دست‌اندازهای سیاسی بر سر راه اقتصاد
گروه ایران|
در حالی بیش از دو سال از اجرای برجام می‌گذرد که این توافق نتوانسته گره کور مراوده بانکی ایران با سیستم بانکی بین‌المللی را باز کند. تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشته شده؛ اما تهدیدهای امریکا، بانک‌های بزرگ را برای همکاری با ایران مردد ساخته است. در عین حال که نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تبدیل به سدی محکم در برابر پیوستن بانک‌های ایرانی به سیستم بین‌المللی شده است. باز شدن این گره هم به دست مجلس شورای اسلامی است. دولت طی چند سال اخیر 4 لایحه را به مجلس فرستاده تا با تصویب آنها، ایران برای همیشه از لیست سیاه FATF خارج شود.
«الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» 4 لایحه‌یی است که دولت به مجلس ارسال کرده. در این بین تنها پیوستن به کنوانسیون پالرمو مصوب شده که آنهم پشت سد شورای نگهبان گرفتار شده است.
ایراد به ترجمه متن «پالرمو»
این لایحه که سال گذشته در مجلس مصوب شده بود، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما به دلیل آنچه این شورا ترجمه اشتباه متن کنوانسیون خواند، به مجلس بازگردانده شد. اتفاقی که حاشیه‌های فراوانی داشت؛ از درخواست نمایندگان مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون برای بررسی و رای‌گیری دوباره گرفته تا حمله آنان به دولت و رییس‌جمهور. اما روز گذشته معاون حقوقی رییس‌جمهور در نامه‌یی به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شائبه اشتباه در ترجمه متن کنوانسیون را رد کرد و گفت که «شبهات الحاق به کنوانسیون پالرمو با تعامل کارشناسی قابل حل است.» لعیا جنیدی در نامه خود آورد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسوولیت دولت به وجود آمده است.» او نسبت به موضع‌گیری‌های سیاسی در این باره واکنش نشان داد و تاکید کرد: «با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل‌حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالا در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.» اشاره جنیدی به سیاسی کردن ایراد شورای نگهبان، به اظهارات تنی چند از نمایندگان مخالف دولت باز می‌گردد. احتمالا حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از این نمایندگان مورد اشاره جنیدی بود، که در اظهاراتی دولت را متهم به خیانت کرد. این نماینده مدعی شد «اگر چنین اتفاقی در هر یک از کشور‌های امریکا یا اروپا رخ می‌داد دولت یا وزیر مربوطه را به خاطر این تقلب استیضاح و برکنار می‌کردند.» ابوترابی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم مدعی شد که این برای نخستین بار نیست که دولت در ارائه لوایح، ترجمه اشتباه به مجلس می‌فرستد. او ادعا کرد دولت در برجام هم سه بار ترجمه اشتباه به مجلس فرستاد که به اعلام مرکز پژوهش‌ها آن را اصلاح کرد. این رویکرد برخی گروه‌های سیاسی حتی منجر به انتقاد سفیر ایران در آلمان شد. علی ماجدی که روز گذشته در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا سخنرانی می‌کرد، از چالش‌های ایران برای پیوستن به سیستم بین‌المللی بانکی گفت و در بخشی از سخنانش از سیاسی شدن موضوعات اقتصادی انتقاد کرد. با تاکید بر اینکه سیستم پولی و بانکی کشور باید به روز و آپدیت شود، گفت: «متاسفانه بعضا ابزارهای اقتصادی در کشور تبدیل به یک موضوع سیاسی می‌شوند. FATF یک ابزار اقتصادی است. ولی چرا ما در کشور آن را سیاسی می‌کنیم؟»
احتمال تصویب لوایح تا شهریورماه
با این حال، سه لایحه دیگر دولت درباره FATF در مجلس بلاتکلیف مانده است. در حالی که گروه ویژه اقدام مالی اسفندماه سال گذشته برای چندمین بار قرارگیری ایران در لیست سیاه این سازمان را معلق کرد. این سازمان تا خردادماه به ایران فرصت داد که الزامات این سازمان را اجرایی کرده و برای همیشه از لیست سیاه خارج شود. اما آن‌طور که از مجلس خبر می‌رسد، تصویب این لوایح دست کم تا شهریورماه زمان می‌برد. این را رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور وزیر اقتصاد اعلام کرد. کواکبیان زمانی که با انتقاد تلویحی کرباسیان وزیر اقتصاد از تاخیر در تصویب لوایح مواجه شد، گفت که لوایح مربوط به همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است و انتظار می‌رود تا شهریور ماه به نتیجه برسد. به گفته این نماینده مقرر شده است نمایندگان همراهی فعالانه‌یی در جلسات علنی مجلس برای تصویب لوایح مربوط به FATF داشته باشند که اکنون این لوایح در کمیسیون‌های قضایی وحقوقی و امنیت ملی مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری است. حال دولت برای خروج کامل از لیست سیاه چشم به مجلس و تصمیماتش دوخته است. تصمیماتی که باید منجر به رفع اتهامات و شبهات گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران شود. بر اساس آنچه این گروه منتشر کرده است، FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌یی درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. این سازمان به همه اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری تاکید کرده است که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌یی به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. FATF همچنین بیانیه‌های سال‌های گذشته خود درباره ایران را دوباره مورد تاکید قرار داد و براساس آن از اعضا و نهادهای تصمیم‌گیر خواست که اقدامات مقابله‌یی موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند. آنها در بیانیه سال 2016 هم تاکید کرده بودند اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند. هر چند آنها در آخرین بیانیه خود در اسفند سال گذشته از اقدامات ایران در راستای رفع شبهات استقبال و ابراز امیدواری کردند که این تلاش‌ها به نتیجه برسد.
