زمین بازی را بزرگ کنیم!
حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
علم «اقتصاد» را علم شناخت فرآیندهای حاکم بر سازوکار انتخاب‌هایی می‌دانند که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را مشخص می‌کند. در این چارچوب هرچه دامنه انتخاب‌ها افزون‌تر و سازوکار حاکم بر آنها عقلانی‌تر و برآمده از خواست آزادانه ذی‌نفعان (بنگاه‌ها و خانوارها) باشد، تخصیص منابع بهتر صورت می‌گیرد. بدیهی است در این میان نقش حاکمیت‌ها اساسی است، چراکه از طریق تصویب و اجرای قوانین و مقررات می‌توانند نسبت به ایجاد فضای لازم و گسترش و هرچه عقلانی‌تر کردن امکان انتخاب‌ها و میزان مطلوبیت فضای اقتصادی جامعه موثر باشند.
در ارتباط با یکی از دستور کارهای روز اقتصادی کشورمان یعنی «حمایت از کالای داخلی» سازوکاری که برای جلوگیری از کاهش امکان انتخاب مردم و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی اندیشیده شده است ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه است. طبق این ماده قانونی: «برقراری موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌یی نسبت به رفع آن اقدام کند. تبصره- محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.»
تدوین و تصویب این ماده قانونی ماحصل بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی بوده که متوسط رشد پایین2.5 تا 3درصدی طی حدود 4 دهه اخیر را برای کشور رقم زده است. دورانی که کمتر از اقتصاد آزاد و رقابتی نشانی بود و شاهد حاکمیت دیوانسالاری اداری و اقتصاد دستوری و تصمیم‌گیری و فهرست دادن هر ساله مدیران یک یا چند وزارتخانه از کالاهای مجاز و غیرمجاز برای واردات و صادرات بودیم. بطلان آن روش در همان زمان هم مشخص بود، چراکه به‌راستی مگر می‌شود ویژگی‌های هزاران هزار کالای داخلی و خارجی را با یکدیگر مقایسه و ترکیبات آنها را آنالیز کرد و حکم به برتری و تفوق یکی بر دیگری داد! از آن مهم‌تر سلیقه و خواست مصرف‌کننده کجای این محاسبات قرار می‌گیرد؟! اگر چنین روشی امکان‌پذیر بود که هر کشوری به‌خصوص کشورهای صنعتی چنین می‌کردند، چراکه غیرت آنها نسبت به تولیدات داخلی‌شان اگر نه بیشتر، کمتر از ما نبوده و نیست؟! دیگر آنکه به هر حال بالاخره یک روز باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. آیا با زنده کردن روش‌های امتحان پس داده از این دست از این ضرورت و اجبار اقتصادی دور و دورتر نمی‌شویم؟
مشکل کالاهای ایرانی، سیاست‌های نامناسب دولت‌ها طی چند دهه اخیر بوده است. سیاست‌هایی که با تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از تورم و سپس بالا بردن دیوار تعرفه شروع شد و سبب رانت‌جویی، افزایش واردات و قاچاق و... گردید و عملا کالای ایرانی را از رقابت سالم با رقبای خارجی بازداشت. سازوکار ناسالمی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بدان اشاره و در جلسه دو روز قبل هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از سوی رییس این نهاد مهم بخش خصوصی بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت. راه‌حل را باید در آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد در کلان قضیه و در حوزه توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در راهکاری دید که بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها (رسانه‌ها- 15/1/97) بر ضرورت آن تاکید شده است و آن تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» است. خوب است هر چه سریع‌تر مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه درباره تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی» اجرایی شود تا براساس آسیب‌شناسی و تبیین وضعیت فعلی صنعت کشور و تکمیل حلقه‌های مفقوده آن با همکاری تمام ذی‌نفعان، امکان تولید کالای کیفی و قابل رقابت و مورد خواست و انتخاب آزادانه مشتریان داخلی و بین‌المللی فراهم شود.
