تحولات بازار پول و ارز و چشم‌انداز 97
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
اقتصاد ایران در سال 96 با وجود دستاوردها و بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم زیر 10درصد، برآورد رشد اقتصادی در حد 3تا 5 درصد، گشایش‌های بعد از برجام مانند فاینانس‌های بالای 60 میلیارد دلاری با کشورهای شریک تجاری ایران، انضباط مالی و اقدامات دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی ازجمله اقدامات وزارت اقتصاد، صنعت، نفت و... در سال‌های 96و 97 همچنان با ابرچالش‌های بیکاری، محیط زیست و کمبود آب، کمبود منابع و کسری بودجه و مخارج سنگین دولت مانند پرداخت یارانه‌های نقدی، کمبود منابع برای بودجه‌های عمرانی، مشکلات بانکی، مطالبات معوق، اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی و پیمانکاران و تامین اجتماعی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های سنگین تولید، رشد پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین و مشکلات پیمانکاران و طلب آنها از دولت، عدم تمایل شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری و... مواجه بوده و هست.
به گزارش«تعادل» در کنار دستاوردها و امید به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد، نگرانی‌هایی بابت وضعیت ابرچالش‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد که در سال 97 ادامه خواهد داشت و ضرورت اصلاحات در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بیش از گذشته مطرح کرده است. اگرچه بهبودی در شاخص‌های پولی و بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی رخ داده اما به خاطر مشکلات ساختاری اقتصاد و ابرچالش‌های باقیمانده از عملکرد چند دهه اخیر، تهدیدهای امریکا و برخی دیگر از کشورها و احتمال خروج آنها از برجام و تحریم‌های احتمالی نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر امید و ناامیدی، دستاورد و موفقیت و نگرانی و التهاب همزمان وجود دارد و با اصلاحات ساختاری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌توان روند رکود و زوال و رشد پایین در برخی بخش‌ها را به روند و مسیر توسعه و بهبود و رونق تغییر داد. تصمیم‌گیری نظام برای جمع کردن موضوع موسسات غیرمجاز و عزم قوای سه گانه و تصمیم‌گیری جدی در این زمینه نشان داد که مشکلات بزرگ و ساختاری را با هر ابعادی که باشد، می‌توان به تدریج حل کرد و اگرچه هزینه‌های 20هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز راشاهد بودیم اما نشان داد که اگر عزم ملی برای رفع مشکلات باشد، راهگشا خواهد بود و برای سایر مشکلات و چالش‌ها نیز اقدامات گسترده و کلان و با حضور همه ارکان نظام و عزم ملی تصمیم‌گیران در همه بخش‌های کشور و نظام می‌تواند روند تدریجی کاهش مشکلات را موجب شود.
دستاوردهای و چالش‌های بازار پول و ارز
بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران که برخی صاحب‌نظران از آن با رکود، اضمحلال و زوال ساختارها نام برده‌اند و نتیجه آن رکود برخی بخش‌های اقتصادی، وضعیت درآمد هزینه دولت، بهره‌وری پایین، نرخ رشد سرمایه‌گذاری اندک، نیاز شدید واحدهای اقتصادی به نقدینگی و سرمایه در گردش برای سرپا نگه داشتن واحدها و... بوده است، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و از سوی دیگر دلایل غیراقتصادی و سیاسی و تهدیدهای احتمالی امریکا بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات سنگین بخش‌های مختلف در اقتصاد بانک محور ایران روی دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند و بر این اساس می‌توان گفت که سال 96 با دو چالش عمده بانک‌ها و بازار پول و التهاب بازار ارز مواجه بوده که در سال 97 نیز ادامه خواهد یافت.
در سال 96 موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان یک دستاورد قابل تقدیر با اقدامات بانک مرکزی همراه شد و کنترل غیرمجازها در دستور کار قرار گرفته همچنین برای تقویت توان بانک‌ها و موسسات اعتباری و کفایت سرمایه آنها موضوع ادغام 6 موسسه اعتباری و بانک شامل بانک‌های انصار، کوثر، مهراقتصاد، ثامن، حکمت و قوامین در اواخر سال 96 آغاز شده تا در سال 97 به نتیجه برسد.
بانک‌ها تلاش کردند که نقدینگی سرگردان جذب و نرخ سود بانکی بلندمدت به 15درصد کاهش یابد اما فرصت 11روزه اول شهریور تا 11شهریور باعث شد که بیش از 730هزارمیلیارد تومان در حساب‌های بلندمدت یک‌ساله با نرخ 20درصدی سال قبل تمدید شود و عملا نرخ سود 20درصدی را به بانک‌ها تحمیل کند. از سوی دیگر بخش عمده‌یی از سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و جاری نیز با فروش 230هزارمیلیارد تومان اوراق سپرده 20درصدی، هزینه سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته و حداقل در یک سال آینده بانک‌ها باید 200هزارمیلیارد تومان برای مخارج خود و نرخ سود سپرده‌ها و اوراق هزینه کنند که نشان می‌دهد، فشار روی بانک‌ها همچنان به شکل فزاینده‌یی وجود دارد.
همچنین اجرای استانداردهای جدید ifrs و صورت‌های مالی جدید باعث شده که بخش عمده‌یی از درآمدهای تعهدی و سود بانک‌ها در آینده را محاسبه نکنند و در نتیجه با زیاندهی در گزارش‌های خود مواجه شده و عملا نماد بانک‌ها در بورس بسته شده و مجامع با تاخیر برگزار شده‌اند.
باز شدن نمادهای بانک‌ها
در پایان سال دو بانک صادرات و پارسیان موفق شدند که با برگزاری مجامع خود و ارائه صورت‌های مالی، نماد خود را در بورس باز کنند و اگرچه فعلا نرخ سهام آنها پایین است و باعث کاهش شاخص کل سهام شدند اما در سال آینده این بانک‌ها و بانک‌های دیگر با اجرای صورت‌های مالی جدید و اصلاح ساختار و تصمیم‌گیری‌های خود به سمت بهبود حرکت خواهند کرد.
به عبارت دیگر اگرچه بازار پول با حرکت به سمت اصلاحات ساختار مالی و گزارش‌دهی خود، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده‌اند و به سمت استانداردهای جهانی در حال حرکت هستند اما در عین حال فشار بسیاری را از ناحیه اقتصاد و بخش‌های اقتصادی و دولت و هزینه‌های سنگین انتظاراتی که از بانک‌ها دارند، تحمل می‌کنند و این فشارها در سال 97 درحال افزایش خواهد بود.
قفل شدن بیش از 40درصد سپرده‌ها و منابع بانک‌ها به خاطر بدهی سنگین 200هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق بیش از 120هزارمیلیارد تومانی، 25درصد کل منابع به خاطر سپرده قانونی و سقف اعتباری و نگهداری نقدینگی برای پاسخ به نیاز مردم، عمده‌ترین مشکل بانک‌هاست که اگرچه قرار است 110هزارمیلیارد تومان آن تهاتر شود اما کاهش قابل توجهی در مشکلات ایجاد نمی‌کند.
سود بانکی نیز اگرچه ظاهرا 15درصد شده اما عملا نرخ سود همچنان 20درصد است که 10درصد بالاتر از نرخ تورم است و باعث رشد هزینه بانک‌ها، رشد هزینه واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی شده است. بانک‌ها در یک سال پیش رو باید 200هزارمیلیارد تومان هزینه سود بانکی پرداخت کنند و اضافه برداشت 110هزارمیلیارد تومانی بانک‌ها از بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی 18درصدی نیز هزینه‌های دیگری را به بانک‌ها تحمیل کرده است.
بر این اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری حتی در شرایط ساماندهی موسسات غیرمجاز و ادغام 6 بانک و موسسات اعتباری نیز با مشکلات سفته‌بازی و کسب سود بالاتر و سوداگری در اقتصاد مواجه هستند که هم خطر نرخ سود بالا در برخی بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری را موجب شده و هم التهاب بازار ارز را تشدید کرده که عملا هزینه‌های کنترل موسسات غیرمجاز مانند میزان و ثامن‌الحجج و فروش اوراق سپرده ریالی و سایر اقدامات کنترلی اقتصاد نیز روی دوش بانک‌ها و بانک مرکزی قرار دارد.
التهاب در بازار ارز
التهاب در بازار ارز در 7ماه پایانی سال به تدریج اوج گرفت و نرخ دلار را تا مرز 5 هزار تومان افزایش داد و بانک مرکزی تلاش کرد که با اقدامات متعدد و حتی برخورد با دلالان ارزی این نوسان‌ها را کاهش دهد اما فروش 230هزارمیلیارد تومان اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد، پیش فروش و فروش 600 هزار سکه و 22میلیارد دلار تزریق ارز در کل سال 96 نتوانست این التهاب‌ها را به طور کامل مهار کند و هر چند که در پایان سال دلار با نرخ 4850تومان در صرافی‌ها مرتبط با شبکه بانکی عرضه می‌شد اما کمبود ارز و مشکلات مختلف آن مشهود بود.
کارشناسان و ازجمله مسوولان بانک مرکزی، مهم‌ترین دلایل التهاب بازار ارز را دلایل غیراقتصادی و سیاسی ازجمله تهدیدهای امریکا برای خروج از برجام و احتمال عدم تعلیق تحریم‌ها اعلام کرده‌اند که در سال 97 نیز بازارها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انتخاب افراد افراطی در دولت امریکا
اقدامات پایان سال 96 از سوی ترامپ و انتخاب دو شخص افراطی در هیات حاکمه امریکا برای وزارت خارجه و سازمان سیا، انتخاب مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا و خانم جینا هاسپل، رییس سیا و احتمال انتخاب جان بولتن به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گمانه‌زنی در مورد افزایش تهدید امریکا و تحریم‌های احتمالی را افزایش داده است. زیرا به عقیده ناظران سیاسی، این افراد افزایش فشار بر ایران را هدف گرفته‌اند هر چند که اروپا تلاش دارد که ماندن در برجام را پیگیری کند و حتی با افزایش فشار در موضوع برنامه‌های موشکی به دنبال جلب نظر امریکا برای حفظ برجام است اما این تحولات در مجموع میزان سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت‌های خارجی و اروپایی و... را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل نیاز به اسکناس دلار و معاملات دلاری نیز افزایش یافته و همین مسائل اثر دلایل غیراقتصادی و سیاسی را افزایش داده و برای مقابله با آن باید تزریق ارز بیشتر، هزینه‌های جذب نقدینگی بیشتر در بانک‌ها و... را مورد توجه قرار داد.
انضباط مالی
از یک سو دولت تلاش داشته با انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها، از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و پایه پولی بکاهد تا تورم را کنترل کند و با دستاوردهای برجام، درآمد نفت و صادرات را افزایش داده و با انبوه تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش، واحدهای اقتصادی را سرپا نگه دارد. همچنین با افزایش درآمد مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، رفع برخی موانع و تلاش‌های دولت و شبکه بانکی برای بهبود فضای کسب و کار، کاهش فساد، ساماندهی موسسات غیرمجاز، استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها از نظر میزان بدهی‌ها، مطالبات معوق، کمک بانک‌ها به تولید و بنگاه‌های متوسط و کوچک، اجرای FATF و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها از جمله IFRS و اقدامات دیگر، به ثبات بازارها و استانداردسازی‌ها و رفع مشکلات کمک کند.
برخی کارشناسان و ازجمله ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقدند که پیش‌بینی نوسانات ارزی حاصل از دلایل بنیادین اقتصادی مانند اثر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز وجود نداشته و دلیل اصلی نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت ارز از آبان تا اسفند 96 حاصل از دلایل غیراقتصادی مانند احتمال تحریم‌ها و اقدامات ترامپ در خروج از برجام و برخی تحولات در بازار ارز منطقه بوده است.
اجزای نقدینگی
شاخص تورم در بهمن ماه 96 معادل 10درصد اعلام شده و البته برخی کارشناسان دلیل این کاهش نرخ تورم را اثر کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم اعلام کرده‌اند که به خاطر رکود بازار که حتی در شب عید نیز در برخی بازارهای کالا قابل مشاهده است، باعث شده که کاهش تقاضا عامل کاهش تورم باشد. زیرا شاخص نقدینگی و پول نشان می‌دهد که اتفاقا نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی موجود باید عامل رشد تورم باشد.
رشد نقدینگی در 9 ماهه اول سال بیش از 16درصد، شبه‌پول 17درصد و سپرده‌ها بیش از 17درصد و رشد تسهیلات بانکی بیش از 18درصد بوده است و همین موضوع می‌تواند عامل رشد تورم باشد.
از 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، پایه پولی با رقم بیش از 201 هزار میلیارد تومان شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و اقلام دیگر است و ضریب تکاثر یا فزاینده پولی نیز به 7.3 رسیده و نشان‌دهنده گردش بالای پول در بانک‌ها و اقتصاد نسبت به گذشته است.
از رقم نقدینگی معادل 1450 هزار میلیارد تومان به‌صورت سپرده مردم و بخش خصوصی در بانک‌ها نگهداری می‌شود و بیش از 53 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک است.
شبه‌پول شامل قرض‌الحسنه و حساب‌های درازمدت حدود 1300 هزار میلیارد تومان و پول حدود
200 هزار میلیارد تومان است از رقم شبه‌پول معادل 72 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه، 450هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و 750 هزار میلیارد تومان بلندمدت است. رقم 200 هزار میلیارد تومانی پول نیز شامل 53 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک است که 35 هزار میلیارد تومان آن در دست مردم و بقیه در شبکه بانکی است. همچنین معادل 147 هزار میلیارد تومان در حساب‌های دیداری و جاری است.
در طرف دیگر نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها بیش از 75درصد سپرده‌ها یعنی 1050 هزار میلیارد تومان است و 450 هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت اسکناس و مسکوک، سپرده قانونی و نقدینگی موجود در بانک‌هاست که معادل 25درصد سپرده‌ها را سپرده قانونی و نقدینگی موجود در بانک‌ها تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، بانک‌ها تلاش دارند به اندازه کافی نقدینگی در بانک مرکزی و بانک‌ها را برای رفع نیاز مردم و مهار بحران‌های مالی و بانکی حفظ کنند.
اثر نرخ سود بالا بر بورس و تولید و رشد
و سرمایه‌گذاری
در بازارهای مالی ازجمله بورس، نوسانات مختلفی مشاهده می‌شود از یک سو برخی نمادها ازجمله برخی بانک‌ها به خاطر زیاندهی و وضعیت صورت‌های مالی آنها بسته است و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شد که برخی شرکت‌ها به خاطر تجدید ارزیابی مواد و موجودی انبار آنها و احتمال رشد قیمت کالاها با رشد قیمت سهام مواجه شوند.
اما انتشار اوراق 20درصدی سپرده ریالی که بیش از 240 هزار میلیارد تومان پول و ازجمله سپرده‌های 15درصدی را جابه‌جا کرد، باعث شد توجه به سپرده بانکی بیش از سهام باشد و همین مسائل بار دیگر تقاضا برای سهام بورس را کاهش داده و رکود نسبی و کاهش قیمت سهام ایجاد کرده است. در مجموع نرخ سود بالای 18درصد سپرده‌ها و تسهیلات و نرخ سود بازار بین‌بانکی، عملا هزینه‌های اقتصاد و تولید و بورس را بالا برده است و توان اقتصاد و سوددهی و رونق و سرمایه‌گذاری را گرفته است.
هزینه بانک‌ها و بازار ارز
2 چالش اساسی سال 97
با توضیحاتی که داده شد به نظر می‌رسد در سال 97 یکی از چالش‌های اساسی در کنار مشکلات بازار ارز و تحریم‌های احتمالی امریکا، هزینه سنگین پرداخت حدود 200 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌ها و اوراق سپرده و مطالبات معوق و بدهی سنگین دولت به بانک‌هاست که بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کند که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
دولت و شبکه بانکی با افزایش نرخ سود بانکی و اوراق سپرده که حدود 5 تا 10درصد بالاتر از تورم است عملا سودی راحت را برای سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و این سود 10درصدی هیچ تناسبی با رشد اقتصادی 4درصدی کشور ندارد و اکثر فعالیت‌های اقتصادی تولیدی از چنین سودی بی‌بهره هستند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی جذب کارهای مولد و کم سود شود و احتمالا بخش عمده‌یی از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای 15 و 20درصد جذب واردات، خرید و فروش و فعالیت‌های سودآور و با سرعت بالا می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت تشویق نمی‌شوند.
