رونق سیاست‌های نفتی در مدار 31 درجه
گروه انرژی
سال 96 سال پرفراز و نشیبی برای صنعت نفت بود و اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت. در این سال رویکرد وزارت نفت در حوزه نفت و گاز که عمدتا در خوزستان-مدار 31 درجه- واقع است، نسبت به شرایط داخلی و خارجی هم تغییرات قابل ملاحظه‌یی داشت.
در 6ماه نخست سال 1396 قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC) در بیشتر مواقع تبدیل به تیتر یک رسانه‌های مختلف شده بود. منتقدان از ضعف‌های احتمالی و شفافیت ناکافی و نبود تضمین اجرایی سخن می‌گفتند اما مسوولان دولتی و در راس آنها وزیر نفت دفاع تمام قدی از این قراردادها می‌کردند. از نگاه آنها مزایای این مدل جدید قراردادها عبارتند از: راهیابی شرکت‌های ایرانی به بازارهای بین‌المللی، افزایش دانش و تجربه و کسب فناوری در داخل، تضمین فعالیت طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی و تضمین سودآوری. با وجود چانه‌زنی‌های سیاسی در نهایت این مدل قراردادها با اصلاحاتی رسمیت یافت و تیپ جدید قراردادهای نفت و گاز کشور شد که تقریبا جای بیع متقابل را گرفت. نخستین قرارداد وزارت نفت بر اساس مدل جدید نیز در همان نیمه نخست سال و در تیرماه با شرکت توتال منعقد شد و این شرکت فرانسوی مسوولیت توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را بر عهده گرفت. پس از این قرارداد، مذاکرات با شرکت‌های خارجی سرعت بیشتری گرفت به‌طوری که وزیر نفت حتی انتظار داشت که تا پایان سال 10 قرارداد خارجی دیگر هم امضا شود؛ هر چند که در نهایت مذاکرات سهم سال 96 از قراردادهای جدید نفتی 3 مورد بود.
اما در خلال مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور، صنعت نفت نقطه عطف بزرگ دیگری را پشت سر گذاشت. این نقطه عطف، تشدید احتمال بازگشت تحریم‌های امریکایی بود. دونالد ترامپ از همان ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود در امریکا و حتی شاید بتوان گفت از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی، بارها ایران را به تحمیل تحریم‌های تازه تهدید کرده بود. این مساله در مهر و آبان جدیت بیشتری یافت و در نهایت بانک‌های امریکایی، ایران را تحریم کردند. با این حال صنعت نفت به مذاکرات خارجی و پروژه‌های در دست خود ادامه داد و آسیب جدی هم از این تحریم‌ها ندید. تحریم‌ها تنها باعث آن شد که شرکت‌های اروپایی و روسی فرصت فعالیت بیشتری در صنعت نفت کشور پیدا کنند و احتمال مبادله نفت خام و محصولات نفتی با ارزهای دیگر افزایش یابد.
در راس شرکت‌های اروپایی خواهان همکاری با ایران و با وجود تحریم‌های امریکایی، توتال و رویال داچ‌شل بودند. توتال که قرارداد توسعه فاز 11 را به تازگی با وزارت نفت منعقد کرده بود، بارها با قاطعیت بیان کرد که تحریم‌های امریکایی مانعی بر سر راه همکاری با ایران نیست و به تعهدات خود ادامه داد. اما رویال داچ‌شل دست از کاراکتر انگلیسی‌اش برنداشت و همچنان به بازی با امریکا ادامه می‌دهد تا شاید بتواند شانس حضور در توسعه میدان‌های نفتی ایران را بیابد، بسیاری از پایگاه‌های تحلیلی خارجی چنین ادعایی مطرح کردند. اما علاوه بر شرکت‌های اروپایی، شاید تحریم‌های جدید امریکا بود که عامل افزایش تعداد شرکای روسی احتمال در صنعت نفت و گاز کشور شد. وزیر نفت هفته گذشته در مراسم قرارداد امضای شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت دانا انرژی با شرکت ملی نفت ایران خبر داد که زاروبژنفت، طلایه‌دار شرکت‌های نفتی روس در ایران خواهد بود و احتمالا در سال 97 خبر ورود رسمی غول‌های روسی دیگری مانند گازپروم، روس‌نفت، تاتاویل و لوک‌اویل به گوش خواهد رسید.
از دیگر سیاست‌های نفتی کشور در سال 96، موضع‌گیری در قبال توافق کاهش تولید اوپک بود. اوپک که از ابتدای بهمن سال 95، شروع به کاهش تولید و عرضه نفت خود کرد تا بازار را به تعادل برساند در سال 96 هم به این توافق ادامه داد. اما در نشست آذرماه سیاست ایران، حد بینابین موضع عربستان سعودی و موضع روسیه بود. روسیه اعتقاد داشت که قیمت نفت به حد مناسبی رسیده و نباید توافق کاهش تولید را تمدید کرد و عربستان که بودجه خود را بر اساس نفت 70 دلاری بسته بود و هزینه‌های بسیاری را صرف خرید تسلیحات نظامی می‌کند، اصرار بر ادامه توافق اوپک داشت. بازار جهانی نفت پس از خبر تمدید توافق کاهش تولید اوپک تا پایان 2018 به سرعت رشد کرد و در کمتر از یکی، دو ماه به قیمت‌های 60 و حتی 70 دلاری رسید. در این مدت ایران و روسیه بارها تاکید کردند که قیمت 60 دلاری برای نفت، مناسب‌ترین قیمت است، اما اصرار عربستان برای ادامه محدودسازی بازار و رسیدن نفت به 70 یا 80 دلار در هر بشکه باعث شد تا در نهایت تولید نفت شیل امریکا به بیش از 10 میلیون بشکه در روز برسد و قیمت‌ها شکسته شوند. عربستان که در سال‌های 2012 تا 2014 حاضر نشد برای حفظ قیمت‌ها تولیدش را کاهش دهد، این‌بار حاضر نشد برای حفظ سهم بازار اوپک دست از کاهش تولید بردارد تا به این صورت همچنان تضاد سیاست تولید نفت ایران و عربستان ادامه پیدا کند.
مساله مهم دیگری که صنعت نفت کشور از سر گذراند، گزارش بحث‌برانگیز دیوان محاسبات اداری کشور درباره بودجه سال 95 وزارت نفت و بی‌انضباطی‌های مالی فراوان رخ داده در آن بود. این گزارش در تمام طول بهمن‌ماه موضوع بحث و جدل‌های فراوان بود و در حالی که مسوولان وزارت نفت بر اشتباه بودن این گزارش تاکید می‌کردند، دیوان محاسبات اداری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از صحت آن سخن می‌گفتند. در هر صورت این بحث‌ها بدون آنکه به نتیجه خاصی بینجامد و برای مردم شفاف‌سازی شود، به انتها رسید. اما نتیجه آن و البته کاهش بودجه وزارت نفت در سال 97، احتمال انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری روی نگهداشت تولید نفت بود. در گزارشی که دیوان محاسبات اداری انتشار داده بود، از استفاده نکردن وزارت نفت از ظرفیت قانونی انتشار اوراق مشارکت انتقاد شده بود. اما با توجه به شرایط امروز کاهش بودجه و صحبت‌های وزیر نفت مبنی بر لزوم حفظ سطح تولید چاه‌های نفتی، گمانه‌زنی‌هایی راجع به انتشار اوراق مشارکت در سال 97 به گوش می‌رسد.
سیاست گازی سال 96
صنعت گاز شاید از سال 96 بود که برجستگی زیادی یافت و بخش قابل توجهی از سیاست‌های وزارت نفت را به خود اختصاص داد. این مساله را می‌توان از برنامه پیشنهادی بیژن زنگنه برای کسب رای اعتماد دوباره از مجلس شورای اسلامی نیز دریافت. دلیل این اهمیت به پایان رسیدن ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده صنعت نفت بود؛ ظرفیت‌هایی که با برطرف شدن تحریم‌ها به سرعت مورد استفاده قرار گرفته بودند و بر تولید نفت کشور افزوده شد. در این شرایط که نفت امکان افزایش تولید قابل توجهی ندارد، طبیعی است که اهمیت گاز بیش از پیش می‌شود.
از نظر میزان تولید گاز سال 96 سال درخشانی در صنعت گاز کشور بود. افتتاح فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس‌جنوبی باعث شد تا تولید گاز طبیعی ایران رشد قابل توجهی کند؛ رشدی که رییس‌جمهور آن را «رشد دوبرابری» عنوان می‌کند. اما علاوه بر این رشد امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی با توتال هم مسوولان را از ادامه روند رو به رشد تولید گاز در سال‌های آینده آسوده‌خاطر کرد. در چنین شرایطی نیاز به یافتن بازارهای صادراتی مطرح می‌شود.
افزایش تولید گاز طبیعی در کشور به گفته حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز باعث شد تا نزدیک به 92درصد از خوراک نیروگاه‌های کشور از گاز تامین شود. با این حال نیاز است تا با کاهش مصرف و صرفه‌جویی‌های بیشتر امکان صادرات بیشتر را فراهم کرد؛ صادراتی که در حال حاضر می‌تواند به ترکیه و با ظرفیتی کمتر به عراق انجام شود.
صادرات به همسایه‌های شرقی کشور با آنکه هم‌اکنون امکان‌پذیر نیست، در راس اهداف وزارت نفت قرار دارد. تغییر سیاست‌ها و ابزارهای رسیدن به این هدف نیز نشان می‌دهد که زنگنه مصمم به تحقق آن است. او در سال 96 نامه‌یی به وزیر نفت وقت پاکستان نوشت و خواستار تعیین تکلیف پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان شد. این نامه بی‌جواب ماند تا او مجبور شود پس از چند ماه نامه دیگری به اسلام‌آباد بفرستد. در چنین شرایطی ایران با آنکه تلاش داشت تا مسیر صادرات گاز به شرق را هموار کند، به این درک رسیده بود که ممکن است پاکستان حتی در صورت صادرات گاز هم پول آن را پرداخت نکند. بنابراین به دنبال عناصر سومی از جمله روسیه و مجارستان برآمد تا مسوولیت تجارت گاز را بر عهده گرفته و هزینه صادرات گاز را از پاکستان دریافت کند. اما برای تعیین تکلیف سریع این پروژه، وزیر نفت در 15 بهمن برخلاف قبل تغییر رویه داد و از احتمال شکایت ایران از پاکستان به دادگاه‌های بین‌المللی سخن گفت. این سخن که باعث تکاپوی طرف پاکستانی و انتقادات روزنامه‌های مستقل شد، با سفر ظریف وزیر خارجه کشور به پاکستان و تلاش دیپلماتیک برای صادرات گاز تکمیل شد تا سال 96 در اوج سیاست‌های گازی کشور به پایان برسد.
