از سه‌گانه این سیاست کنترل بازار ارز، یعنی فروش اوراق سپرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز و پیش‌فروش سکه همچنان ادامه دارد و یک بخش آن یعنی اوراق گواهی سپرده ریالی با فروش بیش از 110 هزار میلیارد تومان متوقف شده است.
به گزارش «تعادل»، براساس آخرین آمارها و برآوردهایی که در مورد این بسته سه‌گانه سیاست‌های جمع‌آوری نقدینگی اعلام شده، اوراق سپرده مبتنی بر ارز با استقبال زیادی مواجه نشده و رقم پیش‌فروش سکه نیز زیاد نبوده اما رقم انتشار اوراق سپرده ریالی 20درصدی بیش از 110هزار میلیارد تومان برآورد شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی در دو هفته گذشته بیش از 110هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی فروخته شده است.
در حال حاضر انتشار اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز ادامه دارد اما از آن استقبال چندانی نشده و رقم آن محدود بوده است. همچنین پیش‌فروش سکه نیز ادامه خواهد داشت و تاکنون حدود 100هزار قطعه سکه به فروش رسیده است. در طرح اول که رقم آن یک‌میلیون تومان بوده بیش از 56هزار قطعه به فروش رسید و در طرح دوم نیز بیش از 40هزار قطعه فروش رفته است. اما در مجموع این دو راهکار یعنی اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه، رقم اندکی را در مقایسه با انتشار اوراق سپرده ریالی 20درصدی داشته‌اند و اگر 100 هزار سکه را با میانگین رقم یک میلیون تومان درنظر بگیریم حدود 100میلیارد تومان از پیش‌فروش سکه و رقم اندک دیگری پیش‌فروش اوراق ارزی نقدینگی جمع شده است.
گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا
۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده و استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. بر این اساس اگر برای 6 روز اول مبلغ 101 هزار میلیارد تومان و باتوجه به استقبال زیاد روز پنجشنبه تا ساعت 4 عصر در بانک‌ها را حداقل به اندازه نیمی از رقم 6 روز اول برآورد کنیم، این رقم احتمالا تا 150 هزار میلیارد تومان قابل تصور است و شبکه بانکی فعلا رقم را بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با نقدینگی و سپرده‌های 1500 هزار میلیارد تومان کشور تقریبا معادل 10درصد کل نقدینگی و سپرده‌های بانک‌هاست. اما این رقم نمی‌تواند تمام نقدینگی سرگردان و علاقه‌مند به سود بالا و سوداگری را نشان دهد، زیرا بخشی از این پول 110هزار میلیارد تومانی از حساب‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله خارج شده و به سمت اوراق سپرده 20درصدی رفته است و همچنان بخش عمده‌یی از نقدینگی علاقه‌مند به سوداگری در بازار ارز و سکه یا بخش‌های دیگر اقتصاد در حال گردش است و اگر اقدامات کنترل بازار ارز از طریق نیروی انتظامی و اعلام نرخ ارز در صرافی‌های مرتبط با بانک‌ها نباشد مشخص نیست که چه میزان نقدینگی برای سوداگری و خرید و فروش جذب بازار ارز و سکه خواهد شد.
هزینه اضافی برای بانک‌ها
بر این اساس، اگر رقم انتشار اوراق سپرده ریالی را بین 110 تا 150 هزار میلیارد تومان فرض کنیم چیزی حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی نسبت به سپرده یک‌ساله 15درصدی، روی دوش بانک‌ها خواهد گذاشت که این رقم در مقایسه با هزینه 18درصدی جذب پول در بازار بین‌بانکی برای بانک‌ها به معنای زیان حداقل 2درصدی و در مقایسه با سپرده‌های یک‌ساله حداقل 5درصد هزینه بیشتر است. در این رابطه بانک‌ها از بانک مرکزی خواسته‌اند که تدابیری برای جبران هزینه تحمیل شده به بانک‌ها درنظر بگیرد و احتمالا باید اقداماتی در بازار بین‌بانکی برای کاهش هزینه بانک‌ها درنظر گرفته شود تا برنامه قبلی بانک‌ها برای کاهش مطالبات معوق و هزینه‌ها، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات از مسیر خود خارج نشود و تمایل به نرخ سود بالاتر بر بازار پول حاکم نشود.
همچنین از آنجا که این هزینه اضافی انتشار اوراق سپرده ریالی 20درصدی حداقل برای یک‌سال آینده تداوم خواهد داشت، هزینه‌یی به‌مراتب بالاتر از کمبود منابع بانک‌ها در بازار بین بانکی به‌صورت یک‌شبه، یک ماهه و سه ماهه خواهد داشت. زیرا بانک‌ها هزینه 18 درصدی بازار بین بانکی را برای یک شب تا سه ماه پرداخت می‌کنند، حال آنکه هزینه 20درصدی سپرده ریالی برای یک‌سال ادامه دارد و فشار هزینه‌یی برای بانک‌ها در یک‌سال چند برابر هزینه بازار بین‌بانکی و سپرده‌های یک‌ساله خواهد بود.
با تشریح نوسان در بازار ارز و رسیدن قیمت‌ها تا مرز ۵۰۰۰ تومان و به‌دنبال آن انتقاداتی که به بانک مرکزی در رابطه با عدم کنترل بازار ارز وجود داشت، درنهایت این بانک بعد از مدت‌ها که از نوسان و بی‌ثباتی در بازار می‌گذشت، بسته سیاستی سه‌گانه‌یی را اعلام و به مرحله اجرا درآورد. در کنار انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی و همچنین پیش‌فروش سکه، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی نیز در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت که سود ۲۰درصدی را به متقاضیان اختصاص می‌داد. از ۲۸ بهمن این بسته اجرایی شد و پس از دو هفته اتمام یافت.
گزارش‌های میدانی و البته آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان داد که در این مدت استقبال خوبی از اوراق گواهی ۲۰درصدی شد، به هر حال سودی که 5درصد بالاتر از سپرده‌های مدت‌دار بانکی بود، محلی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی به حساب رفت. با وجود این اعلام بانک‌ها از این حکایت دارد که خرید، بیش از اینکه به جذب منابع جدید انجامیده باشد، موجب جابه‌جایی حساب‌ها شده است. به‌طوری که مشتریان ترجیح داده‌اند حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵درصد یا حساب کوتاه‌مدت خود را در بانک‌ها بسته و آن را به سپرده مدت‌دار ۲۰درصد تبدیل کنند.
با وجود اینکه آمار نهایی هنوز درباره میزان فروش اوراق سپرده منتشر نشده ولی آمار هفته اول که رییس کل بانک مرکزی از آن خبر داده بود نشان از فروش حدود ۱۰۰ هزار اوراق گواهی سپرده داشت که این میزان به‌طور حتم در هفته دوم و با افزایش استقبال می‌تواند تا همین اندازه افزایش پیدا کند. باتوجه به بالاتر بودن سود سپرده ۲۰درصدی نسبت به سود تسهیلات ۱۸درصد هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها مورد تاکید بود که البته بانک‌ها از بانک مرکزی ساختار ایجاد راهکاری برای جبران این هزینه شدند.
رییس کل بانک مرکزی قول داده بود که بانک مرکزی هزینه‌های ناشی از اجرای طرح را تقبل می‌کند.
همچنین میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز در روزهای قبل به بانک‌ها هشدار داده بود که اطلاعات غلط به مشتریان ندهند. وی گفته است: نرخ سود علی‌الحساب سالانه این گواهی 20درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ 14درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ‌وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.
بسته سه‌گانه کوتاه‌مدت بود
برخی مسوولان بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادها، که بسته سیاست‌های پولی عملا دستاورد کاهش نرخ سود سپرده به 15درصد و تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات را از بین می‌برد، معتقدند که این سیاست کوتاه‌مدت بود تا بحران بازار ارز را کنترل کند. اما بازهم جای این پرسش مطرح است که بعد از یک‌سال، این حجم 150 هزار میلیارد تومانی جذب نقدینگی با نرخ 20درصد را چگونه می‌توان در بانک‌ها نگه داشت. زیرا عمده نقدینگی سرگردان که به‌دنبال سوداگری و سود بالاست در صورتی که نرخ سود مورد انتظار را نداشته باشد جذب سایر بازارها مانند سکه و ارز می‌شود. همچنین هنوز مشخص نیست که چه بخش از نقدینگی موجود در شرایط التهاب بازار ارز جذب شده است زیرا به محض اعلام این سیاست، حضور نیروی انتظامی و جمع‌آوری دلالان بازار ارز و همچنین توقف خرید و فروش به نرخ‌های بالاتر از نرخ اعلام شده صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی، را شاهد بودیم و بر این اساس، معلوم نیست که اثر انتشار بیش از 110هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20درصدی تا چه حد در کنترل بازار ارز موثر بوده است؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه گفت: بسته سه ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست. سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی درخصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیر‌های بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد.
قربانی تصریح کرد: بسته سه ضلعی در راستای بسته التهاب‌زدایی به اجرا در آمد و پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد. اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد. همچنین باتوجه به اینکه این بسته کوتاه‌مدت است نمی‌توان از آن به‌عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد. براساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله حداکثر ۱۵درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰درصد برای سپرده‌های جدید، از ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی شد و اجرای این مصوبه نه تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مدنظر قرار داده بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به‌کار می‌گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته‌یی کوتاه‌مدت مد نظر قرار گرفت. تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی‌شد التهاب در بازار ارز اثرات مخرب داشت.
وی با بیان اینکه، مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی در جهت تناسب بخشی نرخ‌ها بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده‌ها بود که براساس آن ۱۰ واحد درصد از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شد، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می‌طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰درصدی درنظر گرفته شد. سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و ملاحظات ایجاد می‌کرد تا بانک مرکزی طرح تدابیر را برای مدیریت بازار ارز اجرایی کند.
مالیات معاملات بالای 5 هزار دلار
از سوی دیگر، برای کنترل معاملات بازار ارز، موضوع مالیات بر معاملات بالای 5 هزار دلار نیز در دستور کار قرار گرفته است. سیدکامل تقوی‌نژاد معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارائه اسناد خرید و فروش ارز بالای ۵ هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست.
وی افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارائه شود. براساس شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به ۵ هزار دلار کاهش یافت ولی اینکه در سال ۹۷ نیز همین مقررات باقی خواهد ماند یا خیر؟ به شرایط اقتصاد کشور در سال آینده بازمی‌گردد. در هر صورت تاکنون با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیت‌های ارزی بیش از ۵هزار دلار را دریافت کنیم.
وی توضیح داد: طبق آیین‌نامه مصوب حداقل ۲۵هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می‌شد اما به‌دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آیین‌نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به ۵هزار دلار کاهش یابد.
رصد تراکنش‌های مشکوک
و برخورد با سوداگری ارز
از سوی دیگر، سایر اقدامات بانک مرکزی شامل برخورد با دلالان بازار ارز، رصد تراکنش‌های بانکی، بلوکه کردن حساب دلالان، توقف خرید و فروش ارز به قیمتی بالاتر از آنچه بانک مرکزی به صرافی‌های بانک‌ها و مرتبط با شبکه بانکی اعلام می‌کند، هدایت بازرگانان و صرافی‌ها به سامانه نیما و کاهش مراجعه حضوری متقاضیان به بازار ارز و صرافی‌ها، ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا به‌صورت دلاری و... نیز ادامه دارد.
در این زمینه، رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی برای ممانعت از رونق سوداگری در بازار ارز ادامه خواهد داشت، از ادامه برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه ارزی خبر داده و درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند پیش‌نیاز و مقدماتی هستیم که این مهم باید عملیاتی شود.
سیف در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله‌یی در حال محدود شدن است اقدامی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین‌المللی توجه می‌کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین‌المللی بیشتر تسهیل شود.
سیف تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هماهنگی داشته‌اند تا روابط بانکی کشور در سطح بین‌المللی ارتقا یابد و در این زمینه تلاش‌هایی انجام شده و ادامه خواهد داشت. رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت تا از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری شود. همچنین با وزرات کشور و نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی‌ها انجام شده تا به‌صورت جدی با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز برخورد شود.
