اقدام اساسی مقرراتزدایی در بازارسرمایه
پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه آن روز گذشته با حضور شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و طی این نشست از درگاه حقوق شهروندی «دادشهر» رونمایی شد. بر این اساس در ابتدای این نشست رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تلاش همکاران خود در معاونتهای حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قدردانی کرد و انسجام موجود در مباحث حقوقی بازار سرمایه را نتیجه تلاش مجموعههای این سازمان دانست. محمدی با بیان اینکه تنوع فعالیتهای حقوقی در سازمان بسیار بالاست، اظهار داشت: مباحث حقوقی مختلف بازار سرمایه نیاز به رسیدگی و توجه گسترده دارد و ساختار قوی و عملکرد مناسب معاونت حقوقی سازمان بورس از توانایی مدیریت این امر مهم برخوردار است. وی خاطرنشان کرد: در کنار حوزههای مختلف همچون فناوری اطلاعات، مسائل حقوقی برای بازار سرمایه حایز اهمیت است؛ چرا که غفلت از یک تخلف حقوقی زیانهای جبرانناپذیری در پی دارد و ساختار حقوقی قوی مانع از این موضوع میشود.
3 حوزه معاونت
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به سه حوزه اساسی معاونت حقوقی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: حوزه نخست حوزه اختلاف است که هیات داوری به آن رسیدگی میکند و رییس آن یکی از قضات دیوان عالی کشور است. این حوزه دو کارشناس با تحصیلات عالی و تخصص حقوقی- مالی دارد. در حوزه داوری رایهایی که صادر میشود، قطعی و لازمالاجراست. در این حوزه در مبحث خاتمه دعاوی سازمان بورس جایگاه بالایی دارد. به گزارش سنا، محمدی نام حوزه دوم را تخلفات خواند و ادامه داد: در این حوزه سازمان بر اساس قانون میتواند اشخاص و شرکتهای متخلف را مجزا از هم جریمه کند که این مبلغ به خزانه دولت واریز میشود. وی بخش قضایی را حوزه سوم عنوان کرد و گفت: در حوزه قضایی امور مربوط به جرایم پیگیری میشوند. دادگاه به جرایم رای میدهد و پیگیری اجرای احکام در این خصوص بر عهده همکاران ما در معاونت حقوقی سازمان است. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است، تصریح کرد: تمام همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع میبالیم که جز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت چیز دیگری را نمیشناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانونشکنی قرار نداده و نخواهیم داد.
برخورد با جرایم
محمدی با اشاره به احکام صادر شده از سوی معاونت حقوقی سازمان ابراز داشت: هر جا که لازم بوده، احکامی از سوی معاونت حقوقی صادر شده است، اما آنچه در اینجا اهمیت بسیار بالایی دارد، پیشگیری است. لازم است، جلو تخلفات و جرایم گرفته شود تا بر این اساس سالمسازی شود تا هم رضایت و هم سلامت در بازار سرمایه افزایش یابد. وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی سازمان، برخورد با جرایم در بازار سرمایه است و سازمان وظیفه قانونی پیشگیری از جرایم را مقدم میشمارد و اداره پیشگیری از تخلفات در سازمان به این امر مهم رسیدگی میکند. رییس سازمان بورس با بیان اینکه سامانه ایجاد شده در رایان بورس به این مهم کمک میکند، اظهار داشت: ما برای کاهش جرایم و پیشگیری در تاخیر، موضوعاتی همچون انتشار صورتهای مالی ادواری و سالانه را به شرکتها یادآوری میکنیم تا شاهد شفافیت بیشتر در این بازار باشیم. دبیر شورای عالی بورس حراست و حفاظت از حقوق سهامداران، چه سهامدار خرد و چه کلان را از جمله دیگر وظایف سازمان در راستای فعالیتهای حقوقی خواند و افزود: حق معامله کردن از جمله حقوق اساسی شهروندی است و باید از حقوق سهامداران حمایت شود و در این خصوص تفاوتی میان سهامداران خرد و کلان وجود ندارد. به گفته رییس سازمان بورس توجه به حقوق سهامداران خرد و کلان عامل اساسی در بهبود شاخص کسب و کار بازار سرمایه است.
تعدیل یا حذف
وی در ادامه مقرراتزدایی را یکی دیگر از اقدامات سازمان عنوان و تاکید کرد: مقرراتی که هیچ ریسکی را کنترل نمیکنند نیاز به تعدیل دارند یا نیاز هست چنین قوانینی حذف شوند. همچنین مقرراتی که مانع توسعه میشوند نیز نیاز به تعدیل یا حذف دارند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها ضمن مفید بودن تداوم چنین نشستهایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهترین فضا برای رسیدن به تفاهم میان ارگان و سازمانهایی همچون بورس و اوراق بهادار، خصوصیسازی، امور مالیاتی، بانکها و بیمههاست.
کاهش تخلفات
در ادامه جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس با بیان اینکه تاکنون اقدامات گستردهیی در کاهش تخلفات و جرایم بازار سرمایه صورت گرفته عنوان کرد: مقررات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با محور پیشگیری بهروزرسانی شده است و حوزه آیتی نقش بسیار زیادی برای کاهش تخلفات دارد.
دوران توسعه
همچنین اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد از برگزاری این نشست و همچنین اقدامات مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر افزایش شفافیت و اصلاح رویههای قانونی قدردانی کرد و گفت: توجه به حقوق شهروندی بر اساس قوانین و مقررات همواره سرلوحه فعالیتهای وزارت اقتصاد و سازمان بورس بوده و در این زمینه اقدامات مثبتی رقم خورده است. وی ادامه داد: سازمان بورس به درستی نیازها را پاسخ داده و سایر نهادها نیز میتوانند از اقدامات این سازمان بهرهبرداری کنند. جلیلی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دوران رشد و توسعه را سپری میکند، ابراز امیدواری کرد که روند فعلی بازار سرمایه و اقدامات مثبت سازمان بورس در مسیر افزایش شفافیت و توجه به حقوق شهروندی تداوم داشته باشد.