ناکارآمدی بخش‌خصوصی در بهبود کسب‌وکار
گروه اقتصاد کلان|
دیروز در صحن علنی مجلس گزارش عملکرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قرائت شد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود خبر از افت 4پله‌یی کسب‌وکار ایران در میان 189کشور داده بود و حالا متن این گزارش نه‌تنها تنزل رتبه جهانی ایران به‌دلایل فنی و نه فقط رقابتی تایید می‌کند بلکه نشان می‌دهد بخش خصوصی که می‌تواند خود یکی از نفع‌برندگان بهبود کسب‌وکار ایران باشد، چگونه یک عامل منفی در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است. طبق گزارش قرائت‌شده در خانه ملت از مجموع 53حکم مندرج در این قانون، تنها 33درصد از احکام آن به‌تمامی اجرا شده و مابقی آن یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است که البته سهم اجرانشده‌ها فصله چشم‌گیری با اجراشده‌ها دارد. درحالی که 10حکم از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شده، 25 حکم آن همچنان اجرانشده باقی مانده است. نکته جالب توجه در این میان نقش اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اجرانشدن احکام این قانون بسیار چشمگیر بوده است. بیش از 10 حکم از 25 حکم اجرانشده درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار را قرار بوده اتاق‌ها و شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی انجام دهند اما گزارش عملکرد گواه از ناکارآمدی آن در اجرای قانون دارد.
عدم اجرای 67 درصد از احکام بهبود کسب‌وکار
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را قرائت و به سقوط ۴ پله‌یی رتبه ایران در شاخص «سهولت انجام کسب و کار» اشاره کرد.
سهیلا جلودارزاده در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید، دیروز (یک‌شنبه، ۱۹ فروردین ماه) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی درخصوص «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» را قرائت کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری تمامی قوا و دستگاه‌ها است چرا که تنها در این صورت حمایت از کالای رقابت‌پذیر داخلی و تحقق شعار سال امکان‌پذیر خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه آیین‌نامه دادرسی درخصوص مجازات بخش تولید متناسب با جرم نیست در این زمینه تذکر داد و گفت: باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات باید مشکلات و نواقص قانونی را از پیش پای تولیدکنندگان برداشت.
طبق گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰. ۱۱. ۱۶) مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده، عبارتند از: تسهیل شروع کسب و کار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسوولان اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.
با توجه به گزارش‌های دریافتی از ذی‌نفعان و نیز نهادها و دستگاه‌های مسوول اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، توضیحات و نقدهای بیان‌شده در کمیته بهبود کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بدین شرح است که از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده قانون مذکور، تا آبان ماه ۱۳۹۶، صرفا ۱۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۸ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفا یک پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور، اساساً اجرا نشده است. محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده، در بردارنده احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار است.
آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به‌طور کامل اجرا شده است، عمدتا مربوط به ایجاد زیرساخت‌های محتوایی و فنی بهبود محیط کسب‌وکار است. براین اساس، حکم ماده (۱) درخصوص تاسیس «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی است که اتاق ایران این حکم را اجرا کرده و همچنین حکم صدر ماده (۴) درخصوص تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران، نیز توسط اتاق‌ها اجرا شده و در حال انجام است.
حکم تبصره ماده (۴) درخصوص بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار مربوط به «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال انجام است. حکم تبصره «۲» ماده (۵) درباره بررسی نظرات اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در حال انجام است. حکم صدر ماده (۱۱) درخصوص تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا شده است. حکم مندرج در صدر ماده (۱۳) درخصوص تشکیل شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسط استانداران اجرا شده است. حکم تبصره ماده (۱۳) درخصوص تهیه دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سند مذکور توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه شده است. حکم تبصره ماده (۱۴) درخصوص تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. حکم ماده (۲۶) درخصوص منع اعلام تعطیلی روزهای کاری که دولت فعلی به این حکم متعهد بوده است.
اجرای ناقص 19حکم بهبود محیط کسب‌وکار
براساس گزارش قرائت‌شده در صحن علنی مجلس، 19 حکم از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ناقص اجرا شده است. حکم ماده (۲) درخصوص درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط هنگام بررسی موضوعات کسب و کار و حکم ماده (۳) راجع به استعلام نظر تشکل‌های ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌ها که اجرای این حکم نیز به‌طور ناقص در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. حکم ماده (۶) درخصوص ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی که مرکز آمار ایران این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
از دیگر احکام با اجرای ناقص -حکم ماده (۷) درباره ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی که سازمان امور اداری و استخدامی و حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (۷) درخصوص صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، حکم ماده (۸) راجع به الکترونیکی کردن فرم‌ها و فرآیند اداری تجارت خارجی. وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین حکم ماده (۹) درخصوص قرار دادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی و حکم ماده (۱۰) درخصوص تسهیل تردد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری ایران که وزارت امور خارجه این حکم را نیز به‌طور ناقص اجرا کرده است.
شواری گفت‌وگوی بخش خصوصی‌و دولتی نیز از جمله نهادهای مرتبط با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که نتوانسته مواد مربوطه را به‌تمامی اجرا کند. حکم بند «ب» ماده (۱۱) درخصوص استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری، ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی، بررسی گزارش‌های کمیته موضوع کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها و تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این تکلیف قانونی را به‌طور ناقص انجام داده است.
همچنین حکم ماده (۱۴) درخصوص تعیین یکی از معاونان دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار در تهران و مراکز استان‌ها به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار، توسط وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار، و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است.
حکم صدر ماده (۲۳) درخصوص استفاده از فرم‌های یکسان در قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی که کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آن را انجام می‌داده‌اند، اما هنوز همه موفق به انجام این رویه نشده‌اند. حکم تبصره ماده (۲۳) درخصوص تهیه فرم‌های یکنواخت برای نحوه اعطای تسهیلات و همچنین شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور ناقص اجرا شده است. حکم ماده (۲۸) درخصوص اعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی، که باید توسط دولت اجرا می‌شد، ولی ناقص اجرا شده است. تبصره ماده (۲۹) درخصوص رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی در حوزه‌های قضایی تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، که باید توسط قوه قضاییه اجرا می‌شد، ولی به‌طور ناقص اجرا شده است.
احکام اجرانشده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
براساس گزارش مجلس، 25حکم از احکام مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اصلا اجرا نشده است، در واقع از مجموع 53حکم مندرج در این قانون تنها 33درصد از موارد اجرا شده و مابقی یا اجرا نشده یا به‌شکل ناقص اجرا شده است. از جمله احکامی که تاکنون اجرا نشده‌اند، حکم صدر ماده (۵) درخصوص تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است که اتاق‌ها باید آن را اجرا می‌کردند.
حکم مندرج در تبصره «۴» صدر ماده (۱۱) درخصوص قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت ۳۰ روز، که اجرا نشده است. حکم بند «الف» ماده (۱۱) درخصوص پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم مهم همچنان اجرا نشده است.
حکم بند «ت» ماده (۱۱) درخصوص ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هنوز این حکم را اجرا نکرده است. حکم مندرج در بند «ج» ماده (۱۱) راجع به پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات، توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیز اجرا نشده است.
حکم بند «چ» ماده (۱۱) درخصوص ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها و زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی، توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.
حکم بند «د» ماده (۱۱) درخصوص تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم همچنان اجرا نشده است.
حکم ماده (۱۲) راجع به ارائه کتبی دلایل مخالفت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با درخواست‌های رد شدة تشکل‌های اقتصادی، توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو اجرا نشده است.
حکم ماده (۱۶) راجع به آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه و اجاره آن به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه. این حکم همچنان توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است.
حکم ماده (۱۷) درخصوص تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت که توسط دولت اجرا نشده است.
حکم صدر ماده (۱۹) درخصوص ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی. سازمان برنامه و بودجه حکم مذکور را اجرا نکرده است.
حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (۱۹) درخصوص ارائه اطلاعات معاملات دستگاه‌های اجرایی به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند و اجرایی نشده است.
حکم تبصره «۲» ماده (۱۹) درخصوص رسیدگی و تصمیم‌گیری در صورت عدم انتشار اطلاعات معاملات بخش عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که شورای رقابت اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
حکم ماده (۲۰) راجع به شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته که به مرحله اجرا نرسیده است.
حکم ماده (۲۱) درخصوص انتشار اطلاعات ترک مناقصه‌های برگزار شده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند.
حکم ماده (۲۲) درباره اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی که دستگاه‌های اجرایی چنین اولویتی را مورد ملاحظه قرار نداده‌اند.
حکم صدر ماده (۲۴) درخصوص اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اعمال تغییر که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.
حکم تبصره ماده (۲۴) راجع به تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هر یک سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که توسط هیات وزیران صورت نگرفته است.
حکم ماده (۲۵) درخصوص پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و مخابرات، اجرا نشده است.
حکم تبصره «۲» ماده (۲۵) راجع به تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز، که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز اقدامی درخصوص اجرای آن صورت نگرفته است.
حکم صدر ماده (۲۷) درخصوص منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی، که همچنان توسط دولت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
حکم تبصره «۲» ماده (۲۷) درخصوص اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، که توسط دولت به مرحله اجرا در نیامده است.
حکم صدر ماده (۲۹) درخصوص اعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری، توسط قوه قضاییه و دولت اجرا نشده است.
عوامل اجرانشدن احکام قانون کسب‌وکار
نمایندگان کمیسیون اصل 44قانون اساسی با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، نشان داده‌اند بخش خصوصی با وجود مطالبه‌گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است. با وجود تصریح مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و علاوه بر آنها، تاکید مجدد ماده (۶۰) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود. همچنین حضور نامنظم اعضای دولتی، در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. این شورا، نهادی است که اعضای حکومتی آن در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در مفاهمه و حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، موثر باشد. اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشارکت موثر اعضای حکومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهم مندرج در بندهای ماده (۱۱) نیز همین است.
اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است. بدون تدارک دستورجلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، قسمت عمده‌یی از جلسات این شورای مهم، به کلی‌گویی و بیان دغدغه‌ها و مسائل، بدون ارائه راهکارهایی مشخص و موثر اختصاص خواهد یافت.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: ارتقای رتبه ایران در «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، در تبصره ماده (۴) قانون بهبود محیط کسب‌وکار همچنین حکم مندرج در بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است. با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب‌وکار در کشور و همچنین نماگرها و مولفه‌های متعدد و نقش هر یک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، این امر، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است. چنانکه در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره آمده است، تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. گرچه شایان ذکر است ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، نه به‌موجب اصلاح فرایندها و رویه‌های واقعی و دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است. علاوه بر این، متاسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (۲۰۱۸)، ۴ رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ رسیده است. درخصوص تاسیس «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، دولت طی فرایند بی‌سابقه و عجیب، به‌طور رسمی اجرای حکم ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را متوقف کرده است. بدین شرح که به دلیل موافق نبودن دولت با تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیب مقرر شده در ماده (۱۷) این قانون، اجرای این حکم را به تصویب اصلاحیه یک قانون دیگر و اجرای متعاقب آن قانون، مشروط کرده است. عدم اجرای حکم قانونی به بهانه غیرقابل توجیه مطرح‌شده، از جمله رویه‌های بدیع در نقض حاکمیت قانون است.
در شرایطی که بازار ایران در سال‌های اخیر با حضور چشمگیر تولیدکنندگان و برندهای خارجی مواجه بوده و دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و مصرف‌کنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جای کالاهای ایرانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها و مراکز خرید را، کالاهای خارجی می‌گیرند، اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، می‌توانست منفذی برای رساندن محصولات تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار باشد. اما متاسفانه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با کوتاهی در اجرای حکم این ماده، این سهولت را از تولیدکنندگان ایرانی دریغ کرده‌اند.
عدم اجرای حکم ماده (۱۹) این قانون و ایجاد نشدن «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نه تنها شفافیت قراردادهای دولتی را همچنان زیر سوال و ابهام نگهداشته و زمینه‌ساز فساد شده است، بلکه هزاران شرکت پیمانکار بخش خصوصی و تعاونی را از امکان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم کرده است.
در نهایت نباید فراموش کرد که دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام قانونی با هدف حمایت از تولید در سال‌های اخیر، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام برای هر یک از قوانین و مقررات و به تبع آن، تورم قوانین و مقررات، و دوم، عدم دریافت نظرات ذی‌نفعان هر مقرره و به‌ویژه فعالان اقتصادی، و تبعاً، عدم اطلاع از مواضع آنها توسط تدوین‌کنندگان طرح‌ها و لوایح قانونی. به‌طور نمونه یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای ناقص و غیراثربخش ماده (۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، این است که متاسفانه در تصویب قوانین مربوط، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نشده یا مفاد آنها را در تصویب قوانین جدید، نادیده گرفته شده است. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، کارآیی و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع شده است.
