تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی اعلام شد

۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۰۴۲۷

گروه بانک و بیمه| جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد روز یک‌شنبه 2 اردیبهشت 97 به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش «تعادل» اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش‌نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، اظهار داشت: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز گفت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰تومان خریداری می‌کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی‌ها از وزیر نفت خواست تا برای حمایت از این صنعت راهکارهای مورد نظر را به هیات دولت ارائه کند. رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست‌های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل‌ها تلاش کرده‌ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم. در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس‌جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل‌نظر شد.