لابی‌گری وزارت بهداشت علیه 42 میلیون نفر
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
بند (ز) تبصره 7 بودجه که در روند و جریان تصویب همواره مورد انتقاد کارگران و کارفرمایان بود، روز شنبه در نهایت با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. این بند سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که تمام منابع و درآمدهای خود را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار
بعد از تصویب و تشخیص عدم مغایرت آن با شرع از سوی شورای نگهبان درباره نحوه تصمیم‌گیری تشکل‌های کارگری با این قانون و تعارضات و چالش‌هایی که در اجرای این قانون پیش خواهد آمد با «تعادل» گفت‌وگو کرد.
این نماینده کارگری 4 انتقاد که هر کدام شامل یک پیش‌بینی از معضلات این قانون برای سازمان تامین اجتماعی و کارگران است، ارائه کرد که یکی از آنها مغایرت با شرع است. مبنای منطقی این استدلال تفاوت بین دو مفهوم حق‌الناس و بیت‌المال است. از طرف دیگر خدایی تصویب این قانون را نتیجه قدرت لابی‌گری وزارت بهداشت دانست که به گفته او خواسته‌های خود را بر جمعیت 42 میلیون نفری کارگران تحمیل کرد.
ترک اعتراضی شورای عالی کار
به گفته علی خدایی نماینده کارگران در شورای کارگری ترک اعتراضی جلسه شورای عالی کار آخرین حرکت جمعی صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد بوده است.
کنش جمعی نمایندگان کارگران به‌طور دقیق‌تر در اعتراض به موضوع منابع درمانی تامین اجتماعی انجام شده است؛ موضوعی که در بند ز تبصره 7 بودجه سال 97 مقرر کرده تامین اجتماعی باید از سال آینده منابع درمانی خود را به خزانه‌داری واریز کند. این تبصره بعد از تصویب در مجلس، شورای نگهبان هم آن را با قوانین بالادستی و موازین اسلامی سازگار دانسته و تایید کرده است. در روزهای اخیر برخی کارگران با تجمع مقابل وزارت کار از شورای نگهبان تقاضای رد این تبصره را کرده بودند که در نهایت این امر محقق نشد.
خدایی در این خصوص با بیان اینکه ما ادله و ایرادات منطقی خود را در رد این بند از بودجه در جلسات شورای عالی کار ارائه کردیم، گفت: با وجود این متاسفانه شورای نگهبان این بند را تصویب کرده است.
تصمیم‌گیری درباره ادامه دادن یا ندادن
تایید شورای نگهبان از این جهت که به نظر می‌رسد برای کارگران و نماینده‌های کارگری غیرقابل پیش‌بینی بوده حالا تصمیم‌گیری درباره نحوه مواجهه با آن، ضرورت ایجاد یک همفکری جمعی را به وجود آورده است؛ موضوعی که خدایی هم آن را تایید می‌کند: «بعد از این موضوع مجددا نیاز داریم که کارگران به یک اشتراک نظر واحد برسند و تصمیم‌گیری کنند.»
وی گفت چون تصویب لایحه از سوی شورای نگهبان تازه است (روز شنبه 13 اسفند) هنوز جلسه‌یی برای تصمیم‌گیری درباره آن تشکیل نشده است.
به گفته علی خدایی محتوای این جلسه علاوه بر همفکری در خصوص نحوه مواجهه با تصویب نهایی تبصره 7 بودجه، در زمینه ادامه دادن یا ندادن مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و چگونگی تصمیم‌گیری بر سر آن خواهد بود.
وی گفت در حال حاضر هیچ پیش‌بینی از نتایج این جلسه نمی‌توانم ارائه دهم و این کاملا به نظر جمعی همکاران بستگی دارد.
واکنش دولت به اعتراض کارگران
به گزارش «تعادل»، با استناد به ماده167 قانون کار، در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار متشکل از:
الف: وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به‌عهده خواهد داشت.
ب: دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج: سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د: سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار است
ترکیب شورای عالی کار توسط قانونگذار در قانون کار 9 نفر تعیین شده و در ماده 167 قانون کار بر نقش مساوی شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری تاکید می‌کند. امسال علاوه بر این 9 نفر دو نفر دیگر نیز از سوی دولت به این ترکیب اضافه شد که از جهت سنگینی وزن دولت در رای‌گیری‌ها موجب اعتراض نماینده‌های کارگران شد.
به هر روی دولت امسال در جلسات تصمیماتی گرفت که از سوی دو ضلع دیگر این مثلث مورد موافقت قرار نگرفته است و این موضوع تا زمان حاضر باعث به تاخیر افتادن تصمیم‌گیری درخصوص یک موضوع بسیار با اهمیت که رویه قانونی و هر ساله است، شد. از این جهت همه انتظارها به این سمت است که دولت برای حل تعارضات به یک راه‌حل مشخص برسد. با این حال گفته می‌شود که دولت هنوز بعد از گذشت 15 روز از این واقعه هیچ واکنشی نشان نداده است. علی خدایی، نماینده کارگران شورای عالی کار در این خصوص گفت: با اینکه دولت هیچ واکنشی نشان نداده است، اما وزیر کار اعتراض‌ها را بحق دانسته و از این نظر می‌توان آن را تنها موضع‌گیری دولت قلمداد کرد.
وی همچنین اظهار کرد: با وجود اینکه در این مدت اعتراض‌های خود را به صورت رسمی به سه نهاد دولت، مجلس و شورای نگهبان ارائه کرده‌ایم، آنها نه به این اعتراضات توجهی مبذول داشته‌اند و نه اینکه حتی تاکنون حاضر به گفت‌وگو شده‌اند.
با توجه به این اتفاقات خدایی با بیان اینکه کاری در مقابل این عدم توجه‌ها نمی‌شود کرد، گفت: در این زمینه کارگران باید به یک اجماع و تصمیم‌گیری برسند. وی ادامه داد: ما همیشه مطیع قانون هستیم و این مساله هم پس از تصویب شورای نگهبان وقتی تبدیل به قانون شود کاری با اجرای آْن نخواهیم داشت، اما مساله‌یی که باقی می‌ماند این است که قوانین دیگری وجود دارد که بنا به مصلحت یا هر دلایل دیگر معطل مانده است. قطعا وقتی طرف مقابل اصرار دارد که یک موضوع مورد اعتراض ما را تبدیل به قانون کند این هم حق طبیعی ما است که روی اجرای این قوانین پافشاری کنیم.
پتانسیل امروزی تشکل‌های کارگری
نماینده کارگری شورای عالی کارگری در ادامه این گفت‌وگو به پتانسیل و قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری کشور پرداخت و به این پرسش که آیا در حال حاضر این قدرت چانه‌زنی برای مقابله با تبصره 7 وجود دارد، پاسخ داد: موضوع تصویب تبصره 7 نشان داد که گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های ما وجود نداد چون در این زمینه تمام نهادهای مرتبط مورد خطاب قرار گرفت، اعتراضات زیادی انجام شد، اما حقیقت این است که نظر کارگران و حتی کارفرمایان مورد توجه قرار نگرفت. به همین خاطر معادلات تشکل‌های کارگری بیشتر به پایبندی طرف‌های مقابل بستگی دارد و اگر این موضوع را در چارچوب مناسبات سه‌جانبه‌گرایی (دولت، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی) نگاه کنیم، طرف‌های مقابل دارای ابزارهایی هستند که کارگران فاقد آنهاست. این ابزارها بر مبنای منطق و استدلال نیست، بلکه متکی بر
قدرت هستند.
وی ادامه داد: در موضوع اخیر وزارت بهداشت عملا با لابی‌گری خود توانست منویات خود را به کرسی نشاند. این امر نشان می‌دهد حداقل در این زمینه کلیت وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و جمعیت 42 میلیونی خود و خانوارهایشان در مقابل قدرت لابی‌گری وزارت بهداشت شکست خورد. این در حالی است که وزارت بهداشت و هیچ‌کدام از مقام‌های مسوولان آْن نه وقتی برای گفت‌وگو در زمینه قانون مذکور اختصاص داد و نه به دلیل و ایرادات ما پاسخ دادند. هر چند که این موضوع نشان می‌دهد که پاسخی منطقی در چنته داشتند حتما در این گفت‌وگوها حاضر می‌شدند.
به گفته خدایی در این موضوع عملا اهرم قدرت به کار گرفته شد و لابی‌گری‌های وزارت بهداشت توانست نظر و خواسته خود را بر تمام تشکل‌های کارگری، وزارت کار و بسیاری از کارشناسان دلسوز که هشدار داده بودند،
تحمیل کند.
تاثیر اجرای قانون مورد اعتراض
نماینده کارگری شورای عالی کار در ادامه توضیحاتی راجع به تبصره 7 و تاثیر اجرای آن بر سازمان تامین اجتماعی و زندگی کارگران ارائه داد. خدایی با بیان اینکه قسمت عمده‌یی از هزینه‌های درمانی خانوارهای کارگری و بیمه‌شدگان و بازنشسته‌های تامین اجتماعی به صورت رایگان انجام می‌گیرد، افزود: در قانون سال 69 سازمان تامین اجتماعی مکلف شد که کلیه هزینه‌های درمانی افراد تحت پوشش خود را به صورت رایگان انجام دهد. این قانون به دو صورت درمان مستقیم و خرید خدمت به کارگران ارائه می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: با اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های غیرمتعارفی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد که افزایش 150 درصدی تعرفه‌ها برخی داروها و 400 درصدی بیمارستان‌ها را موجب شد. در سال 91 هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی 5 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 95 به 19 هزار و 600میلیارد تومان رسیده است. این افزایش هزینه هنگفت از سوی اجرای طرح تحول سلامت به بار آمد که موجب شد سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به اخذ وام شود. همان‌طور که سال گذشته حدود 9 هزار میلیارد تومان از بانک‌های کشور وام گرفته است.
خدایی با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده شروع یک بحران جدی در تامین اجتماعی است، گفت: اگر این روند اصلاح نشود به مرور زمان دولت مجبور شود که دست به اقدامات اصلاحی بزند، از جمله ما پیش‌بینی می‌کنیم که دولت خود شرایطی به وجود آورد که ناگزیر به اجرای تغییرات پارامتریک شود که بار این زنجیره اتفاقات در درجه اول به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد شد.
4 انتقاد اساسی به تبصره 7
نماینده کارگری شورای عالی کار در ادامه 4 انتقاد اصلی خود را که هر کدام پیش‌بینی یک معضل در آینده سازمان تامین اجتماعی و کارگران تحت پوشش آن را دربر می‌گیرد، ابراز کرد. در زمینه انتقاد اول، وی با ارجاع به بحث خود راجع به چالش‌های طرح تحول سلامت به عنوان یکی از عوامل بحران مالی تامین اجتماعی، افزود: در اختیار گرفتن منابع درمانی تامین اجتماعی در خزانه کل منجر به این خواهد شد که هزینه‌های درمانی به مرور زمان بی‌کیفیت و ناکافی شود، چراکه یکپارچه شدن منابع درمانی با دیگر منابع کشور موجب خواهد شد که این منابع تحت تاثیر هزینه‌های جاری کشور قرار گیرد و در صورت لزوم به بخش‌های دیگر اختصاص داده شود.
انتقاد دوم خدایی به نگرانی از موضوع شکل‌گیری دولتی‌سازی منابع مردم برمی‌گردد. «منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بیمه‌پردازان است و جزو منابع عمومی نیست که به خزانه‌داری کل منتقل شود.»
«مغایرت با شرع» یکی دیگر از انتقادات خدایی به این قانون است. به گفته وی چون این منابع جزو حق‌الناس است نه بیت‌المال انتقال آن به خزانه‌داری مغایر با شرع اسلام است و از این جهت هیچ دولتی حق ندارد آن را به خزانه داری کل منتقل کند. خدایی در این خصوص توضیح داد: اگر تاکنون از سوی دولت به‌صورت غیرقانونی برداشت‌هایی از سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گرفت، اکنون این روند غیرقانونی تبدیل به قانون شده و نشان می‌دهد کارکرد قانون به جای دفاع ازحق به ابزار قدرت تبدیل شده است.
چهارم اینکه به گفته وی با این اتفاق بحث سه‌جانبه‌گرایی و تعامل بین بازیگران اجتماعی عملا شعاری بودن خود را به اثبات می‌رساند. دست اندازی به منابع تامین اجتماعی جز معدود مباحثی بود که اجماعی در بین تمام تشکل‌های کارگری با انواع تفاوت سلیقه‌ها در مخالفت با آن به وجود آورد. حتی این مطالبه در بین کارفرمایان هم مورد اجماع بوده است و با این حال از سوی دولت نه نظر کارگران و نه کارفرمایان در نظر گرفته شد.
