واکنش‌های حقوقی به فیلترینگ تلگرام
گروه دانش و فن | مرجان محمدی|
مسدود شدن تلگرام در دهم اردیبهشت ماه با دستور قضایی از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انجام شد. حکمی که در آن تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت را مکلف کرده بود تا از تاریخ مذکور نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
یک روز بعد از اجرایی شدن این حکم وزیر ارتباطات در واکنش به این مسدودسازی در توییتی مخالفت ضمنی خود را با حکم انسداد تلگرام اعلام کرد. وی نوشت: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
بعد از واکنش وزیر ارتباطات جمعه شب رییس‌جمهوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ 10/۲/۹۷ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود) . عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند».
دلایل فنی ضدفیلترینگ
اما «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی» که رییس‌جمهور به آن اشاره کرده است چیست؟ پایگاه خبری جماران در متنی به بررسی صحبت‌های رییس‌جمهور پرداخته است و نوشته است چرا روحانی گفت، هیچ پیام‌رسانی توسط دولت مسدود نشده است؟این پایگاه خبری نوشته است که این جمله روحانی مورد سوال یا حتی نقد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و این سوال را به وجود آورد که چگونه ممکن است رییس‌جمهور یا وزارت ارتباطات نقشی در مقوله فیلتر نداشته باشند؟! اما دلیل بیان این سخن توسط روحانی چه بود و از نظر قانونی، فنی و عملیاتی چه معنایی دارد؟
در این گزارش آمده است که بر اساس ماده 21 جرایم رایانه‌ای، «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌یی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد». تبصره ۱ همین ماده اضافه می‌کند، «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهدشد». در تبصره ۲ نیز آمده است: «پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت».
جماران در ادامه گزارش خود آورده است که علاوه بر قانون فوق، مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه فعالیت‌های ارتباطی در لایه دسترسی از اختیار دولت خارج شده و صرفا بخش خصوصی اجازه فعالیت در آن را دارد و دولت تنها تصدی‌گری شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)، را برعهده دارد. آنچه از این دو ماده می‌توان برداشت کرد این است که مجری فیلترینگ نه دولت، بلکه شرکت‌های خصوصی هستند؛ چه بسا در تعیین جرایم در ادامه ماده ۲۱ آمده که در صورت سرپیچی عمدی از دستور قضایی، منحل خواهند شد که این حاکی از تاکید قانونگذار بر خصوصی بودن فعالیت خدمات دسترسی است، چرا که شرکت دولتی قابل انحلال نیست
پیام‌رسان یک ابزار است
همچنین غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت دهم در کانال تلگرامی خود علیه حکم قضایی مسدود کردن تلگرام نوشت: بعد از مدت‌ها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حکم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود شد و دولت که با ضد و نقیض‌گویى مدت‌ها از داعیه‌داران مسدود کردن تلگرام بود فرصت بسیار مغتنمى پیدا کرد که بار انسداد این پیام‌رسان را بر عهده قوه‌قضاییه قرار دهد. حقوق‌دانان بسیارى از جمله برخى قضات فاضل از این دستور به وسیله قوه قضاییه که ماهیت قضایى ندارد به درستى ابراز تعجب کرده‌اند. اصولا حوزه صلاحیت بازپرس وقتى است که جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحیت او در محدوده جغرافیایى معینى است، مثلا تهران نسبت به بازپرس تهران. در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در کجا واقع شده است و متهم کیست؟!ممکن است متهم تلگرام باشد؟! آیا نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق کیفرى باشند؟ موضوع حقوق کیفرى انسان یا دقیق‌تر اشخاص هستند، اخیرا اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقیقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبکه پیام‌رسان، نه شخص حقیقى است و نه حقوقى، صرفا ابزار است! لذا هم از باب قابلیت و هم صلاحیت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تامینى- با وجود آنکه قانون آن صریحا نسخ شده- نمى‌توان این اقدام را درست دانست. پیام‌رسان ابزارى است که امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و... و به مثابه یک حق عمومى در زندگى امروزى است.
الهام در ادامه این متن آورده است: نه دولت و نه قوه قضاییه نمى‌توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم یا از استفاده از مباحات عامه به‌طور کلى منع کنند. از نظر فقهى هم کسى حکم به حرمت این ابزارها على الاطلاق نکرده است. مع الوصف اگر بپذیریم که مصلحت عمومى اقتضاء مى کند که از این پیام‌رسان و سایر امور مباح بالذات دیگرى استفاده نشود با فرض پذیرش چنین موضوعى مرجعى که مى تواند بر مبناى توجیهات معقول و مشروعى که حاکمیت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصمیم کند، قوه مقننه است. محرومیت از یک حق عام به نحو کلى و به‌طور عام و همیشگى از امورى است که فقط قانون مى تواند راجع به آن حکم کند و از کارکردهاى قانون است. امور قضایىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حیطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت یک یا چند نفر جامعه‌یی را مجازات کرد. اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تامین حقوق همه‌جانبه افراد را از وظایف بنیادین حاکمیت مى داند، سلب هر یک از حقوق یا محدود کردن آن (اگر ممکن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون میسر است.
در هر صورت در حالی تلگرام برای کاربران فیلتر شده است که بسیاری از کاربران با دور زدن فیلترینگ هنوز هم از این پیام رسان استفاده می‌کنند و مشخص نیست که با اظهارنظر رییس‌جمهور در دخیل نبودن دولت در فیلترینگ تلگرام در آینده سرانجام این پیام رسان به کجا ختم شود.
