احکام قانون بهبود فضای کسب‌وکار اجرا نشده است
مهمترین دستاورد محمد نهاوندیان در دوران ریاست وی بر اتاق ایران از دیدگاه بسیاری از کارشناسان چند قانون ارزشمند مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه بود. با این حال با وجود اینکه در سال 92 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جزو شعارهای مهم روحانی بود اما اکنون با گذشت چندین سال هنوز حتی نیمی از این قانون اساسا اجرایی نشده است. همین موضوع باعث بحث در جلسه اخیر کمیسیون اتاق تهران بود. در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مورد عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب این قانون، صرفا حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام آن اساسا اجرا نشده‌اند. در حالی که محتوای 25 حکم اجرا نشده این قانون، مهمترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، و بهبود محیط کسب‌وکار کشور است.
فقط 9 حکم اجرا شده است
در آغاز این نشست، احمد مرکز مالمیری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج مهم گزارش این مرکز را به اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارائه کرد. او ابتدا درباره شیوه تحلیل عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون بهبود مستمر کسب‌وکار گفت: شیوه کار در کمیته به این ترتیب بود که درخصوص هریک از مواد 29گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مسوول به کمیته دعوت می‌شدند و توضیحاتی درخصوص عملکرد دستگاه متبوع در اجرای حکم ارائه می‌دادند. آنچه بطور خاص در این گزارش مدنظر قرار گرفته است، گزارش‌های کتبی و مستدل دستگاه‌ها و نهادهای مسوول است که به کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است.
این کارشناس عنوان کرد که در این بررسی موارد مندرج در قانون به 57 حکم تقسیم شد که از این تعداد صرفا 9 حکم به اجرا درآمده، 19 حکم اجرای ناقص داشته و 25 حکم نیز اجرا نشده است. مالمیری سپس به تشریح مصادیقی احکامی که اجرا نشده یا بطور ناقص اجرا شده است، پرداخت و گفت: یکی از این احکام، صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد است. احکام مندرج در ماده (70) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن براساس ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، که در ذیل ماده (7) قانون بهبود محیط کسب‌وکار به احکامی دایمی تبدیل شده است (موضوع صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد) به‌نحو پراکنده و تا حدی مبهم تنظیم شده است. چنانکه ابهام در نهاد مسوول ایجاد و اداره پنجره واحد، اصلی‌ترین ابهام این ماده است. به‌ویژه این ابهام صلاحیتی، برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و این امر، یکی از اختلافاتی است که باعث شده اجرای این حکم قانونی مهم، تاکنون با اثربخشی لازم انجام نشده باشد. او با بیان اینکه ضعف عملکرد در مورد ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز مشاهده می‌شود، افزود: در ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تجارت خارجی را به‌صورت الکترونیکی درآورد. اما حدود 16 ماه بعد یعنی در خرداد 1392، قانونگذار بدون هیچ اشاره‌یی به قانون، موادی را در موضوع مشابه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رساند. با وجود اینها، قانونگذار مجدداً در بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مسوول ایجاد پنجره واحد در امور گمرکی در امر تجارت خارجی را گمرک تعیین کرد. مالمیری در ادامه، احکام مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق اجرای ناقص قانون برشمرد و گفت: حضور نامنظم اعضا، به‌ویژه اعضای دولتی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. شورای گفت‌وگو نهادی است که درصورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کاملاً موثر باشد؛ اما هم در دولت دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حضور و مشارکت موثر وزرای عضو در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهم مندرج در بندهای ماده (11) نیز همین است. اعضای حکومتی شورای گفت‌وگو (قوای سه‌گانه) در مقایسه با اعضای نماینده بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند و به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس، نقش قابل توجهی در شورای گفت‌وگو ایفا می‌کند.
قانونگذار در عدم اجرای قانون بهبود
فضای کسب‌وکار نقش دارد
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: عدم اجرای دقیق قوانین، دلایل متعددی دارد. گرچه ناکارآمدی یا سستی دستگاه‌های اجرایی، همواره مهمترین دلیل عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانونی است، اما باید به سهم قانونگذار نیز در این نقصان توجه داشت. او ادامه داد: قانون در صورتی اجرا خواهد شد که در فرآیند قانونگذاری، از ابتدا (تهیه پیش‌نویس) تا انتها (تصویب نهایی)، اصول قانونگذاری مورد ملاحظه قرار گیرد. به عبارت دیگر، اجرای قانونی قابل‌پیش‌بینی و قابل انتظار است که بطور اصولی به تصویب رسیده باشد و از ویژگی‌های یک «قانون خوب» برخوردار باشد. آنچه گفته شد، یکی از برداشت‌های اصلی از نظریه «حاکمیت قانون» است. در حالی که تصویب قانون در فرآیندی ناقص و فاقد معیارهای قانونگذاری اصولی، زمینه‌ساز عدم اجرا یا اجرای ناقص آن است و توجیهات متعدد و در مواردی قابل قبول را برای قوه مجریه در موارد عدم اجرا، اجرای ناقص یا نقص قانون، فراهم می‌آورد.
شورای گفت‌وگو قدرت کافی ندارد
یکی از دستاوردهای مهم این قانون بحث شورای گفت‌وگو بود که در قوانین دیگری این شورا تثبیت شد. پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان کمیسیون نیز نظرات خود را در ارتباط با نحوه اجرای قانون و گزارش مذکور بیان کردند. محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، از عدم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگو هنوز به این جایگاه نرسیده است که آنچه مصوب کرد به اجرا گذاشته شود. حسن عابدی جعفری، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز ضمن تمجید از گزارش ارائه شده، از شیوه انتخاب نمایندگان مجلس به شکل کنونی انتقاد کرد و گفت: در شرایط کنونی یکی از راه‌های تصویب قانون خوب استفاده از بازوی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس است. بطور کلی باید به فکر اصلاح ضوابط برای انتخاب نمایندگان بهتر بود. او با اشاره به آنچه ولع قانونگذاری در کشور خواند، افزود: معمولا برای قوانین، ضمانت اجرایی کافی و لازم پیش‌بینی نمی‌شود. در حال حاضر نیز انجام این پایش و تهیه گزارش از میزان اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار خوب است اما پذیرش این گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز حائز اهمیت است.
علت عدم اجرای مناسب قانون چیست؟
حبیب‌اله انصاری دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: مایه تاسف است که پس از حدود 8 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، چنین ارزیابی از اجرای آن وجود دارد. اکنون نیز انتظار این است که گزارش مذکور این مساله را آسیب‌شناسی می‌کرد که چرا قانون اینچنین اجرا شده است. ضعف اجرای این قانون البته متوجه اتاق‌های بازرگانی نیز می‌شود. اتاق‌ها نیز تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی تشکل‌ها که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام کنند.
محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را بر عهده دارد، از تفسیرپذیری قوانین انتقاد و عنوان کرد که خواسته بخش خصوصی همیشه این بوده است که قوانین دقیق و روشن تدوین شود. او البته از پیشنهاد مالمیری مبنی بر ارسال گزارش‌های تک‌برگی حاوی نظرات بخش خصوصی به نهادهای سیاست‌گذار استقبال و تاکید کرد که از این پس، این رویه توسط کمیسیون دنبال می‌شود.
ماده‌ای حیاتی برای بخش خصوصی
در ادامه این نشست هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: اگر دولت، تنها یک ماده از قانون بهبود مستمر کسب‌وکار را که به نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره دارد، اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در حالی که اکنون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قوانین عمدتا بدون مشورت بخش خصوصی به تصویب می‌رسد و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند. او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در وهله نخست می‌تواند گزارش تک‌برگی خود را در مورد مسائل ارزی و سامانه نیما که به تازگی از آن، رونمایی شده با نظرخواهی از تشکل‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند. حاجی‌پور تصریح کرد: باید از ظرفیت شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش قوانین بهره بگیریم. همچنین لازم است، احیای شورای عالی تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال، اصلاح قوانین مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی و که بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند، ضروری است. قوانین بیمه‌یی و مالیاتی هم نیازمند اصلاح و بازنگری است.
