اخبار کلان

سهم ۱۰۰درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها

 معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در زمینه اجرای اصل ۴۴ افتاد، از جمله اینکه رد دیون تعطیل شد و کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود.

به گزارش ایبنا، داود خانی با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان ابلاغ تا به امروز به‌طور همه‌جانبه اجرا نشده است، گفت: جز واگذاری‌ها، بخش‌ها و هدف‌های دیگر اصل ۴۴ همپای واگذاری‌ها پیش نرفته است. معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی افزود: دستگاه‌های مختلف که صادر‌کننده مجوزهای قانونی در این رابطه هستند، به هر نحوی اعمال وظیفه خود را انجام می‌دهند اما با وجود این، در خصوص تسهیل کسب و کار در امر خصوصی‌سازی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع نیز موجب شده تا در اجرای اصل ۴۴ به خوبی پیش نرفته باشیم. وی اضافه کرد: قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وقتی صحبت از واگذاری شرکت‌های بزرگ مثل مخابرات و فولادی و... می‌شد، با وحشت به واگذاری این شرکت‌ها نگاه می‌شد اما با ابلاغ این اصل مهم، متوجه شدیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

پاداش بازنشستگی ۹۸۷ مدیر اعلام شد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان عنوان کرد: ۹۸۷مدیر دولت در پایان سال گذشته با پاداش ۴۰۰میلیون تومانی خود را بازنشسته کردند.

به گزارش ایبنا، غلامرضا تاجگردون درباره موضوع افزایش حقوق امسال کارمندان گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، افزایش ۲۰درصدی کف حقوق کارمندان بود و برای بقیه حقوق‌ها به روش پلکانی افزایش می‌یافت، اما اکنون دولت افزایش حقوق را بین ۶ تا ۱۲درصد اعمال کرده است. تاجگردون با اشاره به اینکه برای افزایش حقوق کارمندان استفساریه به صحن علنی ارائه می‌کنیم، افزود: درباره افزایش حقوق کارمندان برای امسال در دولت، نوعی نامهربانی یا توجه نکردن به تفاهم با مجلس یا برداشت دیگر از متن قانون بودجه انجام شد. وی گفت: هرچه با دولت گفت‌وگو می‌کنیم، نمی‌پذیرد و پاسخ جدی نمی‌دهد. مجبور هستیم نظر استفساریه را برای افزایش حقوق کارمندان به صحن علنی مجلس ارائه دهیم و آن را به قانون تبدیل کنیم. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به اینکه شکاف جدی بین پاداش بازنشستگان وجود داشت که باید حل می‌شد در سال ۹۷ سقف پاداش را حدود ۲۸۰میلیون تومان قرار دادیم، اما افرادی که حقوق آنها بالای ۸میلیون تومان بود بر این اساس ضرر می‌کردند.